رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت گاز تنها در ۵ماه؛
چرا گاز بورس گران شد؟
درحالیکه قیمت دلار در بازار توافقی تغییرات قابلتوجهی را به ثبت نرسانده است. مساله فقط افزایش عمومی قیمت انرژی نیست، بلکه ساختار محاسبه نرخ خوراک پتروشیمیها و وابستگی آن به قیمتهای جهانی گاز، بهویژه هابهای مصرفکننده اروپایی، در مرکز این جهش قرار دارد. پرسش اصلی اینجاست که چرا گازی که در داخل کشور تولید میشود، با چنین نوسانی قیمتگذاری میشود و چه عواملی نرخ خوراک پتروشیمیها را در سال ۱۴۰۵ گران کرده است؟
جهش ۴۵درصدی فقط در ۵ماه
اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت نفت درباره نرخ گاز مصرفی در سال ۱۴۰۵، تصویر روشنی از تفاوت مسیر قیمتی خوراک پتروشیمیها با سایر گروههای صنعتی ارائه میدهد. مطابق این اطلاعات، نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی در فروردین و اردیبهشت ۱۷هزار و ۹۰۰تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. این رقم در خرداد به ۲۰هزار و ۱۰۰تومان و در تیرماه به ۲۶هزار و ۵۰۰تومان رسیده است. در مرداد نیز هنوز رقم نهایی در جدول مورد اشاره قرار نگرفته است. نرخ گاز واحدهای تولید فولاد، صنایع فلزی و واحدهای مشابه از ۱۰هزار و ۷۰۰تومان در ابتدای سال به ۱۵هزار و ۹۰۰ در مردادماه رسیده است.
رشد قیمت گاز اروپا
ریشه اصلی این تفاوت را باید در فرمول قیمتگذاری خوراک جستوجو کرد. مطابق فرمولی که از سال ۱۳۹۴مبنای تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها قرار گرفته، قیمت گاز خوراک از میانگین قیمت گاز در چهار هاب بینالمللی محاسبه میشود؛ این هابها شامل هاب هلند، آمریکا، کانادا و انگلستان است. مشکل اصلی از آنجا آغاز میشود که این چهار بازار ماهیت یکسانی ندارند. هابهای آمریکا و کانادا اغلب در اقتصادهای تولیدکننده گاز قرار دارند، درحالیکه هابهای هلند و بریتانیا تحتتاثیر ساختار بازار مصرفکننده اروپا قرار گرفتهاند. قیمت گاز در اروپا نیز در دورههای بحران انرژی میتواند جهشهای شدیدی را تجربه کند.
در واقع، پتروشیمی ایرانی که گاز را از منابع داخلی مصرف میکند، بخشی از هزینه خوراک خود را به نوسان قیمت گازی گره زده است که در بازارهای بینالمللی و تحت تاثیر شرایطی مانند جنگ، اختلال عرضه، ذخایر گازی اروپا و تقاضای جهانی تعیین میشود. بحران انرژی پس از جنگ روسیه و اوکراین نمونه روشنی از این مساله بود. در اوج این بحران، نرخ خوراک پتروشیمیها در ایران تا محدوده ۶۰ سنت به ازای هر مترمکعب افزایش یافت و دولت برای جلوگیری از انتقال کامل این شوک به شرکتها، سقف ۵۰۰۰ تومانی را اعمال کرد.
بنابراین، گران شدن گاز در سال ۱۴۰۵ را نمیتوان تنها به افزایش قیمت جهانی گاز نسبت داد. ترکیب قیمت جهانی گاز با نرخ ارز و ساختار چهار هاب فرمول سه ضلع اصلی افزایش هزینه خوراک را تشکیل میدهند. حتی اگر قیمت جهانی گاز تغییر بزرگی نداشته باشد، رشد نرخ ارز میتواند نرخ ریالی خوراک را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، افزایش قیمت درهابهای اروپایی به طور مستقیم میانگین چهارهاب را بالا میبرد.
سهم بزرگ هزینه انرژی
در ظاهر، افزایش نرخ خوراک میتواند با رشد قیمت محصولات پتروشیمی جبران شود. اما مساله برای تولیدکنندگان اوره و متانول به این سادگی نیست. قیمت محصولات این شرکتها در بازارهای جهانی تعیین میشود، درحالیکه هزینه خوراک آنها تحت تاثیر فرمول داخلی و نرخ ارز قرار دارد. بنابراین هرگاه نرخ خوراک سریعتر از قیمت فروش محصولات افزایش پیدا کند، حاشیه سود شرکتها تحت فشار قرار میگیرد. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا در سالهای گذشته رشد نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تقویت درآمد ریالی پتروشیمیهای صادراتمحور بود. اما هنگامی که هزینه خوراک نیز همزمان و حتی با سرعت بیشتری افزایش یابد، بخشی از منفعت ناشی از رشد نرخ ارز در سمت هزینه خنثی میشود. به بیان دیگر، اهرم ارزی پتروشیمیها دیگر مانند گذشته به افزایش سود منجر نمیشود.
در این میان، مساله دیگری نیز وجود دارد. صنعت پتروشیمی برای سرمایهگذاری بلندمدت به یک افق قابل پیشبینی از هزینه خوراک نیاز دارد. وقتی قیمت خوراک در یک سال با یک فرمول مشخص تعیین میشود، سپس در دورههای بحران دولت ناچار به تعیین سقف قیمت میشود و پس از آن دوباره نرخها با تغییر شرایط جهانی افزایش مییابند، برنامهریزی اقتصادی شرکتها دشوار خواهد شد. از همین منظر، اصلاح فرمول خوراک بیش از آنکه به معنای کاهش دستوری قیمت گاز باشد، باید به معنای ایجاد یک نظام قیمتگذاری باثبات، قابل پیشبینی و متناسب با مزیتهای اقتصادی ایران باشد. یکی از گزینههای قابل بررسی، کاهش وزنهابهای مصرفکننده اروپایی در فرمول است.
گزینه دیگر، حرکت تدریجی به سمت عرضه گاز در بورس انرژی و کشف قیمت شفافتر است. همچنین میتوان سازوکاری را بررسی کرد که در آن قیمت خوراک با قیمت فروش محصولات و توان رقابتی زنجیره پتروشیمی ارتباط بیشتری داشته باشد. در نهایت، مساله اصلی سیاستگذار انتخاب میان «گاز ارزان» و «گاز گران» نیست؛ مساله، تعیین قیمتی است که هم منافع دولت و مالک منابع گازی را حفظ کند و هم اجازه دهد صنایع پاییندستی و پتروشیمی از مزیت انرژی ایران برخوردار بمانند. اگر فرمول فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، افزایش نرخ خوراک میتواند به کاهش حاشیه سود، افت انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف ارزش شرکتهای پتروشیمی در بازار سرمایه منجر شود.
اعداد سال ۱۴۰۵ نشان میدهند که هشدار درباره خوراک دیگر یک بحث تئوریک نیست. نرخ خوراک پتروشیمیها تنها در فاصله فروردین تا تیر نزدیک به ۴۸درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بخش مهمی از آن به نحوه اتصال قیمت داخلی به بازارهای جهانی و نرخ ارز گره خورده است. بنابراین اگر قرار است پتروشیمی همچنان یکی از پیشرانهای صادرات غیرنفتی و بازار سرمایه ایران باشد، اصلاح فرمول خوراک باید از یک وعده سیاستی به یک تصمیم اقتصادی پایدار تبدیل شود.
