حرفه حسابرسی و دولت چهاردهم
انضباط مالی و شفافیت اقتصادی نیز به سهم خود مستلزم عطف توجه به‌حسابرسی، افزایش ضریب نفوذ حسابرسی و نظارت مالی در کشور و ایجاد شرایط لازم برای حفظ استقلال حسابرس است. از سویی، افزایش ضریب نفوذ حسابرسی و نظارت مالی با ایجاد محیط شفاف تصمیم‌گیری، ضمن بهبود وضعیت منابع و مصارف وجوه عمومی، بستری مساعد برای کارآمدی سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها فراهم می‌کند. از سوی دیگر، فلسفه وجودی و روح حسابرسی مستقل، استقلال حسابرس است و بدون آن نظارت موثر عملا فاقد معنی و مفهوم است و حسابرس فاقد استقلال قادر به اعتباربخشی به صورت‌های مالی نخواهد بود.
در بسترهای کنونی، برای تحقق انضباط مالی و شفافیت اقتصادی، به‌ویژه در مورد شرکت‌های سهامی عام، کلیت زنجیره گزارشگری مالی، از ابتدای آن تا اطمینان‌‌‌‌‌بخشی باید تحت‌نظارت باشد. نظارت بر تمامی اجزای این زنجیره از آنجا ضرورت می‌یابد که منافع عمومی متاثر از نحوه گزارشگری مالی است و در صورت سوءعملکرد در هر مقطعی از این زنجیره منافع عموم مردم می‌تواند آسیب ببیند، بنابراین موثر‌بودن تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی، مستلزم برخی اصلاحات بنیادی در چارچوب‌های نهادی-مقرراتی موجود است که مهم‌ترین آنها توسعه نظارت‌های حرفه‌‌‌‌‌ای به کلیه عوامل و زنجیره گزارشگری مالی، استقرار و پیاده‌‌‌‌‌سازی نظام راهبری شرکتی، تشکیل و فعال‌‌‌‌‌سازی کمیته‌‌‌‌‌های حسابرسی، استقرار واحد حسابرسی داخلی و مدیریت مالی حرفه‌‌‌‌‌ای، پایش مستمر و سیستمی فعالیت شرکت‌های دولتی، نظام سنجش عملکرد مدیران، برقراری فرآیندهای شفاف، پاسخگویی، حساب‌دهی، اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای و... است.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که تحت‌عنوان نظارت و بازرسی در کشور انجام می‌شود، علاوه‌بر آنکه از کارآیی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته در امر شفاف‌سازی و سالم‌‌‌‌‌سازی به شکل موثری عمل کند، از پاسخگویی شفاف و بسنده برخوردار نیست. اگر نظارت به قصد پاسخگوساختن فعالان اقتصادی انجام می‌شود، قبل از هرچیز خود فرآیند نظارت و نهاد ناظر نیز باید شفاف و پاسخگو به پرسش‌‌‌‌‌های ذی‌نفعان و شهروندان باشد. طبعا نظارت غیرپاسخگو همچون یک اهرم فشار عمل می‌کند که صرفا عملکرد عادی اقتصاد را مختل می‌سازد، بدون آنکه قادر به شفافیت بخشیدن به محیط اقتصادی باشد.
افزون بر این، در چارچوب حرفه حسابرسی مستقل، هم‌اکنون طبق قانون دارای تشکل خودانتظام حسابرسی هستیم اما به‌‌‌‌‌تدریج با تغییرات قانونی چنان دامنه وظایف این تشکل محدود شده که در عمل نمی‌توان از نظام خودانتظام حرفه حسابرسی نام برد و در عمل، حرفه در هزارتویی از نهادهای متعدد نظارتی قرار گرفته‌است. وضعیت موجود یک وضعیت برزخی است که در حد فاصل خودانتظامی و نظارت مستقل بیرونی قرار دارد. وضعیت کنونی نه از منظر طرفداران خودانتظامی و نه از منظر طرفداران وجود نهاد نظارتی مستقل، نمی‌تواند مطلوب باشد. خواه مدافع خودانتظامی باشیم و خواه طرفدار شکل‌گیری یک سازمان مستقل نظارتی، تردیدی نیست که ساختار نظارتی موجود فاصله بسیاری با ساختار مطلوب دارد.
نخستین گام برای برون‌‌‌‌‌رفت از آن نظم‌بخشیدن به فضای نظارتی موجود است. در این انتظام‌‌‌‌‌بخشی ابتدا باید دامنه وظایف و نحوه تعامل هرکدام از نهادهای انتظام‌‌‌‌‌بخش به‌‌‌‌‌درستی تدقیق شود و امر نظارت کلیت زنجیره گزارشگری مالی، از مراحل تدوین صورت‌های مالی تا اعتباربخشی به آن را به‌صورت یکپارچه دربر بگیرد، همچنین در شرایط مطلوب، استانداردگذاری نیز باید از نهاد اجرایی جدا شود و به نهاد نظارتی انتقال یابد. بنابراین تردیدی نیست که نیازمند اصلاحات ساختاری، هم در ساختارهای اقتصاد کلان کشور و هم در محیط مقرراتی حاکم بر فعالیت حرفه حسابرسی هستیم.
در چنین شرایطی، قطعا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز همگام با سایر شهروندان و نهادهای حرفه‌‌‌‌‌ای، توان حرفه‌‌‌‌‌ای و تخصصی خود را برای تحقق اهداف دولت چهاردهم در زمینه انضباط مالی و اقتصادی و ایجاد محیط شفاف اقتصادی صرف خواهد کرد. با این‌همه باید تاکید کرد؛ افزایش ثمربخشی و کارآمدی این اقدامات مستلزم ایجاد شرایط مناسب برای حفظ استقلال حسابرس، توسعه نظارت مالی بر تمامی حلقه‌‌‌‌‌های زنجیره گزارشگری مالی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی در کشور خواهد بود.
