فردین منصوری*

پدیده‌هایی مثل بحران، فساد مالی و اختلاس در طول حیات اقتصادی انسان همواره به عنوان یک تهدید وجود داشته‌و بارها زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد مختلف را تحت تاثیر قرار داده‌اند. نحوه برخورد دولت‌ها، نهاد‌ها و اشخاص مختلف با این پدیده‌ها متفاوت بوده است. اما در این میان یک واکنش مشترک به موارد فوق در کشورهای پیشرفته تر صورت گرفته و آن ترمیم حفره‌های اقتصادی، مالی و کنترلی از طریق وضع قوانین ،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و... بوده است. شاید بتوان به برخی از این موارد از جمله «قانون حباب» انگلیس در قرن هجدهم در واکنش به فساد در شرکت منشورداری، قوانین ۱۹۳۳و۱۹۳۴در واکنش به بحران اقتصادی ۱۹۲۹تا ۱۹۳۳؛ قانون سربینز-اکسلی در واکنش به رسوایی‌های چند سال گذشته،‌ به خصوص ورشکستگی شرکت انرون و چندین مورد دیگر اشاره کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی- اقتصادی در بیشتر مواقعی که چنین پدیده‌هایی رخ می‌دهد، با تمام قوا وارد میدان شده و از حقوق ذی‌نفعان شرکت‌ها دفاع می‌کند. این دفاع گاه در قامت تلاش برای تصویب قانون،‌ گاه توقف نماد و زمانی اخراج شرکت از بورس و... نمایان شده است. اختلاس اخیر و ایجاد هیاهو پیرامون آن، این انتظار را ایجاد کرده است که سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار، واکنشی در خور نشان دهند و درمقام پاسخگویی به شفاف شدن موضوع و فضای اجتماعی بر آیند. حداقل اقدام مورد انتظار از سوی دستگاه‌های یادشده در جهت شفاف‌سازی فضای موجود، متوقف کردن نماد بانک یادشده به منظور شفاف‌سازی مالی است.‌ در این چارچوب انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول ‌در مراحل بعدی به کمک سایر دستگاه‌های ‌ذی‌ربط ‌در ‌صدد تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و کنترل‌های لازم برای جلوگیری از چنین مواردی بر آیند. به نظر می‌رسد؛ این حداقل اقدامی است که از سازمان‌های یاد شده مورد انتظار است.

* دانشجوی دکتری حسابداری