علی جبل عاملی copy

 از افزایش مالیات‌ها و تغییر ترکیب منابع تا افزایش قابل توجه انتشار اوراق دولتی همه موید این مطلب است که سیاستگذار پارادوکس رونق و رکود را پذیرفته و ریسک اجرای سیاست انقباضی نسبتا شدیدی را باتوجه به نرخ تورم و کسری بودجه خود به جان خریده است.

 به نظر می‌رسد که در غیاب جذابیت بازدهی بازارهای موازی، انتشار اوراق 30درصدی در شبکه بانکی با حجم 280هزار میلیارد تومان با اهداف سیاست انقباضی دولت همسو است تا بتواند آمادگی خود را برای بودجه ضدتورمی 1403 بیشتر کند.گرچه نرخ 30درصد بانکی فاصله معناداری با تورم حداقل 40درصدی موجود دارد، اما یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای تحقق این سیاست محسوب می‌شود که البته این سیگنال را نیز به بازارها می‌دهد که نرخ واقعی بیشتر از این اعداد است.

 قرار دادن نرخ شکست 12درصدی برای کمتر از یک‌ سال هم نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی تمام تلاشش را خواهد کرد که سرعت گردش پول را در شرایط تورمی کاهش دهد که البته می‌تواند منجر به رکود نیز شود. بنابراین انتظار می‌رود مجموع سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت کاهش و در مقابل سپرده‌های بلندمدت افزایش پیدا کند.

 این بدان معنی است که سیاستگذار انتظار دارد که چشم‌اندازی برای تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود نداشته باشد و فعالان اقتصادی جایی به جز سپرده‌های بلندمدت یا بعضا سایر ابزارهای با درآمد ثابت پیدا نخواهند کرد؛ حال اینکه بازده بالای ابزارهای درآمد ثابت نسبت به سایرین طی مدت اخیر ناشی از عدم رونق بازارهای دیگر از جمله بورس یا دلار بوده است.

 هدف ثانویه انتشار این اوراق را نیز باید در کنترل نرخ ارز دانست که به‌رغم تلاش یک‌ساله برای محدود کردن دامنه نوسان حول 50هزار تومان در بازار آزاد به واسطه تحولات منطقه‌ای طی هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ البته آنچه باید به آن توجه کرد این است که در صورت عدم بهبود سایر متغیرهای تاثیرگذار در فضای سیاسی و اقتصادی نباید انتظار چندانی در خصوص دستیابی به اهداف اجرای این سیاست داشت.  در خصوص بورس هم باید گفت که سیاست انقباضی به‌خصوص در بودجه 1403، در موقعیت فعلی برای بازار سرمایه چندان دلخواه نیست و گرچه خروج منابع چندانی از بازار و به‌خصوص از صندوق‌های درآمد ثابت طی مدت انتشار این اوراق روی نداده و بیشترین خروج هم در صندوق‌های درآمد ثابت وابسته به بانک‌ها و عملا تبدیل منابع ارزان‌تر به گران‌تر بوده است، اما این انتشار اوراق را باید به منزله هشداری برای فعالان بازار سرمایه دانست؛ چراکه این هشدار عملا متوجه هر دو بازار اولیه و ثانویه است. در بازار اولیه این امر به معنی سیگنال افزایش نرخ تامین مالی است؛ بنابراین باید انتظار داشت که نرخ‌های تامین مالی برای صنایع و شرکت‌ها با افزایش بیشتری مواجه شود که می‌تواند صنایع را تحت فشار قرار دهد.

 نکته فرعی اما مهم دیگر رقابت برای افزایش نرخ صندوق‌های درآمد ثابت است که تحت تاثیر افزایش رسمی نرخ سود بانکی بدون ریسک، علاوه بر رقابت با یکدیگر باید با سیستم بانکی هم رقابت کنند؛ به‌خصوص صندوق‌هایی که در رعایت حد نصاب‌های مصوب، اوراق با نرخ پایین به‌ویژه اوراق دولتی را در سبد سرمایه‌گذاری خود دارند.

در خصوص بازار ثانویه هم بدیهی است وقتی نتوان بازده متناسب با نرخ بهره و همچنین تورم در این بازار به‌دست آورد، باید شاهد خروج نقدینگی و معاملات کم‌حجم ناشی از عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بورس بود که البته امیدواریم با به‌کارگیری سیاست‌هایی در حمایت از بازار شفاف و کارآی سرمایه، کم‌ترین مخاطره متوجه این بازار شود.