مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه شاخص ‌های اصلی بورس تهران را ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که شاخص اصلی بورس تهران، در آذرماه ۱۳۸۷ از شاخص قیمت به شاخص بازده کل (شاخص قیمت و بازده نقدی) تغییر یافته است، افزود: به طور کلی بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن نرخ سود مورد انتظار، پایین بودن نسبت P/E و نقش بالای سود نقدی در بازده کل سهام از جمله دلایل تغییر شاخص بیان شده است. این در حالی است که عدم تطابق حرکت شاخص با حرکت قیمت‌ها، سردرگمی سهامداران و کاهش اعتماد به شاخص از جمله انتقادات وارده بر شاخص جدید است که موجب شده کارکرد شاخص به عنوان نماگر رویه کلی بازار در پرده ابهام قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: ‌با توجه به اهمیت حیاتی وجود اطلاعات در بازارهای مالی، ضروری است که شاخص قیمت برای تمامی روزهای کاری بورس از تاریخ انقطاع آن در آذرماه ۱۳۸۷ تاکنون محاسبه و منتشر شود. البته از آنجا که محاسبه شاخص برای تمامی ساعات معاملاتی دشوار است پیشنهاد می‌شود حداقل شاخص قیمت بر مبنای قیمت روزانه (قیمت آغازین، پایانی یا میانگین این دو محاسبه شده و در اختیار فعالان بازار قرار گیرد. این کار، عملا امکان انتخاب یکی از دو شاخص قیمت یا بازده کل را برای فعالان بازار فراهم می‌کند. در صورت نبود امکان محاسبه شاخص برای زمان‌های گذشته پیشنهاد می‌شود که بررسی طراحی شاخص جدیدی با تاریخ مبنا و عدد مبنای جدید (مثلا ۱۳۹۱ و با مبنای ۱۰.۰۰۰) در دستور کار سازمان قرار گیرد. یادآور می‌شود که عدد مبنای شاخص جدید لازم نیست حتما ۱۰۰ باشد، بلکه می‌توان عدد دیگری را مبنا قرار داد. در نظر گرفتن عدد ۱۰.۰۰۰ به عنوان مبنا موجب می‌شود شاخص طراحی شده با شاخص‌های موجود همخوانی بیشتری داشته باشد.

از سوی دیگر شرکت مدیریت فناوری بورس تهران که مسوولیت محاسبه اطلاعات شاخص را دارد، باید طی گزارش‌های تحلیلی، هر گونه تغییر در پایه شاخص را همراه با دلایل تغییر به مدیریت ارشد بورس گزارش دهد و سازمان بورس نیز گزارش‌های یادشده بالا را از طریق سایت سازمان در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

همچنین با توجه به اینکه حسابرسی شاخص از جمله اموری است که می‌تواند اطمینان به شاخص را افزایش دهد، در این راستا پیشنهاد می‌شود در ادوار زمانی مشخص، حسابرسی شاخص توسط یک گروه مستقل و بی‌طرف از حسابرسان که سابقه کافی در محاسبات مربوط به شاخص داشته باشند؛ انجام شود تا به مدیران بورس و نیز فعالان بازار این اطمینان داده شود که شاخص‌ها به درستی محاسبه شده‌اند و تعدیل‌های لازم در پایه شاخص‌ها صورت پذیرفته است.

به علاوه ضرورت دارد از طریق آموزش سهامداران به ویژه سهامداران ناآگاه و غیرحرفه‌ای، رابطه بین تغییرات شاخص و تغییرات قیمت سهام به صورت شفاف تعیین شود تا سهامداران دچار سوء‌برداشت نشوند.

در این راستا ارائه اطلاعات از نحوه محاسبه شاخص‌ها و نیز انتشار گزارش از تغییرات در پایه شاخص‌ها یا دیگر رویدادهای مرتبط به شاخص راهگشا خواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه پیشنهاد کرد که سازمان بورس بررسی‌های لازم به منظور راه‌اندازی صندوق‌های شاخصی (index fund) انجام داده و در صورت نبود موانع شرعی، ‌اقتصادی و اجرایی زمینه تاسیس این صندوق‌ها را فراهم کند، زیرا ایجاد چنین صندوق‌هایی که یک سبد با ترکیب سهام تمام شرکت‌های بورسی (البته در مقیاس کوچک‌تر) را بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کنند مفید خواهد بود و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی به میزان بازده شاخص کل سود کسب کنند و از این رو معیار قرار دادن شاخص بورس به عنوان نماگر بازدهی موضوعیت پیدا می‌کند.

از سال ۸۷ که شاخص بورس دستخوش تغییرات اساسی شد، نمی‌توان از تغییرات این دماسنج به عنوان ملاک کاملا معتبری برای تشخیص اوضاع بازار سهام استفاده کرد.