تجارب جهانی چه می‌گویند؟
مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی است که بسیاری از کشورها با اهداف مختلف آن را طراحی کرده‌اند. در ادامه در بیان، چرایی ایجاد این پایه مالیاتی مبتنی بر تجارب کشورها به چند مورد اشاره خواهد شد.
1- تامین درآمد دولت: یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، تامین درآمد دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها هدف درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین اهداف وضع این مالیات است. ازآنجاکه در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه متصل به نظام مالیات بر درآمد اشخاص است، آمار دقیقی از سهم درآمدهای مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. اما با توجه به اطلاعات موجود درباره سه کشور آمریکا، سوئد و کره، سهم مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به کل درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی در این کشورها مطابق نمودار زیر است.
بنابراین هدف درآمدی در وضع مالیات بر عایدی سرمایه حائز اهمیت است که بسیاری از کشورها توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند.
2- اثرات مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایه‌گذاری دارای ریسک: یکی از اثرات وضع مالیات بر عایدی سرمایه، تغییر انگیزه‌های افراد به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک است. دیدگاه مشهور این است که وضع مالیات بر عایدی سرمایه منجر به تضعیف انگیزه افراد برای انجام سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک است؛ اما تئوری و بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد این نتیجه‌گیری بسته به نحوه برخورد با زیان‌های سرمایه‌ای می‌تواند متفاوت باشد و حتی منجر به تقویت انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک شود. نتیجه‌گیری اصلی که به آن اشاره شده، این است درصورتی‌که نحوه برخورد با عایدی سرمایه و زیان سرمایه یکسان و متقارن باشد، انگیزه‌های افراد برای انجام سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک افزایش پیدا می‌کند و به‌نوعی یارانه ریسک به افراد داده می‌شود.
سوداگری یکی از مصادیق فعالیت‌های بدون‌ریسک است. در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش‌بینی اینکه در آینده قیمت بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولا پس از یک دوره کوتاه‌مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد؛ چراکه معمولا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت بیش از نرخ مالیات در بلندمدت در نظر گرفته می‌شود و این امر موجب می‌شود که عایدی سوداگری از خریدوفروش دارایی کاهش یابد و درنتیجه افراد با انگیزه‌های سوداگری، نقدینگی خود را در فعالیت‌های مولد که معمولا با ریسک همراه هستند، وارد می‌کنند.
3- اثرات مالیات بر عایدی سرمایه بر هزینه تامین مالی بنگاه: علاوه بر اثرات مالیات بر عایدی سرمایه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی، این مالیات می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی از جمله توزیع سود و تامین مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به‌جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تامین مالی شرکت‌ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌شود. به‌عنوان‌مثال در آمریکا مالیات بر عایدی سهام شرکت‌ها منجر به مالیات مضاعف بر سود شرکت‌ها شده و همچنین انگیزه شرکت‌ها از تامین مالی با انتشار سهام را کاهش داده است. علاوه بر این، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌هایی پایین‌تر نسبت به مالیات سود تقسیمی، منجر به تشویق شرکت‌ها به بازخرید سهام به‌جای توزیع سود نقدی می‌شود.
4- عدالت عمودی و افقی: از جمله نکات قابل اهمیت درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. بسیاری از کشورها به این مهم توجه داشته‌اند؛ به‌عنوان‌مثال در معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در ایرلند در سال 1974، به این نکته توجه شده است که عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می‌کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند، رعایت شود. به همین ترتیب، در انگلیس، هنگامی‌که مالیات بر عایدی سرمایه در سال 1965 وضع شد، هدف اصلی سیاست، بهبود عدالت در سیستم مالیات با اطمینان از پرداخت مالیات توسط افراد دارای سرمایه بود.
استرالیا نیز مستثنی بودن عایدی سرمایه از مالیات بر درآمد خود را قبل از سال 1985، نقص اصل عدالت افقی می‌داند؛ زیرا این امر تبعیضی است به نفع افرادی که درآمد خود را به‌صورت عایدی سرمایه به دست می‌آورند.
توجه به مساله کارآیی و قفل‌شوندگی
درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه، دو نگرانی برای کارآیی اقتصادی وجود دارد. اگر عایدی سرمایه کاملا معاف باشد، اصل خنثایی و عدالت مالیاتی نقض می‌شود و سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه در برخی دارایی‌ها انجام می‌شود؛ در نتیجه انحراف کارآیی رخ می‌دهد. از سوی دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای مالیات هنگام فروش، موجب اثر قفل‌شوندگی و انحراف کارآیی می‌شود. به این معنی که سرمایه‌گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت از مالیات، دارایی‌هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می‌دارند و نمی‌فروشند و این فرآیند تخصیص و توزیع کارآ و بهینه را به خطر می‌اندازد. حتی ممکن است قفل‌شوندگی موجب اجتناب مالیاتی از طریق نفروختن دارایی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی پس از مرگ شود. البته اگر مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای درآمد بالقوه و واقعی به‌طور سالانه اخذ شود، اثر قفل شوندگی خنثی می‌شود و فواید اقتصادی بسیاری دارد.
در این مبنای مالیات‌ستانی که با تعریف درآمد هایگ-سایمنز مطابقت دارد، افزایش ارزش بازاری دارایی‌ها در پایان هر سال به‌عنوان درآمد بالقوه محاسبه و مشمول مالیات می‌شود؛ اگرچه شخص آن دارایی را نفروخته باشد و افزایش ارزش اسمی آن را نقد نکرده باشد. این شیوه پیچیدگی‌های اجرایی فراوان برای مجریان و مودیان دارد. یکی از مشکلات این روش چالش نقدینگی برای مالیات‌دهندگان دارایی‌‌هاست؛ زیرا ممکن است هر سال نقدینگی لازم را نداشته باشند و مجبور به وام گرفتن یا فروش دارایی خود شوند. به دلیل همین پیچیدگی‌ها نیز این شیوه تقریبا در دنیا عملیاتی نمی‌شود و اغلب کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را هنگام فروش (مبنای درآمد بالفعل یا محقق شده) اخذ می‌کنند.
اعمال نرخ‌های بالا بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تشدید اثر قفل‌شوندگی شود. همچنین اثر قفل‌شوندگی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایرلند تا قبل از سال 1998 نرخ مالیاتی 40درصد بر عایدی سرمایه اعمال می‌کرد. پس از این سال تصمیم به کاهش نرخ گرفت و نرخ مالیاتی 20درصد را بر عایدی سرمایه اعمال کرد. با وجود کاهش نرخ، مالیات وصولی از عایدی سرمایه، از 245 میلیون یورو در سال 1998 به 1436 میلیون یورو در سال 2003 رسید. بنابراین نرخ‌های فزاینده و بسیار بالا موجب تشدید قفل‌شوندگی دارایی‌ها و کاهش درآمد دولت می‌شود.
بدون‌شک اثربخشی موارد فوق به نوع طراحی مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشور برمی‌گردد. محورهای زیادی باید در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه موردتوجه قرار گیرد که از جمله آنها می‌توان به موضوع نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و مدت نگهداری دارایی، موارد عدم‌شمول و معافیت‌های مالیاتی، نوع رفتار با زیان سرمایه، توجه به تخفیف‌های مالیاتی از جمله موضوع به تعویق انداختن مالیات، رفتار مالیاتی با واحد مسکونی افراد و... اشاره کرد.
هر یک از این محورها به‌سرعت می‌تواند آثار خود را در اقتصاد نشان دهد. به‌عنوان‌مثال تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد یا به‌صورت جداگانه می‌تواند تاثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی یا سود توزیعی سهام می‌تواند نقش موثری بر سبد دارایی افراد داشته باشد.
اگر عایدی سرمایه از مالیات معاف باشد، انگیزه‌هایی برای تبدیل درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها به درآمد عایدی سرمایه ایجاد می‌شود. اما این نکته قابل‌توجه است که انگیزه برای تبدیل این درآمدها به درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه، حتی در صورت شمول مالیات با نرخ موثر پایین‌تر نسبت به درآمدهای دیگر، وجود دارد.
