«در راستای سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت و تجمیع کلیه منابع مالی دولت در خزانه‌داری کل کشور و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کشور، مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ کشور و همچنین مفاد جزو (۲) بند (الف) تبصره (۷) و بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ارتباط با اجرایی کردن بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه که باید کلیه منابع مالی دولت به واسطه حساب‌‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌‌ها از طریق حساب‌‌های خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی یا به حساب‌‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود. در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌‌داری کل کشور مقرر شد که حساب‌‌ها طبق قوانین و مقررات یادشده در حساب واحد خزانه تجمیع شود که این مهم منجر به انضباط مالی شده و با اجرای این کار توانستیم از تنخواه‌‌گردان بانک مرکزی به جز در موارد جزئی و ضروری، استفاده نکنیم. ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم را به دنبال داشته است. در راستای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه اقدامات ذیل به عمل آمده است:

۱- در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود ۲۰۰هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳۰۰۰فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شده که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره حساب تمرکزی و ۱۵۵۰۰ فقره حساب پرداخت است.

۲- راه اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت‌‌های دولت از طریق حساب‌‌های بانک مرکزی.

۳- راه‌‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰دستگاه اجرایی در سطح کشور.

۴- در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی، راه‌اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی. برای فراهم شدن بستر اجرای کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی موارد ذیل پیگیری و در قوانین و مقررات تصویب شده است:

۱- پیشنهاد بند (و) تبصره (۱۹) در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد کلیه حساب‌‌های فرعی تا پایان فروردین و تصویب بند یادشده.

۲- پیشنهاد جزو (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد حساب‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و تصویب بند یادشده.

۳- پیشنهاد تصویب مصوبه تجمیع کلیه حساب‌‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌‌داری کل کشور برای رصد و مدیریت منابع عمومی دولت که به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده و در دستور کار هیات وزیران قرار دارد.

۴- مکاتبه مستقیم با کلیه دستگاه‌های مشمول برای انسداد حساب‌‌های فرعی نزد بانک‌‌های تجاری.

پرداخت به ذی‌نفع نهایی:

۱- در سال۱۴۰۰ با توجه به مشکلات اجرایی، پرداخت به ذی‌نفع نهایی بالغ بر ۴۹۰هزار میلیارد تومان مصارف عمومی در قالب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حق‌الزحمه کارکنان طرح تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، بازپرداخت اسناد خزانه به‌صورت پرداخت به ذی‌نفع نهایی صورت گرفته است.

۲- در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری و در راستای دستورالعمل بند یادشده، تاکنون ۳۹۹هزار میلیارد تومان از پرداخت‌‌های بودجه عمومی در پنج ماه سال جاری توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع صورت گرفته که علاوه بر موارد عنوان‌شده شامل پرداخت وجوه دارو و ملزومات مربوطه به مدیریت مقابله با ویروس کرونا بابت تسویه بدهی دارویی و ملزومات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان، پرداخت طرح رتبه‌‌بندی فرهنگیان بالغ بر ۵/  ۷هزار میلیارد تومان در مردادماه انجام شده است.»

اخبار مرتبط