با عرضه اوراق با سود ۳۰‌درصد بانک مرکزی امیدوار بود، بخشی از این نقدینگی را جذب کند و از فشار تورمی بکاهد که با افزایش تقاضا برای اوراق گواهی سپرده خاص تقاضا برای ارز کاهش می‌‌‌یافت و این امر به نفع ثبات نرخ ارز بود؛ همچنین بانک مرکزی قصد داشت از طریق این گواهی سپرده از طرح‌‌‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا حمایت مالی کند که این طرح‌‌‌ها می‌توانستند در زمینه‌‌‌های مختلف صنعتی و کشاورزی و خدمات اجرا شوند.

اگر بخواهیم ارزیابی از این اقدام بانک مرکزی داشته باشیم اولین نکته‌ای که مورد توجه است، بار مالی این گواهی‌‌‌ها برای دولت است؛ زیرا سود ۳۰ درصدی این اوراق بار مالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌‌‌کند، چرا که دولت باید این سود را به طور قطعی و ثابت به سپرده‌گذاران پرداخت کند و در اینجا این سوال پیش می‌‌‌آید که دولت چگونه می‌تواند کسری بودجه ناشی از این پرداخت سود ۳۰درصدی این اوراق را جبران کند؟

نکته بعدی در مورد این گواهی اثر آن در کوتاه مدت و بلند مدت روی نرخ ارز است؛ چیزی که طی دو سه هفته گذشته رخ داد کاهش محدود نرخ ارز بود. کاهش نرخی که البته با پایان یافتن گواهی‌‌‌های سپرده ۳۰درصدی خیلی زود به پایان رسید و دوباره به قیمت‌های قبلی بازگشت. این امر نشان‌دهنده این است که اینگونه اقدامات ممکن است در کوتاه مدت به کاهش نرخ ارز کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند اثر معکوسی داشته باشد و به افزایش نرخ ارز منجر شود.

در اینجا باید توجه داشت که این طرح به تنهایی نمی‌تواند مشکل بالا بودن نرخ ارز را حل کند و برای حل این مشکل نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.

از احتمالات دیگر در مورد این طرح افزایش نرخ تورم است، پیش‌بینی می‌شود ادامه انتشار این اوراق می‌تواند به افزایش نرخ تورم در بلند‌مدت منجر شود؛ چراکه افزایش نقدینگی در جامعه قدرت خرید پول را کاهش می‌‌‌دهد و به دنبال آن قیمت‌ها نیز افزایش می‌‌‌یابد.

در رابطه با اثر این گواهی‌‌‌ها با نرخ ۳۰ درصدی روی بازار سرمایه متاسفانه باید بگوییم این اقدام نوعی رویارویی در برابر بازارسرمایه است؛ زیرا با انتشار این اوراق بخشی از نقدینگی از بازارسرمایه خارج شده و به سمت سپرده‌‌‌ها هدایت می‌‌‌شوند که با خروج نقدینگی از بازار حجم معاملات در بورس نیز کاهش می‌‌‌یابد و طی این مدت اخیر هم دقیقا همین‌طور شد و بازار سرمایه با ریزش محسوسی همراه بود. همچنین گواهی سپرده ۳۰درصدی نرخ تامین مالی شرکت‌های بورسی را افزایش خواهد داد که این امر باعث افزایش قیمت هزینه تولید و کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شود و بر قیمت سهامی شرکت‌ها اثر منفی دارد. همچنین به نفع صادرات و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیست و در صورت کاهش صادرات میزان برگشتی ارز صادراتی نیز کاهش می‌‌‌یابد و این خود عامل مهم دیگری برای افزایش نرخ ارز خواهد بود.

در مجموع آن چیزی که این مدت مشاهده کردیم کاهش موقتی نرخ ارز برای مدت خیلی کوتاه بود؛ به گفته برخی بانک‌‌‌ها سپرده جدیدی جذب بانک‌‌‌ها نشده و فقط سپرده‌‌‌های قبلی با نرخ پایین‌‌‌تر به سپرده‌‌‌های ۳۰درصدی ارتقا یافتند و فقط در این مدت تنها بازارسرمایه با ریزش‌‌‌های پی در پی همراه شد و سرمایه و اعتماد مردم به این بازار بیش از بیش کاهش یافت.