در چنین شرایطی با توجه به محدودیت عرضه ارز، بانک مرکزی برای محبوس کردن پول‌های سرگردان (کاهش حجم پول به شبه پول) و کنترل تورم از یکی از سیاست‌های انقباضی پولی؛ یعنی افزایش بی‌سابقه نرخ بهره در قالب گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یکساله استفاده کرد؛ البته سیاست‌های مشابه مسبوق به سابقه است. همچنین شایان ذکر است؛ بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش سرعت گردش پول، بخشنامه ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی را نیز صادر کرد.همان‌‌گونه که مستحضرید در سال‌جاری نرخ بهره به مرور در بازار پول و به تبع بازارسرمایه افزایش داشته است؛ به طوری که در بازار پول نرخ‌های ۲۶ تا ۲۸‌درصد با مدت ماندگاری یک‌ماهه یا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نرخ موثر ۲۷ تا ۲۸‌درصد در دسترس بوده است. باتوجه به این موضوع همچنین چشم‌انداز تورمی و نرخ شکست ۱۲‌درصد گواهی مذکور، منجر به کاهش جذابیت گواهی یاد شده برای اهالی بازارسرمایه شد. به نظر پولی به طور محسوس جهت سرمایه‌گذاری در گواهی مذکور از بازار سرمایه خارج شده است که منجر به تاثیرگذاری منفی بر بازارسرمایه باشد، ولی باتوجه به تاثیرگذاری نرخ بهره بدون ریسک در ارزش‌گذاری اوراق بهادار، افزایش نرخ در دسترس منجر به کاهش P/E انتظاری بازار سرمایه می‌شود؛ البته به این نکته باید توجه ویژه شود که عامل اصلی وضع موجود در بازارسرمایه کاهش محسوس حاشیه سود شرکت‌ها به واسطه افزایش بهای تمام شده و عدم‌افزایش سود متناسب با رشد نرخ دلار است.