آیا رشد بورس همیشه تورمی است؟
پس از رشد سنگین شاخص‌های قیمتی بورس در نیمه اول سال۱۳۹۹ که با هشدارها و موضع‌گیری‌های بسیاری همراه شد به یکباره بازار سرمایه با خروج سنگین نقدینگی‌‌‌‌‌های تازه راه‌‌‌‌‌یافته مواجه شد و عملا فروپاشی اعتماد عمومی شکل‌گرفت به‌گونه‌ای که تورم‌های سنگین چهار سال‌اخیر و رشد بیش از ۲۰۰درصدی نرخ دلار آزاد نیز در این مدت توان به حرکت درآوردن موتور محرک بورس را نداشت، در این میان نقش سیاستگذار پولی و مالی بسیار پررنگ‌تر به‌نظر می‌رسید؛ چراکه سیاستگذار برای مهار تورم به اتخاذ استراتژی‌هایی اقدام کرد که بیشتر حاشیه سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌داد؛ یعنی عملا اسباب قیمت‌گذاری دستوری گسترده‌‌‌‌‌تر شد.
تغییرات قیمتی چه در محصولات تولیدی و چه در مواد اولیه در بازه زمانی کوتاه‌تر در بازار آزاد صورت می‌گرفت، ولی برای تولیدکننده افزایش نرخ محصول به‌راحتی میسر نبود و باید از مجرای جلسات قیمت‌گذاری که شعار کنترل تورم را مرجع عملکرد خود قرارداده بودند، عبور می‌کرد و در مواردی حتی با ادله کافی مبنی‌بر زیان تولید با نرخ‌های مصوب با تقاضای افزایش نرخ موافقت نمی‌‌‌‌‌شد که فریز قیمتی محصولات خودروسازان نمونه بارز این مثال است و زیان انباشته سنگین ۲۵۰ همت برای دو شرکت در بازار سرمایه خود منشأ پیام ناامید‌کننده است. در همین بین نرخ سود بدون‌ریسک با شتاب قابل‌توجهی رشد‌کرده و در زمستان سال‌گذشته به محدوده ۳۰درصد نیز رسید و البته نرخ بهره موثره در اوراق درآمد ثابت تا محدوده ۳۶درصد نیز فراتر رفت که نشان‌دهنده سیاست‌های شدید انقباضی است و از سوی دیگر کنترل تزریق منابع به بانک‌ها پروسه اعطای اعتبار را نیز تحت‌تاثیر قرارداد که عزم بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی به هر قیمتی را نشان می‌داد.
پس به‌طور مختصر شرکت‌های تولیدی و بازار سرمایه در حالی با تورم مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مالی و اداری مواجه بودند که نرخ تامین مالی بسیار رشد‌کرده و به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، حاشیه سود یا بسیار محدودشده یا حتی در برخی صنایع منفی شده‌است که البته با بررسی صنایع مختلف بورسی می‌توان به حاشیه سود تقریبی ۱۰درصد برای تولید دست پیدا کرد.
سیاست‌های یادشده اما حاشیه سود را در بازار واسطه‌‌‌‌‌گرها افزایش داد؛ چراکه فاصله بین قیمت مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده رشد‌کرده و در هر صورت به تورم دامن زده است و در بازار طلا نیز حتی اگر نرخ دلار با بهای دستوری محاسبه می‌شد نرخ نهایی ساز خودش را می‌‌‌‌‌زد و صرفا مفهوم حباب مثبت قیمتی برای توجیه عملکرد بازار بیان می‌شد و بازار ارز نیز به سرنوشت چند نرخی دچار شد که به هر میزان ارز در بازار آزاد رشد می‌کند نرخ جدید با مشخصات اسمی جدید نیز به سیاهه قبلی اضافه می‌شود و عملا سیر تسلسل مشهود است.
در چنین شرایطی که سیاستگذار امکان به روز‌شدن واقعیت‌‌‌‌‌ها و مولفه‌‌‌‌‌های اقتصادی تولید را با بازار فراهم نکرده و با آهنگ دستوری سعی در سرکوب قیمت‌ها می‌کند بازار سرمایه مقهور تصمیم‌گیر شده و سرمایه‌گذاران آن بازاری که امکان دخالت دولت را کمتر می‌بینند، برای فعالیت خود انتخاب می‌کند و پس از گذشت چهار سال‌می‌بینیم که تورم هست، قیمت طلا چندبرابر‌شده، قیمت در بازارهایی مانند ملک و خودرو چندبرابر شده و اغلب نمادهای بازار سهام نیز با قیمت‌های یک‌چندم سال۹۹ در حال دادوستد هستند ولی شاخص‌کل در محدوده سال۹۹ در حال نوسان است. پس آنچه که منجر به رونق بازار سرمایه می‌شود همواره تورم نیست بلکه عدم‌دخالت‌های گسترده دولت و احترام به مکانیزم بازار است که امکان رقابت را برای تولیدکننده میسر می‌سازد.
