«موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها»

مصطفی خادم‌الحسینی*

به موجب آیین‌نامه اجرائی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی (دفاتر روزنامه و کل) هستند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده باشند، می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی و مازاد حاصله را به حساب سرمایه منتقل کنند و مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده به حساب سرمایه از مالیات بر درآمد و حق تمبر افزایش سرمایه معاف است. مطابق مواد ۴ و ۶ آیین‌نامه، هزینه استهلاک دارایی‌ها به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی، هزینه غیر‌قابل قبول مالیاتی تلقی و سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌ها باید براساس مقایسه قیمت‌های دفتری مبتنی بر بهای تمام شده اولیه (قبل از تجدید ارزیابی) محاسبه شود.

با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی به شرح زیر است:

۱- با توجه به بند ۲۹ استاندارد شماره ۱۱ که مقرر می‌دارد پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین بهای تمام شده قبلی دارایی خواهد شد و با توجه به مواد ۴، ۶ و ۱۰ آیین‌نامه باید سیستم اموال و دارایی‌های ثابت اطلاعات بهای تمام شده اولیه و بهای تمام شده بر مبنای تجدید ارزیابی را به طور جداگانه نگهداری تا رعایت مفاد آیین‌نامه امکان‌پذیر شود.

۲- اشخاص حقوقی بشرح تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ملزم به رعایت مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به ویژه در شرکت‌های سهامی عام و بورسی افزایش سرمایه را به شرح مندرج در آیین‌نامه تصویب نکند، باعث اتلاف منابع می‌شود.

۳- با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه انجام تجدید ارزیابی برای اشخاص غیردولتی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری و برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر‌دولتی طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی صورت پذیرد. با توجه به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه، اگر شرکت مورد تجدید ارزیابی دارای دارایی‌های مالی از قبیل سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌های سرمایه پذیر باشد، ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود، به عبارتی به‌رغم ارزیابی شرکت مورد نظر، به منظور تعیین قیمت سهام و مشخص کردن ارزش روز سرمایه‌گذاری با توجه به تکنیک‌های ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام که یکی از روش‌ها، تعیین قیمت روز دارایی‌ها است، باید دارایی‌های شرکت سرمایه‌پذیر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

۴- در آیین‌نامه یاد شده تنها در ماده ۳ به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ اشاره شده، اما مبانی‌ قیمت‌گذاری (ارزیابی) به نحوه عمل کارشناس ارزیاب موکول شده است. با توجه به اینکه در تبصره ماده ۶ تنها شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر‌دولتی می‌توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر می‌تواند به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به نوبه خود می‌توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت‌ها تاثیرگذار باشند منجر شود، به طوری که در تجدید ارزیابی‌های گذشته مدیران دستگاه‌ها از اختیارات لازم برخوردار بوده‌اند که آنها را قادر ساخته مبانی قیمت‌گذاری را تعیین و ارزیابان را انتخاب و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف‌های مورد نظر سوق دهند.

۵- فراهم آوردن اطلاعاتی که قابل اتکا نبوده و قابلیت مقایسه چندانی ندارد، زیرا در تجدید ارزیابی، معامله‌ای صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتنی است.

۶- در شرکت‌های سرمایه‌گذاری که دارای شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر در رشته‌های مختلف هستند، در صورتی که یک یا چند شرکت زیر مجموعه اقدام به تجدید ارزیابی کند، تلفیق اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کم رنگ کرده و تجدید ارزیابی که با هدف اینکه اطلاعات حسابداری به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شود تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره واحد اقتصادی بتوانند با اتکای بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند، میسر نباشد. بنابراین افزایش سرمایه بدین طریق کیفیت اطلاعات مالی را تضعیف و تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های آگاهانه را دشوارتر می‌کند.

۷- با توجه به اینکه بخش عمده دارایی‌های ثابت شرکت‌های تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که بیشتر از طریق گشایش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خریداری شده است و به دلیل نامشخص بودن مبانی ارزیابی و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۷ هزار ریال برای هر دلار و نرخ رسمی ارز حدود ۱۴ هزار ریال، استفاده از هرکدام از نرخ‌ها به بهای تمام شده متفاوتی منجر می‌شود به ویژه برای بدست آوردن ارزش جایگزینی مستهلک شده.

۸- در مواردی که ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به شدت کاهش یابد یا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده باشد، زیان حاصل باید در دوره وقوع به هزینه منظور شود که این امر ارزیابی مدیریت دوره‌های مختلف را با نارسایی جدی مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتی که دارایی ارزیابی شده به فروش برسد، مبلغی موهوم به حساب سرمایه منتقل شده که هیچ مابه‌ازایی ندارد.

۹- در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شرکت از زمانی که تجدید ارزیابی را انجام می‌دهد تا زمانی که اضافه ارزش دارایی‌ها به سرمایه منتقل شود، به مدت زمان معقولی نیاز دارد که با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ است که در این مدت سهام شرکت مورد نقل و انتقال متعددی قرار می‌گیرد، این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد می‌تواند زمینه سوء استفاده را فراهم سازد.

۱۰- انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موجب می‌شود، که تغییرات متعددی در ارزش بازار سهام پدید آید و گاه بازار را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کند. برای مثال فرض می‌شود که تجدید ارزیابی منجر به مابه‌ازایی معادل دو برابر سرمایه ثبت شده شرکتی بشود، اگر این مابه‌ازاء به سرمایه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قیمت سهام در بازار مثلا ۲۷۰۰ ریال باشد، قیمت آن در بازار بورس به زیر قیمت رسمی (۱۰۰۰ ریال) تنزل خواهد کرد و بدیهی است که چنین وقایعی بازار سرمایه را با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهد ساخت.

۱۱- انتقال ارزش اسمی سهام ناشی از تجدید ارزیابی شرکت‌های سرمایه پذیری که در بورس پذیرفته شده‌اند به شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌تواند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را مخدوش کند. برای مثال فرض می‌شود که بر اثر تجدید ارزیابی تعداد سهام شرکت سرمایه‌گذار با ارزش رسمی ۱۰۰۰ ریال، سه برابر شود، با فرض آنکه قیمت بازار این سهم قبل از تجدید ارزیابی ۲۷۰۰ ریال باشد، بعد از افزایش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمایه، به حدود ۹۰۰ ریال تنزل خواهد کرد، این امر موجب می‌شود که ارزش ثبت شده سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذار۱۰ درصد از ارزش بازار آن بیشتر باشد.

۱۲- با توجه به اینکه در شرایط اقتصاد رقابتی بخش غیر‌دولتی، قیمت فروش از طریق عرضه و تقاضای بازار (کشش بازار) تعیین می‌شود، افزایش بهای تمام شده تولیدات در اثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته و باعث کاهش EPS شرکت‌های بورسی، قطع ارتباط مبنای محاسبه مالیات با سود (به دلیل عدم پذیرش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی) و در نتیجه کاهش ارزش بازار سهام می‌شود.

۱۳- هرچند مبلغ سرمایه شرکت‌ها یکی از معیارهای اساسی برای دریافت تسهیلات مالی تلقی می‌شود، اما درصورت انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بهای تمام شده تولیدات افزایش و به تبع آن نسبت‌های بازده دارایی و سود‌آوری کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت که باعث کاهش توان کسب سود مناسب از عملیات می‌گردد که به نوبه خود تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کند.

با توجه به مطالب یادشده احتمالا هدف قانون‌گذار از جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن موارد زیر است:

الف) افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی و خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت.

ب) احتساب هزینه استهلاک دارایی‌ها به ارزش‌های جاری به منظور افزایش بهای تمام شده تولیدات و خدمات دولتی، با توجه به سوابق موجود در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی و افزایش بهای برق پس از تجدید ارزیابی سال ۱۳۷۲.

ج) احتمالا فرض شده است که با افزایش بهای دارایی‌ها در اثر تجدید ارزیابی، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی می‌شوند، منطقی‌تر و فروش سهام آنها با قیمتی بالاتر ممکن شود.

*حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری