در بند‌یک این ابلاغیه، قیمت نفت‌خام تحویلی بر حسب فرمولی متشکل از قیمت نفت عمان، دبی و نفت‌خام برنت تعیین‌شده‌است که در راستای آن به شکل غیر‌مستقیم نرخ‌های داخلی نیز تحت‌تاثیر قیمت نفت جهانی قرار می‌گیرند.

در طرف قیمت محصولات در تعیین نرخ بنزین، نرخ فروش بنزین فوب خلیج‌فارس جایگزین نرخ بنزین فوب سنگاپور شده و با توجه به کمتر بودن نرخ بنزین خلیج‌فارس حدود ۵دلار نسبت به فوب سنگاپور، بر اساس اینکه در هر شرکتی از صنعت مربوطه بنزین با چه کیفیتی تولید می‌شود و چه سهمی از درآمدهای شرکت را شامل می‌شود، موثر بر سود آنها خواهد بود. با توجه به اینکه در بالا اشاره کردم بر اساس میزان تغییر در کرک‌اسپرد بنزین در اثر فرمول جدید که تاثیر قابل‌توجهی بر روی سودآوری شرکت‌های این صنعت دارد، حاشیه قیمت مواد اولیه ورودی پالایشگاه‌ها و قیمت محصولات فروخته شده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین توجه به اعمال ضریب کاهنده کرک‌اسپرد برای گازوئیل‌های سولفور بالا و کم‌کیفیت پالایشگاه‌ها که عامل افت کرک‌اسپرد گازوئیل پالایشگاه‌هاست نیز موثر بر سودآوری است، لذا شاهد فشار فروش بر روی نمادهای این گروه و حاکم‌شدن ترس به سایر صنایع و گروه‌های بازار بودیم. بسته به نوع فرآورده‌های نفتی و شرایط فروش محصول و از طرفی قیمت نفت، طبق دستورالعمل اعلام‌شده، وضعیت سودها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا با توجه به نرخ‌گذاری‌های وزارت نفت برای مواد اولیه پالایشگاه‌ها، حاشیه سودها می‌تواند دچار نوسان شود. با توجه به اینکه همیشه صنعت پالایشی به دلیل ابهام در فرمول خوراک، فاصله زمانی بین صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و حسابرسی‌شده و رشد سود بر اساس عدد کرک‌اسپرد، نه صرفا رشد نرخ نفت، ریسک بالا و محاسبات دقیقی می‌طلبد، لذا مجددا همچون داستان اردیبهشت ماه پتروشیمی‌ها، این تصمیم ترس و هیجان را بر بازار غالب کرد و از آنجا که بازار سرمایه به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های منطقه‌ای از قبل کمی دچار بحران شده‌بود، این مصوبه نیز به‌عنوان عامل مهم دیگر، مزید بر علت در افت بازار شد. انتظار می‌رود سیاستگذار به‌جای تکرار لطمه به سود شرکت‌های ارزآور و بزرگ برای جبران کسری‌ها چاره اساسی بیندیشد.

این دستورالعمل که دو بخش روش محاسبه قیمت نفت‌خام و میعانات گازی و روش‌های محاسبه قیمت فرآورده‌های نفتی را شامل می‌شود و در آن وزارت نفت مدعی است که بر اساس ریسک‌هایی چون تحریم و نوسانات قیمتی و روش‌های غیر‌متعارف فروش صادراتی نفت و فرآورده‌های نفتی و توجه به منافع طرفین دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به‌عنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان خریدار خوراک تهیه‌شده، از طرف عده‌ای حقوقی درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری اعلام شد، چراکه از نظر آنها تنظیم آن مغایر با قانون است و به دلیل تاخیر در تدوین و تصویب که تکلیف قانونی آن تا پایان مهلت اردیبهشت بوده و ابلاغ با تاخیر ۷‌روزه پس از تصویب، متاسفانه عده بسیاری از سهامداران خرد به دلیل ریزش سنگین شاخص بورس، متحمل زیان‌های غیرقابل جبران شدند، لذا در صورت ارائه مجدد ابلاغیه باید بررسی دوباره‌ای انجام شود.