انتخاب مدیرعامل در شرکت‌های سهامی (از قانون تا عمل)
همچنین بر اساس مفاد ماده ۱۲۴ همان قانون «هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه‌ای را تعیین کند در‌صورتی‌که مدیرعامل، عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیاتمدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در‌عین‌حال رئیس هیاتمدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی». به‌رغم صراحت اصلاحیه قانون تجارت در نحوه انتخاب مدیرعامل، متاسفانه مجمع عمومی و در عمده موارد سهامدار اصلی همزمان با انتخاب اعضای هیاتمدیره، مدیرعامل را نیز به طور غیر‌رسمی به هیاتمدیره معرفی یا به عبارت دیگر تحمیل می‌کند و عملا هیاتمدیره هیچ نقشی را در انتخاب مدیرعامل ندارد و صرفا صورت‌جلسه هیاتمدیره مبنی بر انتخاب مدیر عامل را امضا می‌کند و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رساند. این شیوه انتخاب مدیرعامل در ادامه مشکلاتی را به شرح زیر در اداره امور شرکت ایجاد خواهد کرد:
نخست آنکه مدیرعامل می‌داند که او از سوی مجمع عمومی یا رئیس مجمع معرفی و منصوب شده است و هیاتمدیره صرفا صورت‌جلسه انتخاب مدیرعامل را امضا کرده است؛ بنابراین خود را موظف به پاسخگویی به هیاتمدیره نمی‌داند؛ درعین حال به دلیل عدم حضور و نظارت اعضای مجمع عمومی بر عملکرد مدیرعامل، امر پاسخگویی، ضعیف می‌شود یا از بین می‌رود. به دلیل عدم پاسخگویی مدیرعامل و عدم اجرای مصوبات هیاتمدیره و گردن‌کشی با سایر اعضای هیاتمدیره دچار اختلاف شده و این اختلاف عملا عملکرد شرکت را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد تا جایی که رئیس مجمع که خود بانی این معضل بوده ممکن است جهت رفع اختلاف به طور غیر‌رسمی ورود کرده و سعی در حل اختلاف و تلطیف امور کند. اما مشکل به طور ریشه‌ای حل نمی‌شود و صرفا مقطعی آرامشی برقرار می‌شود، لیکن آتش زیر خاکستر است. عدم رعایت مفاد قانون ذی‌ربط و عدم رعایت سلسله‌مراتب سازمانی و تقسیم وظایف ارکان مختلف شرکت، موجبات بی‌نظمی و سردرگمی، کاهش بهره‌وری و بعضا سو‌ءاستفاده اشخاص مختلف از اموال و دارایی‌های شرکت را به دنبال خواهد داشت.
در صورت عدم تمکین مدیرعامل از اعضای هیاتمدیره و عدم توان کنترل و الزام مدیرعامل به پاسخگویی، دو راه برای اعضای هیاتمدیره باقی می‌ماند: یا استعفای دسته‌جمعی یا همراهی یکی یا بیشتر اعضای هیاتمدیره با مدیرعامل، که در این صورت عملا تصمیم‌گیری‌های عمده با شخص مدیرعامل و نقش هیاتمدیره صوری خواهد بود. در این ارتباط دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اواق بهادر، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادر طبق بندهای ۲، ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) به تصویب رسیده است. بخشی از دستورالعمل مزبور که در ادامه می‌آید تاکید بر وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های هیاتمدیره و مدیرعامل کرده است:
الف) طبق مفاد ماده ۱۳ وظایف هیاتمدیره از جمله در موارد زیر غیرقابل تفویض است:
- انتخاب هیات عامل، مدیرعامل و قائم‌مقام یا جانشین وی، اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی، انتصابات و جبران خدمات و سایر کمیته‌های هیاتمدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان؛
- تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم‌مقام وی، اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های هیاتمدیره که عضو هیاتمدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و در صورت برون‌سپاری حسابرسی داخلی، مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی؛
ب) طبق مفاد ماده ۱۸ وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های رئیس هیاتمدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیاتمدیره، نحوه تنظیم دستور‌جلسات هیاتمدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن در قالب منشور هیاتمدیره باید به‌طور صریح و روشن مشخص شود و به تصویب هیاتمدیره برسد.
پ) طبق مفاد ماده ۱۹ مدیرعامل مسوولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیاتمدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، بموقع و شفافی از عملکرد شرکت در اختیار هیاتمدیره قرار دهد.
با توجه به مطالب به شرح بندهای الف، ب و پ فوق‌الذکر، محتوا و روح دستورالعمل حاکمیت شرکتی نیز تاکید بر اختیارات هیاتمدیره در ارتباط با انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و حقوق و مزایای او دارد.
در ادامه مطلب قابل ذکر است لایحه تجارت که درتاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۸به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در جریان رسیدگی از سوی شورای نگهبان است نیز به این موضوع پرداخته است:
الف) به شرح مفاد ماده ۶۰۱ «در صورتی که شرکت هیاتمدیره داشته باشد، اعضای هیاتمدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا خارج از خود به عنوان مدیرعامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی، مدیرعامل مذکور دارای اختیار انجام کلیه امور اجرایی و نمایندگی شرکت به مدت دو سال است. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیاتمدیره همان شرکت باشد. چنانچه شرکت تنها یک مدیر داشته باشد، مدیر مذکور سمت مدیرعامل را تصدی می‌کند.»
ب) به شرح مفاد ماده ۶۰۲ «عزل مدیرعامل همواره با هیاتمدیره شرکت است.»
پ) به شرح مفاد ماده ۶۰۳ «قائم‌مقام مدیرعامل و حدود اختیارات تفویضی به وی و مدت تصدی و حق‌الزحمه او به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیاتمدیره تعیین می‌شود.»
در پایان باید گفت به منظور تقویت نظام حاکمیت شرکتی و پاسخگویی ارکان هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل سهامداران عمده و اقلیت و جلوگیری از تنش یا تبانی در بین آنها، رعایت قوانین و مقررات حاکم مبنی بر انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات، مدت تصدی و حق‌الزحمه وی از سوی هیاتمدیره ضروری و حیاتی است.
