بودجه برای تنفس ؟
حال به بررسی برخی ارقام مهم برای بازار سرمایه خواهیم پرداخت. در بودجه ۱۴۰۴ جمع منابع عمومی دولت ۶۸درصد و جمع درآمدها ۴۲درصد رشد داشته و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۱درصد و جمع واگذاری دارایی‌های مالی ۳۳۳درصد بوده است؛ حال آنکه بودجه ۱۴۰۴ با کسری تجاری ۱۸۰۰همتی مواجه است، اما این ابتدای کار است و هنوز در مجلس بررسی نشده است؛ زیرا در مجلس تکالیفی به آن اضافه خواهد شد که احتمالا کسری بودجه را بیشتر از لایحه اولیه خواهد کرد. امسال دولت تا پایان سال طبق برآورد ۸۵۰همت کسری بودجه دارد.
۱.یکی از خوش‌بینی‌‌‌هایی که در درآمدها دیده شده، تولید ۳میلیون و ۷۵۰هزار بشکه نفت است. از این میزان تولید، یک‌میلیون و ۷۵۰هزار بشکه به مصرف داخل می‌رسد و ۲میلیون بشکه صادر می‌شود. مبلغ فروش حدود ۵۷.۵دلار به ازای هر بشکه دیده شده است که به واقعیت نزدیک است. اما موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد برگشت پول است. در حالت عادی اگر تحریمی نبود، نفت صادر میشد و پول حاصل از آن در اختیار بانک‌مرکزی قرار میگرفت و به ازای آن ریال دریافت میشد؛ ریالی که حاصل چاپ پول نبود و دلار در اختیار صادرکننده قرار میگرفت و ریال آن به دولت انتقال می‌‌‌یافت؛ اما در این حالت به ازای هر دلار، بانک‌مرکزی ریال چاپ می‌کند و مهم‌تر آنکه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تولید و زیرساخت قرار نمی‌گیرد و حتی مشخص نیست که فروش به قیمت مذکور محقق می‌شود یا خیر؛ این یعنی کسری بودجه و رشد نقدینگی بیشتر، افزایش نقدینگی، افزایش قیمت دلار و افزایش تورم. این در حالی رخ می‌دهد که دولت بتواند مانند سابق آزادانه نفت بفروشد. با آمدن ترامپ احتمالا باید با فروش آزادانه نفت خداحافظی کرد و حتی تجارت‌های اقتصادی اندکی که داریم دستخوش تغییر خواهد شد.
۲.یکی دیگر از موارد مثبت، حذف دلار‌های چندنرخی است. همان‌طور که در بودجه دیده می‌شود، دولت به صورت پلکانی و بسته به شرایط قرار است انواع نرخ‌های دلار را به هم نزدیک کند که این موضوع به نفع اقتصاد، شرکت‌ها و مردم خواهد بود.
۳. درآمد مالیاتی ۱۷۰۰همتی برای سال ۱۴۰۴ دیده شده است. اما در مورد مالیات ابتدا باید دید که آیا این مالیات به‌درستی هزینه شده و آیا افزایش ۲۸درصد منطقی است که محل بحث فراوان است، ولی از حق نگذریم، این رشد از سال ۱۳۹۲ تا به امروز کمترین رقم بوده و از طرفی هم معافیت‌های قبلی برای بازار سرمایه باقی مانده و معافیت‌های جدید برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.
۴. در مورد اوراق دولتی پیش‌بینی شده است در بودجه ۱۴۰۴ دولت ۷۰۰همت اوراق منتشر کند که از این رقم، ۳۸۰همت صرف پرداخت بدهی‌های گذشته و ۳۲۰همت خالص اوراق جهت مصرف خواهد بود، این در حالی است که در سال‌جاری با وجود دریافت مجوز انتشار اوراق اضافه و نیاز مجدد به انتشار اوراق به ارزش ۲۰۰همت تا پایان سال و برداشت از صندوق توسعه هنوز کسری بودجه امسال تامین نشده است. حال بسیار خوش‌بینانه است که فروش خالص ۳۲۰همتی بتواند برای دولت کافی باشد. پس دولت مجبور خواهد بود مجوز انتشار اوراق را بگیرد که تاثیرات این موضوع در زمان انتشار اوراق برای بازارسرمایه کاملا قابل پیش‌بینی است. دولت در حال حاضر مجبور به واریز ۵۰۰همت بدون در نظر گرفتن همسان‌سازی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود؛ یعنی باید از جیب مردم تاوان مدیریت ناصحیح این صندوق‌ها پرداخت شود، پس باید کسری این صندوق به کسری‌های دیگر بودجه اضافه شود و این بند عجیب و خطرناک بندی است که در بودجه با شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۱۱۲-ع لایحه بودجه وجود دارد که قرار است پس از تجدید ارزیابی دارایی‌های ناکارآمد آنها دولت بابت تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند که در نوع خود بی‌نظیر است.
۵. برداشت از صندوق توسعه به دو طریق قابل انجام بود؛ یکی با اجازه مستقیم رهبری و دوم با اجازه مجلس. این رویه برداشت در سال‌های گذشته در بودجه دیده نمی‌‌‌شد و با درخواست و دریافت مجوز صورت میگرفت، اما با آوردن آن در بودجه عملا با تصویب بودجه توسط مجلس مجوز برداشت صادر شده که این موضوع با هوشمندی در بودجه گنجانده شده است؛ روندی که اثر تورمی و افزایش نقدینگی خواهد داشت، اما از انتشار اوراق بیشتر یا استقراض جلوگیری به عمل خواهد آورد.
دولت به دلیل شرایط تحریمی که وجود دارد برای تامین کسری راه‌هایی پیش‌رو دارد. یکی بالا بردن قیمت دلار نیما برای تبدیل درآمد‌های نفتی خود با عددی بالاتر و دیگری انتشار اوراق دولتی است که هر دوی این روش‌ها می‌تواند تورم‌زا باشد، آن‌هم به دلیل عدم‌برگشت دلار به چرخه اقتصاد بر اثر تحریم‌ها و مشکلات FATF و در بحث اوراق یا استقراض هم باعث بالا رفتن نرخ بهره خواهد شد. همین حالا هم شرکت‌ها برای گرفتن تسهیلات یا انتشار اوراق شرکتی که نرخ آن به ۴۳درصد رسیده در تلاش هستند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند که این امر خود شرکت‌ها را با چالش‌های زیاد مواجه کرده است.
در آخر
بانک‌مرکزی باید برای تقاضای پولی که در بودجه۱۴۰۴ و در اقتصاد برای سال ۱۴۰۴ شکل گرفته، تصمیم مهمی بگیرد؛ اینکه تقاضای بالایی را که برای پول شکل گرفته است با عرضه بیشتر پاسخ دهد که این یعنی افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره و اگر این کار را انجام ندهد، می‌شود افزایش نرخ بهره و تامین مالی با نرخ‌های بالا برای شرکت‌ها. در سال آینده بانک‌مرکزی ناچار به استفاده از عرضه پول و افزایش نرخ بهره به صورت همزمان خواهد بود. این را باید بدانیم برای اینکه بودجه ۱۴۰۴ برای تنفس و رونق اقتصادی باشد به هماهنگی بانک‌مرکزی نیاز دارد؛ زیرا بودجه‌‌‌ای که انبساطی تدوین شده است، اگر با سیاست پولی انبساطی بانک‌مرکزی همراه باشد، می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود. البته در کنار آن افزایش تورم را نیز خواهیم داشت. بودجه ۱۴۰۴ برخلاف ادعاها در جهت کاهش نرخ بهره نخواهد بود.
در سال‌های گذشته دیدیم که عدم‌هماهنگی بانک‌مرکزی در پاسخ به درخواست تسهیلات و تقاضای پول باعث رقابت برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های فضایی و رکود در بازارها شده است. درست است که این سیاست، تا حدودی تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرد، اما نباید فراموش کنیم که سیاست‌های انقباضی تا زمانی باید ادامه داشته باشد که باعث رکود نشود؛ اتفاقی که در ایران رخ داده، تورم بالا، رکود و نرخ بهره بالاست که اقتصاد را به زانو درآورده است.
