گامی به سوی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس

حسن حسین نیا

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به پیشینه شکل‌گیری حجم مبنا گفت: داستان این ابزار به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد؛ مقطعی که بازار سهام با افزایش قابل‌توجه تقاضا مواجه بود و خوش‌بینی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها در میان فعالان بازار شکل گرفته بود. در آن مقطع، نهاد ناظر و سیاستگذار اقتصادی با این نگرانی که احتمال شکل‌گیری حباب سنگین در بازار سهام وجود دارد، تصمیم به تغییر برخی ساختارها گرفت.

وی توضیح داد: در همین چارچوب، دامنه نوسان محدود شد و حجم مبنا به‌عنوان پارامتری برای تعیین آستانه تغییرات قیمتی روز معاملاتی بعد تعریف شد. اگرچه در کوتاه‌مدت و حتی طی چند هفته و چند ماه نخست، این اقدامات تغییر محسوسی در حجم تقاضا ایجاد نکرد و با وجود تعریف آستانه‌های محدود، همچنان صف‌های خرید در بازار مشاهده می‌شد، اما در ادامه و با مداخلات صورت‌گرفته، سرمایه‌ها به‌تدریج از بازار سرمایه خارج شدند و یک دوره رکود طولانی‌مدت در بازار سهام شکل گرفت.

این کارشناس گفت: چنین پدیده‌ای برای فعالان بازار ناخوشایند است و این امکان را فراهم می‌کند که ساختار بازار متناسب با ذائقه سیاستگذار طراحی یا تغییر داده شود. همین مساله همواره مورد انتقاد تحلیلگران بوده و پرسشی جدی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است؛ اینکه آیا نهاد ناظر صرفا به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند یا در شاخص‌سازی و طراحی روندهای قیمتی نیز نقش دارد.

حسین‌نیا ادامه داد: شائبه‌ها و تردیدهایی که پیرامون امکان دستکاری بازار وجود دارد، ریشه در همین قابلیت تغییر مداوم زیرساخت‌ها دارد. دامنه نوسان و حجم مبنا در سال‌های گذشته بارها مورد نقد فعالان بازار بوده‌اند، چراکه یا باعث طولانی شدن بیش از حد روندها شده‌اند یا شدت خروج نقدینگی از بازار را افزایش داده‌اند. این شرایط باعث شده مکانیسم عرضه و تقاضا به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی بازار با چالش مواجه شود، زیرا هر زمان حجم تقاضا یا عرضه افزایش یافته، نهاد ناظر با مداخله در ساختارها تلاش کرده این روند را تعدیل کند.

حسین‌نیا افزود: این عوامل باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی بروند که امکان کنترل و دستکاری قیمتی در آنها کمتر است و همین موضوع ترس از بازار سرمایه را افزایش داده است؛ واقعیتی که حتی در سال ۱۳۹۹ و پس از آن نیز به‌وضوح مشاهده شد. در آن دوره، پس از جهش شدید قیمت‌ها، سیاستگذار به‌دنبال کنترل و هدایت بازار برآمد، درحالی‌که اگر پیش از آن به گسترش بازار توجه می‌شد، شاید بازار سرمایه به سرنوشت بهتری می‌رسید. این کارشناس بازار سرمایه با جمع‌بندی این تجربه‌ها تاکید کرد: بین تغییرات ساختاری و امکان دستکاری قیمت و ارزش معاملات، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و حتی اگر نهاد ناظر در انجام وظایف خود صادقانه عمل کند، باز هم به‌دلیل وجود این ساختارها با شائبه‌های مختلف مواجه خواهد شد. تصمیم اخیر مبنی بر اجرای حذف اثر حجم مبنا از ابتدای دی‌ماه که بر اساس آن میانگین موزون هر میزان معامله می‌تواند مبنای تغییر قیمت روز بعد باشد، خبر بسیار مثبتی به‌ویژه برای نمادهای کوچک و متوسط بازار محسوب می‌شود.

حسین‌نیا تصریح کرد: در شرایطی که نقدینگی بازار محدود است، این نمادها بیشتر با صف‌های خرید و فروش قابل‌توجه و روندهای قیمتی طولانی مواجه می‌شوند و همین مساله جذابیت آنها را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. یکی از نتایج مثبت این تغییر می‌تواند بهبود جریان نقدینگی در نمادهای کوچک و متوسط در میان‌مدت باشد. وی در عین حال تاکید کرد: آنچه می‌تواند این تصمیم را کامل‌تر کند، افزایش معقول دامنه نوسان است؛ دامنه‌ای که در وضعیت فعلی بسیار محدود است. افزایش دامنه نوسان می‌تواند احتمال دستکاری قیمتی و تشکیل صف‌های سنگین خرید و فروش را کاهش دهد، به‌ویژه در نمادهای بزرگ که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند و می‌توانند به حرکت روان‌تر معاملات کمک کنند.

حسین‌نیا با طرح یک پرسش اساسی گفت: سوال اصلی این است که آیا نهاد ناظر و سیاستگذار اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این تجربه شکست‌خورده تکرار نشود یا همچنان احتمال بازگشت چنین مداخلاتی وجود دارد. او تاکید کرد: اگر مکانیسم عرضه و تقاضا به‌عنوان فرآیند اصلی تعیین قیمت پذیرفته شود و از دخالت در ریزساختارها فاصله گرفته شود، می‌توان به افزایش کارآمدی و کاهش ناکارآمدی‌های مزمن بازار سرمایه امیدوار بود.

پایان یک ترمز قدیمی

مهدی ساسانی

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به برخی قوانین قدیمی حاکم بر بورس گفت: بخشی از مقرراتی که امروز در بازار سرمایه در حال اجراست، ریشه در بیش از دو دهه قبل دارد؛ دوره‌ای که شرایط بازار تفاوت‌های اساسی با وضعیت فعلی داشت. یکی از مهم‌ترین این قوانین، حجم مبنا بود که پس از حدود ۲۲ سال در نهایت تصمیم به حذف آن گرفته شد.

وی توضیح داد: حجم مبنا عملا به‌عنوان یک ترمز عمل می‌کرد و چه در زمان رشد و چه در دوره‌های اصلاح، باعث می‌شد روند قیمتی بسیاری از سهام با کندی همراه شود. این موضوع اگرچه برای نمادهای بزرگ بازار با نقدشوندگی و سهام شناور بالا چندان مشکل‌ساز نبود، اما در نمادهای کوچک و متوسط اثرات منفی قابل‌توجهی داشت. ساسانی ادامه داد: در بسیاری از مواقع، نمادهای کوچک و متوسط در مسیرهای صعودی قدرتمند یا حتی در اصلاح‌ها، به دلیل وجود حجم مبنا نمی‌توانستند همگام با شرایط واقعی بازار حرکت کنند و همین مساله روند آنها را نسبت به سایر نمادها کندتر می‌کرد. حذف حجم مبنا می‌تواند این مانع را برطرف کند و اجازه دهد این گروه از نمادها، چه در مسیر صعود و چه در مسیر اصلاح، حرکت منطقی‌تر و با شتاب بیشتری داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: هرچه یک بازار سریع‌تر، پویا‌تر و نقدشونده‌تر باشد، می‌تواند به‌عنوان بازاری با مزیت‌های بیشتر شناخته شود. برداشته شدن حجم مبنا از این جهت که باعث افزایش شتاب معاملات و کاهش کندی در نمادها می‌شود، یک مزیت است و می‌توان آن را تصمیمی مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: واکنش بازار در معاملات امروز نیز نشان داد که این مصوبه با استقبال همراه بوده و جریان نقدینگی به‌ویژه در نمادهای شاخص هموزن که عمدتا شامل شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، قابل مشاهده بود. به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این تصمیم از ابتدای دی‌ماه، شاهد تقویت این دسته از نمادها باشیم.

ساسانی تصریح کرد: انتظار می‌رود با اجرای قانون حذف حجم مبنا، شرکت‌هایی که در این مدت از شاخص کل عقب مانده‌اند این فاصله را تا حدی کاهش داده و این نمادها بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.