بازار سهام؛ نظاره‌گر رفتار سیاستگذار
دوراهی سخت بورس‌بازان
علی محمدی / دنیای اقتصاد
بر اساس آنچه کارشناسان بورسی می‌گویند، فرازوفرود آن دسته از متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر بازار سهام که تحت‌تاثیر سیاستگذار اقتصادی هستند، به طور مشخص روند بازار را تعیین می‌کند. نرخ سود سپرده‌های بانکی و سیاست‌های مرتبط با قیمتگذاری دستوری معمولا نقش مهمی در ورود و خروج پول در بورس و به نوعی اعتماد پول به تالار شیشه‌ای ایفا می‌کنند. بنابراین می‌توان رکود چهارساله بورس را به همین امر نسبت داد. بعد از مرداد ۹۹ اکثر تصمیماتی که برای بازار سرمایه اتخاذ شده به ضرر سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها رقم نخورده است. عملکرد شرکت‌ها نیز گویای همین موضوع است. قیمت‌های سهام یا درجا می‌زنند یا بر مدار نزولی قرار گرفته‌اند.
سیاستگذار کجای ماجراست؟
در جریان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس تهران برای سومین روز متوالی با رشد روبه‌رو شد و به سطح دومیلیون و ۳۰هزار واحد رسید؛ آن هم پس از آنکه سنگر دومیلیون واحدی را از دست داده و خروج پول حقیقی سرعت گرفته بود. با احتساب وضعیت سه روز گذشته شاخص، حالا این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که حمایت از بازار توانسته جلوی سونامی ریزش قیمت سهام را سد کند. اما چرا در بازاری که اهالی آن بر این باورند که هر گونه حمایت، دخالت در بازار محسوب می‌شود، شاهد بازپس‌گیری کانال دو میلیون واحد بودیم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت زمانی که بورس هم‌راستا با سیاستگذاری‌های اقتصادی، نامتعادل پیش می‌رود، در این شرایط، تغییر رویه سیاستگذار یا اقدامات حمایتی می‌تواند به یاری معامله‌گران بشتابد.
به بیانی دیگر وقتی بازار توسط سیاستگذار اقتصادی به «نابازار» تبدیل می‌شود، اقدامات جدید از سوی سیاستگذاران می‌تواند ناجی بازار شود. اگرچه همه کارشناسان و تحلیلگران بورسی بر این باورند که بورس نیازمند حمایت نیست، اما این سناریو زمانی جواب می‌دهد که بازار توسط عوامل بیرونی از مدار تعادلی خارج نشده باشد. با نگاهی به روند شاخص‌های سهامی به‌وضوح درمی‌یابیم که ورود دولت به قیمتگذاری برخی محصولات عملا مانع از رشد بورس شده است. در سال گذشته سیاستگذار از جهات مختلف بازار سهام را در تنگنا قرار داد. نخستین ترکشی که بر بدنه ضعیف بازار سهام نواخته شد، مساله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که زمزمه‌های افزایش آن در اردیبهشت سال قبل سبب شد بازار در مسیر نزولی قرار بگیرد و ۵۱ روز بعد کلیت بازار از آنچه در اردیبهشت‌ماه حادث شده بود، آگاه شد.
در ادامه و در قضیه دیگری شرکت‌های پالایشی با کاهش ارتفاع همراه شدند که این موضوع به قیمتگذاری در مساله بنزین مرتبط بود. علاوه بر آن، سیاستگذار بورسی همچنان در زدودن سایه قیمتگذاری دستوری از سر صنایع مختلف بورس تهران، به‌ویژه صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته وحشتناکی هستند، همچنان عاجز است. افزون بر آن جهش ارزی رخ‌داده در چهار سال گذشته و تجربه تورم بالای ۴۰درصد برای چندین سال متوالی، سیاستگذار پولی را به سمت سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل نرخ تورم هدایت کرد. بر همین اساس تا حدودی نیز قابل‌پیش‌بینی بود که سیاستگذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در گام نخست نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد. هرچند که بیم این وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره منجر به خواب رفتن بازارهای دارایی و از جمله بورس شود.
به همین دلیل همان‌طور که مشاهده کردیم اقدامات سیاستگذار در این حیطه منجر به افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی شد. در سال گذشته نیز با اقدامات بانک مرکزی که انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی در راس آن قرار داشت، نرخ بهره حقیقی نسبت به قبل از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد. همین موضوع بخشی از سرمایه‌های سرگردان موجود در اقتصاد کشور را که در جست‌وجوی مأمنی برای مبارزه با تورم بودند راهی بازارهای مختلف به غیر از بورس کرد. بازار سهام، طی سال گذشته روند کاهشی و در میانه سال حالت «رنج‌گونه‌ای» را در پیش گرفت؛ به طوری که شاخص کل درنهایت، بازدهی ۱۱.۹۷درصدی را ثبت کرد. بازار عموما میان کانال یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد تا ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد نوسان کرد. این در حالی است که در اردیبهشت ۱۴۰۲ توانسته بود به راحتی تا کانال دومیلیون و ۵۰۰هزار واحد خود را بالا بکشد.
همان‌طور که مشاهده کردیم طی این مدت اگرچه بورس‌بازان با ابهامات ژئوپلیتیک مواجه بودند اما وضعیت متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های پیرامونی آن نگذاشت فنر ارزندگی بورس رها شود. به نظر میرسد تا زمانی که تامین امنیت روانی سرمایه‌گذاری از سوی سیاستگذاران به کلیت فعالان بازار اثبات نشود، معاملات سهام با رخوت ادامه یابد. بورس تهران در روزهای گذشته روند صعودی به خود گرفته و تقریبا بر همگان روشن است که تغییر مسیر مذکور در راستای اخبار مثبت حمایتی صورت گرفته است. تجربه شکست سیاستگذار در تثبیت بلندمدت نرخ مرجع ارز در سال‌های گذشته و تعدد نرخ ارز در بین اهالی تالار سهام موثر ارزیابی می‌شود و بر نوسانات قیمت سهام اثرگذار بوده است. به نظر میرسد سیاستگذار برای حمایت از بازار سهام چاره‌ای جز تغییر در برخی دستورالعمل‌ها ندارد. با‌این‌حال رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که آنها با احتیاطی مضاعف وضعیت این روزهای بازار را رصد می‌کنند.
کاشناسان بازار سرمایه معتقدند اگر سبزپوشی شاخص‌های سهامی تداوم یابد زمینه اعتماد مجدد به بورس فراهم خواهد شد؛ البته به شرطی که شاهد افزایش قابل ملاحظه در میزان ارزش معاملات خرد نیز باشیم. با توجه به اینکه ارزش معاملات خرد در سطوح نازلی قرار دارد، ارزش معاملات خرد یکی از فاکتور‌های تابلوخوانی مهم بازار سهام محسوب می‌شود. برآیند پول حقیقی نیز این روزها حاکی از آن است که ارزش معاملات حال و روز خوشی ندارد و از سمت این سنجه آماری نیز شاهد مخابره اخبار مثبت نیستیم. از ابتدای مرداد میانگین ارزش معاملات خرد به یک‌هزار و ۸۳۸میلیارد تومان رسیده و طی این مدت بیش از چهارهزار میلیارد تومان از گردونه معاملات سهام خارج شد تا همچنان شاهد خالص خرید مثبت از سوی حقوقی‌‌‌‌‌‌های بازار باشیم.
