در چند هفته گذشته پس از تایید صلاحیت نهایی نامزدها، کاندیداها از برنامه‌ها و چارچوب‌های کلی سیاست‌های خود پرده برداشتند. در این میان رئیس‌جمهور منتخب در مناظرات و نشست‌های خود برنامه‌های اقتصادی را ارائه کرد. صحبت از انتظارات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سرمایه، با وجود اینکه یک روز از انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌گذرد، می‌تواند نقشه راه روشن‌تری را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهد. در این میان باید اظهار کرد در وهله نخست باید بازبینی در سیاست‌های اقتصادی رخ دهد و در برخی سیاست‌ها اصلاحی صورت پذیرد. به عنوان نمونه اولویت به بازبینی سیاست‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند نخستین اقدام موثر در زمینه بهبود شرایط اقتصادی قلمداد شود. با این وجود نمی‌توان چالش‌هایی را که بازار در سال‌های اخیر با آنها مواجه بوده فراموش کرد و سبزپوشی تابلوی معاملاتی مانند روز شنبه را همیشگی دانست.

از این رو متخصصان اقتصادی باید فکری به حال برجام داشته باشند. از طرفی در حوزه سیاست‌های پولی و مالی پس از اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن سکانداران جدید این بخش مشخص شدند، باید دید چه سیاست‌هایی در خصوص نرخ بهره در نظر گرفته خواهند شد. مورد دیگر بودجه‌ریزی سال آینده خواهد بود. در این زمینه باید منتظر ماند و دید سکان‌دار بعدی سازمان برنامه و بودجه چه دسته تصمیماتی در بودجه سال آینده خواهد گرفت، چرا که تصمیمات بودجه تاثیر بسیاری در حاشیه سود صنایع خواهد گذاشت. مساله دیگر سیاست‌های ارزی خواهد بود که در شرایط فعلی دلار بازار آزاد با نرخ دلار نیما فاصله زیادی گرفته که باید طبق سیاستگذاری‌های مشخصی شکاف فعلی در کنار محدودیت‌های تجاری که در تخصیص ارز به صنایع تاثیرگذار است، کاهش پیدا کند.

مواردی از این دست جزو مواردی‌اند که رئیس‌جمهور جدید باید به دنبال بهبود و رفع آنها اقدامات لازم را در پیش بگیرد. در خصوص بازار سرمایه نیز باید ابهامات در خصوص تغییرات نرخ بهره، سیاستگذاری‌هایی که درآمد و فروش صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند در کنار نرخ نیما و نرخ خوراک صنایع مختلف باید مشخص شود. از این رو تا زمانی که رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهور در چینش وزرا تعیین‌تکلیف نشود، نمی‌توان دورنمای مشخص و دقیقی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و مالی ارائه داد.