آیا تعقیب‌وگریز نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد می‌تواند ورق بورس را برگرداند؟
دوگانه صعود و نزول
علی محمدی
با توجه به نزدیکی به زمان انتشار گزارش‌های شرکت‌ها انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران تصمیمات جدی برای پول‌های سرگردان خود بگیرند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، سیاستگذاران تغییرات جدیدی اعمال نخواهند کرد و با همین دست‌فرمان ادامه خواهند داد. بر همین اساس نباید انتظار داشت فضای کلی بازار سهام و صنایع پر‌افت‌و‌خیز با نوسانات قیمتی زیادی همراه شوند.
اما در هفته‌های اخیر و در میان رفت‌و‌برگشت بورس بر مدار صعودی و نزولی، یک اتفاق مهم در سطح بنیادی مشاهده شده است که به نظر می‌رسد توانسته توجه کارشناسان را به خود جلب کند. شواهد آماری نشان می‌دهد که میانگین قیمت دلار نیمایی در مقیاس هفتگی از اواسط آبان‌ماه روند صعودی را طی کرده است. در‌حالی‌که نرخ دلار نیمایی در ۱۷آبان در محدوده ۳۷هزار و ۵۸۰تومان ثبت شده بود، این نرخ در هفته منتهی به ۲۲آذر به رقم ۳۸هزار و ۷۰۰تومان رسیده که می‌تواند سیگنالی مثبت از سمت این متغیر اثرگذار محسوب شود.
این روند افزایشی باعث شده امیدواری بیشتری نسبت به تداوم این مسیر افزایشی ایجاد شود. اگرچه فاصله ۳۰درصدی دلار مورد محاسبه صنایع بورسی با دلار در بازار آزاد مساله آزار‌دهنده‌ای محسوب می‌شود، اما حرکت در مسیر صعودی و کاهش فاصله این دو نرخ در زمانی که بازار بدون محرک در حال درجا زدن است خبری امیدوارکننده است. در سال گذشته نیز شکاف نرخ بین ارز آزاد و سامانه نیما به‌شدت مورد انتقاد سرمایه‌گذاران بود. از این منظر تعقیب‌وگریز نرخ دلار در سامانه نیما و آزاد می‌تواند برای سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
چشم‌انداز مبهم بورس
با توجه به اینکه افزایش قیمت دلار نیمایی بر درآمدهای صادراتی بخش مهمی از شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ پایه محصولات در بورس کالا اثرگذار است، قرار گرفتن در این مسیر می‌تواند نقطه عطفی در بخش سودآوری بورس تهران به حساب آید. در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه نرخ دلار نیمایی در مقایسه با سایر عوامل بنیادی در حال حاضر تنها محرک مثبت در بازار مذکور است، اظهار کرد: این متغیر نقش بسزایی در جهت‌دهی به فضای مثبت سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایفا می‌کند، اما به دلیل وضعیت مبهم سایر متغیرهای اثرگذار به‌تنهایی نمی‌تواند جور عوامل دیگر را بکشد.
با توجه به اینکه دلار مورد استفاده صنایع به صورت مستقیم کسب‌و‌کار و تجارت شرکت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، وقتی شرکت‌ها بتوانند ارز خود را با نرخی بالاتر عرضه کنند، این امر در افزایش فروش و سودآوری شرکت‌ها اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس می‌توان اثرات روند صعودی یک‌ماهه اخیر قیمت دلار نیمایی را بر گزارش‌های جدید منتشرشده در سامانه کدال مشاهده کرد. گروهی از تحلیلگران ارزش بازار را با ارزش دلار می‌سنجند و هرچقدر بهای این ارز رشد کند، سیگنال مثبت به بازار مخابره می‌شود. به‌ویژه صنایع صادرات‌محور در شرایطی که بازار با افزایش نرخ دلار روبهرو می‌شود، به طور سنتی با اقبال بیشتر از سوی سهامداران روبهرو می‌شود.
تجربه نیز نشان می‌دهد دلار نیمایی هرگاه روند صعودی به خود گرفته، با واکنش مثبت بازار مواجه شده است و صنایع صادرات‌محور، رشد نرخ فروش را ثبت کرده‌اند. اما اکنون بازار به دلیل وضعیت مبهم بودجه با تردید سهامداران دست‌به‌گریبان است. باید دید نرخ تسعیر نهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد بر چه مبنایی خواهد بود. این نرخ از اهمیت فراوانی برخوردار است. افزایش نرخ دلار یکی از فاکتورهای مهم در به حرکت درآوردن بورس است.
جاماندگی بورس
رضایی‌پور با اشاره به پتانسیل بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای رقیب برای سودآوری بیشتر بیان کرد: بازار سهام در مقایسه با بازارهای دلار، مسکن و طلا از منظر ارزندگی در وضعیت بهتری قرار دارد. بررسی ارزش بازار سهام در مقایسه با این بازارها از یک مساله مهم حکایت می‌کند، اینکه بورس جاماندگی قیمتی نسبت به تورم سال قبل دارد و نه‌تنها درگیر حباب قیمتی نیست حتی فضا برای رشد بیشتر قیمتی نیز دارد. اما مهم‌ترین عاملی که مانع از شکل‌گیری جدی تقاضا در بورس شده، به سیاستگذاری‌های اقتصادی باز‌می‌گردد. بازار در ماه‌های گذشته نیز از جانب سیاستگذار بارها تضعیف شده است.
بنابراین رفتار سیاستگذار به اندازه وضعیت متغیرهای اثرگذار حائز اهمیت است. در هفته‌های گذشته نیز اخبار تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهت شفاف‌سازی دارایی شرکت‌ها تا حدودی از فضای مایوس‌کننده حاکم بر بازار کاسته است. اما به دلیل وضعیت غبارآلود متغیرهای اثرگذار، این عامل نیز در بلندمدت اثرات خود را از دست خواهد داد. رضایی‌پور در ادامه افزود: صنایع خودرویی از ابتدای سال تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌های دستوری زیان گسترده‌ای را ثبت کردند. از‌این‌رو بیراه نیست اگر تصمیمات اقتصادی را بزرگ‌ترین عامل جاماندگی بورس عنوان کرد. نرخ خوراک از اردیبهشت، سودسازی صنایع پتروپالایشی را مورد هدف قرار داد و ضربه مهلکی بر پیکره صنایع مرتبط وارد کرد. صنایع پالایشی و پتروشیمی به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از تغییرات نرخ خوراک و حواشی پیرامون آن عملا وارد حواشی بی‌شماری شدند.
عملکرد شرکت‌های مزبور نیز به‌وضوح بر این موضوع تاکید می‌کند. حتی این صنایع از ابتدای پاییز نیز نتوانستند عملکرد قابل‌قبولی ارائه دهند. همه کارشناسان و تحلیلگران نیز دلایل این روند منفی را به حواشی حول محور «نرخ خوراک گاز و اظهارات ضد‌و‌نقیض در این بخش» مرتبط می‌دانند. بازار سهام در شرایطی قرار دارد که بیش از قبل نگران تصمیمات سیاستگذار است. علاوه بر این، موضوع نرخ نفت در بودجه و مباحث مرتبط با کمبود منابع دولت از موارد بسیار مهم و اثرگذار است.
از زمانی که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز مسیری متفاوت از روند صعودی ابتدای سال را در پیش گرفتند، پس از ناامید شدن سهامداران خرد از این دسته صنایع، شاهد روند بهتر صنایع کوچک‌تر و بازگشت نسبی رونق به بازار این دسته از صنایع هستیم. به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی نسبت به اقدامات سیاستگذار بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌خصوص نوحقیقی‌ها، را به سمت سفارش‌های خرید در جهت نمادهای کوچک و بی‌حاشیه بازگردانده است.
