با ثبت منفی سنگین شاخص کل در دو روز کاری پس از ترور اسماعیل هنیه، سرانجام سازمان بورس تصمیم گرفت از راهکار تکراری و قدیمی محدودیت دامنه نوسان استفاده کند و در این راستا دامنه معاملات سهام به مثبت و منفی یک‌درصد و صندوق‌ها به مثبت و منفی ۲‌درصد کاهش پیدا کرد که البته همچون تجربه‌‌‌های گذشته تاثیری بر کاهش حجم عرضه‌‌‌ها نداشت و صرفا‌ درصد افت قیمتی را کاهش داد. هرچند تجربه سال‌های گذشته به تواتر اثبات کرده است که مسوولان کشور در مدیریت بحران برای جلوگیری از بروز درگیری نظامی عملکرد عقلایی داشته‌‌‌اند، اما ماهیت بازار سرمایه و ریسک‌‌‌گریزی سرمایه‌گذاران به تکانه‌‌‌های قیمتی قابل‌توجه در چنین مواقعی منجر می‌شود که راهکار حمایت دولت و نهادهای شبه‌دولتی که خود سهامدار و مالک بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی هستند و نیز تعریف خط اعتباری برای حمایت از بازار سرمایه مانند اقصی‌نقاط دنیا می‌‌‌تواند عملیاتی شود تا این دوره‌‌‌های پرریسک را پوشش داده و بازار سرمایه کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهد.

روز سه‌شنبه و بعد از جلسه معاملاتی، خبرهایی مبنی بر پیشنهاد سازمان بورس به وزارت اقتصاد جهت تخصیص اعتبار ۵۰همت در بازار شنیده شد که البته باز هم تاکید می‌شود امیدواریم در صورت تخصیص از مجرای منطقی و با تکیه بر تجربیات جهانی این امر عملیاتی شود و بهانه‌‌‌ای برای تزریق و بزرگ‌تر شدن صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار نشود؛ چرا که عملکرد این صندوق‌ها به دور از الزام شفاف‌‌‌سازی بوده و به درست یا نادرست، فعالان بازار عملکرد آنها را در جهت حمایت از شرکت‌های بزرگ و شاخصی تعبیر می‌کنند.روز چهارشنبه نیز با نظر شورای اطلاع‌‌‌رسانی دولت، ادارات و بانک‌های پایتخت تعطیل بودند که به تعطیلی بورس نیز منجر شد. به هر حال بورس کشور روزهای سختی را مانند هفته‌‌‌های گذشته و از ابتدای سال سپری می‌کند که برای برگشت روند اخیر حمایت عملی دولت ضروری به نظر می‌‌‌رسد.