اما این ارز سرنوشتش مشخص بود؛ ایجاد رانت و فساد برای کسانی که به این ارز دسترسی داشتند، یعنی دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت‌شده؛ اما کالای نهایی با قیمت دلار آزاد به دست مردم می‌رسید که این ارز به صورت پله‌ای حذف شد. در روزهای اخیر نیز این ارز که عملا حذف شده بود، از سایت بانک مرکزی برداشته شده و دلار ۳۷‌هزار تومانی جایگزین آن شده که هنوز اطلاعات دقیقی درباره آن منتشر نشده است. اما در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ سامانه نیما به صورت آزمایشی و در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷به‌صورت رسمی شروع به کار کرد که پایه ایجاد رانت و فساد را بنا نهاد. درست است که این سامانه و تخصیص ارز برای تامین ارز شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها وارداتی و قیمت آن دلاری بود راه‌اندازی شده بود؛ اما به مرور زمان این سامانه از هدف اصلی خود دور شد که این امر به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بود؛ زیرا رفته‌رفته با اصرار دولت بر کنترل قیمت ارز و جمع شدن فنر دلار با کوچک‌ترین تکانه، قیمت دلار به پرواز درآمد و فاصله دلار در بازارهای غیر‌رسمی افزایش چشمگیری داشت که این اختلاف به بیش از ۳۰‌درصد و در همین اواخر به بالای ۵۰‌درصد رسیده و موجب رانت و فساد شده است. اگر بخواهیم تاثیر این ارز بر اقتصاد و بازار سرمایه را بررسی کنیم، صحبت بسیار است. اما نکاتی را مطرح خواهم کرد که گوشه‌ای از این آفت را نشان می‌دهد.

در ابتدا به این موضوع اشاره می‌کنم که دولت از یک‌جایی به بعد به دلیل اینکه در کنترل ارز و تزریق دلار در بازار آزاد و سامانه نیما ناکام ماند، به سمت شرکت‌ها رفت و صادرکنندگان را تهدید و مجبور به تزریق ارز حاصل از صادرات کرد و کار به گرفتن تعهد برگشت ارز و سایر موارد کشید که این یعنی شرکت‌ها باید مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه کنند، ولی ارز حاصل از صادرات را با دلار نیمایی به فروش برسانند که این یعنی افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری. اما این تمام ماجرا نیست. همین اختلاف می‌تواند خود ایجاد‌کننده فساد در خود شرکت‌ها باشد؛ یعنی برای دور زدن این محدودیت دلار‌های حاصل از صادرات در بازار آزاد به فروش برسد، اما در صورت‌های مالی با همان دلار نیمایی گزارش شود. یکی دیگر از راه‌های جدیدی که برای عدم‌عرضه دلار در سامانه وجود دارد، واردات شمش طلا به جای دلار است که یکی از محل‌های جولان قاچاقچیان است که شکل اجرای آن به‌شدت مبهم است. حال اگر دلار نیما از تقریبا ۴۲هزار تومان  به نرخ کنونی بازار آزاد برسد که الان ۵۹ تا ۶۰‌هزار تومان است، سود خالص حدودا ۴۰۰همتی فقط در یک صنعت دارد. توجه کنید که حذف این اختلاف حدود ۴۰۰همتی سود خالص یعنی افزایش درآمد شرکت، افزایش سود برای سهامداران و حتی خود دولت، چون دولت در بسیاری از شرکت‌های صادراتی سهامدار و ذی‌نفع مستقیم و غیرمستقیم است.

حال با نگاهی به این وضع ببینید در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» است و در این وضعیت اقتصادی چه صدمه‌ای به بازار سرمایه و اقتصاد می‌زند. بارها تمام تحلیلگران اقتصادی و بازار سرمایه به هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد اشاره کرده‌اند؛ اما این پول به‌طور مستقیم در جیب رانت‌خواران و کسانی می‌رود که هیچ نقشی در رونق اقتصاد و تولید ندارند و چوب این سیاست اشتباه را سهامداران و دلسوزان کشور می‌خورند که حتی در ازای حمایت از شرکت‌های حاضر در بورس و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، از همان سود اندک هم بهره‌مند نمی‌شوند و در اعتراض به این رویه محکوم به زیاده‌خواهی، سفته‌بازی، عامل فساد و تورم و هزاران وصله دیگر می‌شوند، حال اینکه در شرکت‌های تولیدی مواد اولیه یا به طور کلی تمام هزینه‌ها با دلار آزاد تامین می‌شود، ولی فروش آنها دستوری یا با قیمتی بسیار پایین است که چیزی جز زیان برای شرکت‌ها ندارد که نمونه‌های آن را در صورت مالی‌های منتشرشده در کدال می‌بینیم. حتی کار به جایی رسیده است که خوراک برخی از شرکت‌ها به گونه‌ای محاسبه شده که شرکت‌های بزرگ پتروشیمی زیان‌ده شده‌‌‌اند.

در مورد آخر به تاثیر این نرخ بر اقتصاد می‌پردازم. در دولت طی سال‌های اخیر یکی از خط قرمزها نرخ دلار بوده و دولت تمام ظرفیت‌ها را به کار گرفته است تا از افزایش قیمت آن جلوگیری کند؛ اما بهای این کار چه بود!؟ کاهش شدید ذخایر خارجی بانک مرکزی که رقم بی‌سابقه‌ای بوده است. در برخی روزها دولت با خبردرمانی، کمی توانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد؛ اما از جایی به بعد بازار به خبردرمانی‌ها واکنشی نشان نداد، حال آنکه این فشار به شرکت‌های صادر‌کننده برای بازگرداندن ارز‌های صادراتی پاسخ  کاملی نداشت و اغلب  شرکت‌ها با روش‌های گوناگون این کار را انجام ندادند . این لج‌بازی از جیب چه کسانی جبران می‌شود؟ از جیب مردم.

ارز برای واردات از قبیل دارو، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو، گوشی و... به‌اندازه کافی نیست؛ این یعنی شروع دومینوی ورشکستگی شرکت‌ها، کمیابی کالا‌ها، نهاده‌های دامی و ‌هزار موردی که برای کشور موردنیاز است. زمانی این ترس وجود داشت که با آزاد‌سازی دلار کالاها افزایش قیمت شدید داشته باشند، اما می‌بینیم اغلب کالاهای مصرفی با دلار آزاد به دست مردم می‌رسد، حال آنکه با آزاد‌سازی نرخ ارز شرکت‌های صادرات‌محور و تامین‌‌‌کنندگان ارز کشور با آغوش باز ارز حاصل از صادرات را به کشور می‌آورند؛ این یعنی هم دولت به هدف خود می‌رسد، هم شرکت، هم سهامداران و حتی کل مردم.

کلام آخر اینکه حذف دلار نیمایی بدون تبعات و اثر بر بخش‌های دیگر نیست؛ اما با بررسی به‌وضوح روشن می‌شود که تاثیرات مثبت این اقدام از مشکلاتی که شاید ایجاد شود کمتر است. این درست در جایی است که رئیس بانک مرکزی می‌گوید دلار بازار آزاد را قبول ندارد، از آن طرف شمش، سکه و ربع‌سکه با دلار ۹۰ تا ۱۰۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد و با کلی فروش در قیمت بالا آخرین فروش با دلار ۵۷‌هزار تومان انجام شده که اگر همین عدد هم مبنای فروش شرکت‌ها باشد، خود سودی بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۵۰همت برای شرکت‌های ارز‌آور صادراتی خواهد داشت. اگر این سیاست اصلاح نشود، باید منتظر عواقب آن در اقتصاد و تعطیلی صنایع بود. در زمانی که قیمت‌گذاری دستوری بلای جان مرغداری‌ها شده بود، هشدار تعطیلی و کمیابی مرغ داده شده بود که دیدید صف‌های طولانی برای مرغ شکل گرفته بود. این اتفاق در یک‌قدمی تمام صنایع است. حال یکی از راه‌های نجات -تاکید می‌کنم این تنها راه نیست، بلکه یکی از موثرترین و مهم‌ترین راه‌ها برای نجات- این است که دولت و بانک مرکزی فکری به حال حذف یا افزایش نرخ دلار نیما کنند و بین دلار آزاد و نیما تناسبی باشد تا افزایش سودآوری، زهر افزایش هزینه‌های تولید و تورم را بگیرد.