مصائب قیمتگذاری
برخی از تبعات این نوع قیمتگذاری، از بین بردن توان رقابتی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری، دامن‌زدن به سفته‌بازی، دلالی و در مجموع، آسیب اجتماعی و ضرر اقتصادی همه مردم است؛ پدیده‌‌‌ای که اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، مردم، رسانه‌‌‌ها و همه به اشتباه بودن آن اذعان دارند.
اما سوال اینجاست که چرا پدیده‌‌‌ای که به اتفاق آرای کارشناسان و مجریان و سرمایه‌گذاران اشتباه است و تبعات بدی برای اقتصاد دارد، در دستور کار دولت‌‌‌ها قرار گرفته است؟ به نظر می‌رسد دو پاسخ برای این سوال وجود دارد. پاسخ اول اینکه دولت‌‌‌ها با پایین نگه‌داشتن اجباری قیمت‌ها، جایگاه اجتماعی خود و امنیت روانی جامعه را افزایش می‌دهند. پاسخ دوم این است که بسیاری از کالاها مانند خودرو، نان و بسیاری از کالاهای مصرفی در سبد ارزش‌‌‌گذاری تورمی قرار دارند و نرخ تورم براساس قیمت‌های سرکوب‌شده تعیین و اعلام می‌شود، نه قیمت‌های آزاد که در اختیار مردم قرار می‌‌‌گیرند. به این وسیله، نرخ تورم، پایین‌‌‌تر از نرخ واقعی محاسبه و اعلام می‌شود. بنابراین با دو دلیل اشاره‌شده، دولت‌‌‌ها مداخله قیمتی می‌کنند. دو ایراد به دلایل بالا وارد است.
اول اینکه پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت‌ها در کوتاهمدت می‌‌‌تواند پاسخگو باشد و درد حاصل از سرطان را کاهش می‌دهد، غافل از اینکه تومور در سراسر بدن در حال گسترش است و در طولانی‌مدت تبعات بسیار بد آن مانند ورشکستگی تولیدات، افزایش زیان انباشته، افزایش بیکاری، هدررفت منابع، توزیع رانت‌‌‌های کلان و افزایش تورم نمایان خواهد شد. ایراد دوم، این است که تورم حقیقی، آن چیزی است که برای مردم ملموس است، نه آنچه اعلام می‌شود. مثلا قیمت خودروی داخلی که در دسترس مردم است، با آنچه در سایت‌‌‌های شرکت‌های خودروسازی درج می‌شود، متفاوت است. مداخله قیمتی، به کاهش اعتماد عمومی و عدم‌همکاری مردم در بزنگاه‌‌‌های سخت اقتصادی منجر می‌شود. به‌طور تقریبی، حوزه‌‌‌ای وجود ندارد که با ورود دولت به قیمتگذاری دستوری آسیب ندیده باشد.
تاریخچه کنترل قیمت در جهان
کنترل قیمت، مفهوم جدید و تازه‌‌‌ای نیست و به هزاران سال بازمی‌گردد. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است.
تمدن‌‌‌های دیگر، از جمله بابلی‌‌‌ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت‌ها را در موارد مختلف اجرا کردند. می‌‌‌توان نمونه‌‌‌هایی از کنترل قیمت‌ها را در دوران مدرن‌‌‌تر، از جمله در زمان‌‌‌های جنگ و انقلاب پیدا کرد. در ایالات‌متحده، دولت‌‌‌های استعماری قیمت کالاهای موردنیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که به کمبود شدید منجر شد. دولت‌‌‌ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت‌هایی برای قیمتگذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می‌دهند. برای مثال، دولت‌‌‌های شهری، اغلب میزان اجاره‌‌‌ای را که صاحبخانه می‌‌‌تواند از مستاجران خود دریافت کند یا میزان افزایش اجاره‌‌‌ها را برای مقرون‌به‌صرفه‌‌‌تر کردن مسکن محدود کنند. شاید گمان شود که چنین قیمت‌گذاری‌‌‌هایی فقط در کشورهایی صورت گرفته است که اقتصاد باز نداشته‌‌‌اند. اما باید خاطرنشان کرد که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز سیاست‌‌‌های کنترل قیمت، هرچند در زمان‌‌‌های خاص و به صورت کوتاهمدت، اتخاذ شده است. به‌عنوان مثال دولت ایالات‌متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم یا حد فاصل سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳، سقف قیمت‌های انرژی را تعیین کرد.
در سپهر اقتصاد معاصر ایران، بسیاری معتقدند آنچه موجب شده است تا در طول نیم‌‌‌قرن اخیر ایران نتواند به اهداف مطلوب خود در زمینه رشد و توسعه اقتصادی برسد، قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی در بازارهای مختلف، اعم از پول، کالا و… است؛ روندی که اخیرا با شدت بیشتری بر صنایع و کسب‌وکارها تحمیل شده و بسیاری از کارخانه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی را به رکود و تعطیلی کشانده است. حذف بازار از مکانیزم‌‌‌های رسمی سیاستگذاری و نشاندن «زور» به جای «آزادی انتخاب» موجب شده است تا فساد، اضافه تقاضا و کمبود، همراه همیشگی مصرف‌کنندگان ایرانی باشد. درواقع دولت‌‌‌ها با اصرار بر فواید قیمتگذاری دستوری، فرش قرمز را برای بازارهای سیاه پهن می‌کنند. نتیجه بازارهای سیاه نیز مشخص است. در این وضعیت، رقابت، مبادله آزادانه و بهینگی بی‌‌‌معنا می‌شود و شفافیت و کارآیی اقتصادی از بین می‌رود. اقتصاددانان معتقدند گرچه سیاست‌‌‌های دستوری در ظاهر به بهانه بهبود توزیع درآمد و رفع فقر طراحی می‌‌‌شوند و با سودای بازگرداندن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فشار را بر تولیدکنندگان بالا می‌‌‌برند، اما در اصل مسیر تولید ثروت را مسدود و قحطی و کمیابی را جانشین وفور کالا در
اقتصاد می‌کنند. مرور اقتصاد ایران در پنج‌دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها با اصرار بر قیمتگذاری در پی کنترل گرانی به هر طریق ممکن بوده‌‌‌اند. مهار گرانی قواعدی دارد که در بدیهی‌‌‌ترین سطح، بر کنترل تورم متمرکز است. سیاستگذار اما به جای کنترل تورم که از مسیر انضباط نظام پولی و مالی کشور می‌‌‌گذرد، بر کنترل قیمت در سطح بنگاه‌‌‌ها و اصناف اصرار می‌کند. اما نتیجه طبیعی دویدن به دنبال قیمت و سرکوب آن در سطح کسب‌وکارها خالی شدن نظام اقتصادی کشور از انگیزه کسب سود و تلاش برای رانت‌‌‌بری از تورم و واسطه‌‌‌گری است؛ روندی که در نهایت همه در آن بازنده خواهند بود. سرکوب قیمت گرچه ظاهرا در کوتاهمدت نتایجی درپی خواهد داشت، اما در بلندمدت شیرازه اقتصاد را از هم می‌‌‌پاشد. در پایان باید خاطرنشان کرد که مثل هر سیاست شکست‌خورده دیگری، به نظر می‌رسد بسیاری از سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور، علاقه به اختراع دوباره چرخ داشته‌‌‌اند و آگاهانه یا ناآگاهانه، نخواسته‌‌‌اند اصول و بدیهیات علم اقتصاد را بپذیرند.
