برگزاری مجامع امسال با تاخیر؟
دو سناریو برای فصل مجامع ۱۴۰۵
دادههای سال گذشته حاکی از آن است که به دلیل تعطیلات نوروز، تعداد دعوت به مجامع تا حدود ۱۵ یا ۱۶ فروردین در سطح پایینی قرار دارد و عملا بازار در یک فاز نیمهتعطیل به سر میبرد. با این حال، از حدود ۱۷ فروردین به بعد، تقویم کدال بهطور ناگهانی فعال میشود و موجی از اطلاعیههای دعوت به مجامع تا پایان ماه منتشر میشود؛ الگویی که به نوعی «شروع واقعی فصل مجامع» را رقم میزند.
برگزاری مجامع امسال با تاخیر؟
بر این اساس، آنچه تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ مشاهده میشود، لزوما نشانه رکود غیرمتعارف نیست؛ بلکه میتواند ادامه همان الگوی فصلی سالهای گذشته باشد. با این حال، تفاوت کلیدی امسال در متغیرهای بیرونی است؛ جایی که شرایط جنگی و نااطمینانیهای گسترده، میتواند این الگوی تکرارشونده را دستخوش تغییر کند. در شرایط عادی، شرکتها پس از پایان سال مالی، موظف به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای تصویب صورتهای مالی، تعیین سود نقدی و تصمیمگیری درباره برنامههای آتی هستند؛ فرآیندی که یکی از مهمترین نقاط تماس سهامداران با شرکتها محسوب میشود. اما امسال، فضای جنگی، اختلال در زنجیره تامین، مشکلات لجستیکی و محدودیتهای عملیاتی، این چرخه را با ریسکهای جدیدی مواجه کرده است. مرور اطلاعیهها نشان میدهد که آخرین موج معنادار برگزاری و دعوت به مجامع به دی و بهمن ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ دورهای که شرکتها در صنایع مختلف از جمله سیمان، سرمایهگذاری و فلزات، مجامع خود را برگزار کردند و در برخی موارد سودهای نقدی قابلتوجهی نیز تقسیم شد. این روند نشان میداد که بازار سرمایه در آستانه یک فصل مجامع نسبتا پرتحرک قرار دارد؛ اما با تشدید تنشها، این مسیر وارد فاز انتظار شده است.
با ورود به سال ۱۴۰۵، بسیاری از شرکتها ترجیح دادهاند در تصمیمگیری برای زمان برگزاری مجامع، با احتیاط بیشتری عمل کنند. در چنین فضایی، حتی اگر الزام قانونی وجود داشته باشد، عدم قطعیت نسبت به شرایط عملیاتی، حضور سهامداران، یا تکمیل فرآیندهای مالی، میتواند به تعویق در انتشار اطلاعیهها منجر شود.
در همین حال، یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار ما با رد هرگونه محدودیت رسمی برای برگزاری مجامع، تاکید کرد: «در حال حاضر هیچگونه منع قانونی برای برگزاری مجامع شرکتها وجود ندارد و شرکتهایی که درخواست برگزاری مجمع دارند، میتوانند بدون محدودیت اقدام کنند.»
وی در عین حال افزود: «با این حال، برای مجامعی که در موعد ۳۱ تیرماه برگزار میشوند، این احتمال وجود دارد که به دلیل تاخیر در فرآیند حسابرسی یا عدم حضور بهموقع حسابرسان، مشکلاتی ایجاد شود؛ کمااینکه در دوره جنگ ۱۲روزه نیز شرایط مشابهی تجربه شد.»
به گفته این منبع آگاه، در چنین شرایطی تمهیداتی برای تمدید مهلت برگزاری مجامع در نظر گرفته میشود تا شرکتها با چالش قانونی مواجه نشوند؛ موضوعی که میتواند بهنوعی «سوپاپ اطمینان» برای بازار در شرایط بحرانی تلقی شود.
تجربه سال گذشته؛ الگوی سیاستگذاری در بحران
نگاهی به تجربه سال گذشته نیز نشان میدهد که سیاستگذار در مواجهه با شوکهای جنگی، رویکردی منعطف در قبال مجامع اتخاذ کرده است. در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ ۱۲روزه، هیات وزیران با صدور ابلاغیهای، امکان تعویق برگزاری مجامع شرکتهای بورسی را فراهم کرد تا بنگاهها در شرایط اضطراری با فشار قانونی مواجه نشوند. این تجربه میتواند بهعنوان یک الگوی رفتاری برای سال جاری نیز تلقی شود. به بیان دیگر، در صورتی که تنشها تداوم یابد یا تشدید شود، احتمال تکرار چنین تصمیمی و اعطای مهلتهای قانونی جدید به شرکتها دور از انتظار نخواهد بود. در سطح بنگاهها نیز نشانههایی از تغییر اولویتها به چشم میخورد. اگر در سالهای گذشته، مجامع بیشتر بر تقسیم سود و ارائه چشمانداز رشد متمرکز بودند، اکنون به نظر میرسد «حفظ نقدینگی» و «تداوم فعالیت» به دغدغه اصلی شرکتها تبدیل شده است. این تغییر رویکرد میتواند در ماههای آینده خود را در کاهش نسبت تقسیم سود یا حتی تعویق در پرداخت آن نشان دهد.
دو سناریو برای ادامه مسیر
با نزدیک شدن به نیمه دوم فروردین، بازار در نقطه حساسی قرار گرفته است. اگر الگوی سال گذشته تکرار شود، باید از روزهای پیشرو شاهد افزایش محسوس اطلاعیههای دعوت به مجامع باشیم. در این صورت، میتوان گفت که تاخیر فعلی، بیشتر ماهیتی فصلی داشته و بازار به مسیر عادی بازگشته است.
اما سناریوی دوم، به تداوم شرایط جنگی گره خورده است. در این حالت، ممکن است برخلاف الگوی تاریخی، موج مورد انتظار مجامع نیز با تاخیر یا ضعف همراه شود؛ موضوعی که میتواند به فشردگی تقویم مجامع در ماههای بعد یا حتی تعویقهای گسترده منجر شود.
فصل مجامع ۱۴۰۵ تحتتاثیر «ریسکهای جنگی» قرار گرفته است. اگرچه کاهش اطلاعیهها تا نیمه فروردین پدیدهای قابل انتظار است، اما تجربه سال گذشته نشان میدهد که در صورت تشدید تنشها، سیاستگذار نیز با انعطاف وارد عمل خواهد شد. در نهایت، اطلاعیههای کدال در هفتههای پیشرو مشخص میکند که آیا بازار به روال عادی بازمیگردد یا مجامع نیز به یکی دیگر از متغیرهای متاثر از جنگ تبدیل خواهند شد.
