تزریق ۶۰ همتی با مصوبه سازمان

امیرمحمد بختیاری : براساس مصوبه جدید هیات‌مدیره سازمان بورس سقف سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی‌سپرده بانکی از ۴۰‌درصد به ۳۵‌درصد کاهش ‌یافته‌است. همچنین سقف سرمایه‌گذاری صندوق در «سهام و حق‌تقدم سهام پذیرفته‌‌‌‌‌‌شده در بورس تهران، فرابورس ایران و واحد‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری» از حداکثر ۱۰‌درصد از کل دارایی‌های صندوق به حداکثر ۱۵‌درصد از دارایی‌های صندوق افزایش پیدا کرد. با این مصوبه‌‌‌‌‌‌ سازمان بورس منابع مناسبی برای خرید سهام آزاد می‌شود، البته با انتشار این مصوبه که در راستای فروش اوراق و تامین مالی در اوراق شهرداری و اوراق شرکتی است، انتظار نمی‌رود شوک جدی تقاضا در بازار سرمایه ایجاد شود، از این‌رو تا زمانی‌که بازار با ریسک‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تغییر روند مشخص بازار واقع‌بینانه نخواهد بود و مصوباتی از این دست نمی‌توانند تاثیر بایسته و شایسته خود را بگذارند.

تغییر حدنصاب صندوق‌های درآمد ثابت

احسان عسگری، کارشناس ارشد بازار سرمایه درخصوص افزایش سقف و حق‌تقدم سهام در صندوق‌های درآمد ثابت گفت: درخصوص این افزایش سقف و حق‌تقدم سهام به‌نظر می‌رسد این اقدام تاثیر چندانی در وضعیت بازار نخواهدگذاشت، چراکه در شرایط فعلی بازار با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از طرفی موج انتشار اوراق دولتی که از روزهای گذشته اخبار ضد‌ونقیضی از آن منتشر شد و انتقادات زیادی را با خود به‌همراه داشت، در کنار صعودی‌شدن نرخ‌های بهره مسیر بازار را منفی کرده‌است. تجربه نشان‌داده زمانی‌که حجم اوراق در دسترس افزایش پیدا می‌کند نرخ‌ها افزایشی می‌شود.

از طرفی افزایش سقف سرمایه‌گذاری سهام در صندوق‌های درآمد ثابت اختیاری بوده و الزامی در خرید سهام از سوی مدیران صندوق‌های درآمد ثابت وجود ندارد و در نتیجه با اختیاری‌بودن این موضوع مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند در دارایی‌هایی که ریسک پایین‌تری دارند سرمایه‌گذاری کنند، در نتیجه با این اقدام امکان سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و شرکتی با این مصوبه افزایش پیدا می‌کند. به‌نظر می‌رسد این مصوبه در راستای فروش اوراق و تامین مالی در اوراق شهرداری و اوراق شرکتی است و انتظار شوک تقاضا در بازار سرمایه دور از انتظار خواهد بود؛ در واقع پتانسیل خرید اوراق دولتی و شرکتی محتمل است. به لحاظ نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی کاهش پیدا می‌کند و می‌توان مصوبه را در راستای تحقق تامین‌مالی دانست.

همچنین این اقدام ریسک نقدشوندگی را در صندوق‌های با درآمد ثابت مخصوصا برای صندوق‌هایی که ورود و خروج متوسط و بالایی دارند تا حدودی افزایش می‌دهد. این کارشناس بازار درخصوص کاهش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی سایر طبقات دارایی غیر‌از اوراق دولتی که مدیران صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند انتخاب داشته‌باشند، سپرده بانکی نرخ پایین‌تری را برای آنها به‌همراه خواهدداشت.

درواقع به میزانی که دارایی نقد شونده‌تر باشد، نرخ بازدهی پایین‌تر خواهد بود، بنابراین با کاهش حساب سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی جایگزینی این سپرده‌ها با اوراق شرکتی وضعیت نرخ بازدهی صندوق‌ها بهبود خواهد یافت، با وجود اینکه بازدهی دارایی‌هایی که صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، تا حدی به هم نزدیک است. این کارشناس بازار در پایان افزود: در صورتی‌که با این مصوبه در آینده ریسک‌های مربوط به دولت در بودجه ‌و قیمت‌گذاری‌های دستوری در کنار ریسک‌های منطقه‌ای کاهش پیدا می‌کند و انتظار بر رشد سهام است، مدیران صندوق‌های درآمد ثابت آزادی عمل بیشتری دارند که منابع را به‌سوی بازار روانه کنند.

آزادسازی منابع با مصوبه

محمدرضا خانی؛ کارشناس بازار سرمایه گفت: ابتدا باید توضیحاتی در مورد حد نصاب‌‌‌‌‌‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت داد. به‌صورت کلی، این نوع صندوق‌ها باید حداقل 85‌درصد از سبد خود را در سپرده و اوراق سرمایه‌گذاری کنند، در این میان تفاوتی در میزان حدنصاب سپرده و گواهی‌سپرده بانکی و اوراق وجود دارد. طبق مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق‌بهادار، حداکثر 35‌درصد به سپرده اختصاص می‌یابد و حداقل 40‌درصد منابع را به اوراق مجوز‌دار از ارکان اختصاص می‌دهیم. با این مصوبه، به‌طور احتمالی، 50 تا 60‌همت، منابع توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت از بازار پول آزاد می‌شود. کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نکته‌‌‌‌‌‌ای که در چند سال‌اخیر حائزاهمیت بوده، عدم‌ثبات در بازار بدهی است.

اولین ضعفی که وجود دارد، میان اولین اوراقی که در سال‌منتشر می‌شود تا آخرین اوراق، یک تفاوت نرخ بالا وجود دارد و برخی اوقات شاهد 30 تا 50‌درصد افزایش نرخ بوده‌‌‌‌‌‌ایم. این افزایش نرخ‌ها را بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم و نحوه انتشار اوراق در بازار بدهی برای این صنعت بسیار آسیب‌زا بوده‌است و قدرت رقابت را از بین می‌برد و در صورتی‌که این اوراق را خریداری کنید، نمی‌توانید به‌فروش برسانید، مگر اینکه آن را با زیان عرضه کنید. هرچند که این بازار در حال عمق پیدا‌کردن است، اما نداشتن بازارگردان در این بازار و عدم‌ثبات در نرخ اوراق منتشر‌شده، از معضلات این بازار است. وی افزود: اما در بازار پول وضعیت متفاوت است، هر زمان که اراده کنید، می‌‌‌‌‌‌توانید اوراق سپرده خود را عرضه کنید، حتی در صورتی‌که تعداد سپرده‌‌‌‌‌‌ها در بازار افزایش پیدا کند، می‌‌‌‌‌‌توانید با افزایش نرخ آنها را در بازار پول به‌فروش برسانید، چراکه دوره ماندگاری این اوراق یک ماهه است و بعد از یک ماه، این اوراق می‌توانند جابه‌جا و با نرخ‌های جدید خرید و فروش شوند.

در این میان یکی از نگرانی‌ها این است که در بازار پول با افزایش نرخ تغییراتی در سبد سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. مدیران دارایی در این حوزه با خرید اوراق در ابتدای سال‌و فروش آن در پایان سال ‌با نرخ‌های متفاوت ضرر متفاوتی داشتند، از این‌رو انتظار می‌رود در بازار بدهی نیز سازمان بورس و اوراق‌بهادار تسهیلات لازم را برای بهبود عملکرد و عدم‌تغییر نرخ‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت اتخاذ کند.

این کارشناس بازار ادامه‌داد: با توجه به اینکه بازار به لحاظ ارزش دلاری در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد و بسیاری از سهام پتانسیل رشد‌های خوبی را در دل خود دارند، در صورتی‌که به صندوق‌ها با رعایت برخی قوانین و مقررات اجازه داده شود تا بتوانند در بازار اختیارات فعالیت مساعدتری داشته باشند، می‌توان بهبود وضعیت صندوق‌ها را احساس کرد. البته در این بین بروز و افزایش موج ریسک‌های سیستماتیک شرایط متفاوتی را در بازار حاکم‌کرده که سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه می‌کند. تبدیل منابع از سپرده بانکی به اوراق مشکلات گوناگونی به‌بار می‌آورد که باید با درایت سازمان انجام شود و ثبات در شرایط اقتصادی و نرخ‌ها می‌تواند اعتماد مشخصی به سرمایه‌گذاران ببخشد.