ارتباط میان بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بررسی شد
راهکار بورسی نجات صندوق‌ها
بعد از وقوع توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته و گسترش تقسیم‌کار، نیاز به نیروی‌کار جوان افزایش یافت. از سوی دیگر، صرف نظر از ارزش‌داوری‌ها و ارزیابی‌های اخلاقی، فلسفی و جامعه‌شناختی، استقبال از حضور افراد باتجربه و سن‌بالا در کشورهای مختلف کاهش یافت. با این توجیه و استدلال که نیروی‌کار مولد جوان میتوان بهره‌وری بالاتری نسبت به نیروی‌کار در سنین بالا داشته باشد، بخش اعظمی از کارگران، کارمندان و کارکنان دولتی و خصوصی بیش از پیش، به حاشیه رانده شدند. شخص جوان با نیروی بیشتری که داشت، در بازه زمانی مشخصی می‌توانست تولید بیشتری داشته باشد. به‌ویژه آنکه اشخاص به‌دلیل جوان بودن، داشتن مسوولیت پایین در خانواده و کم‌بودن تجربه در زندگی شخصی و اجتماعی، انتظارات پایین‌تری نیز برای دستمزد داشتند. آکادمی دانایان در گزارشی تحلیلی رابطه بین بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرده است. این گزارش با عنوان «گزارش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه ایران» منتشر شده است.
نسل جوان و انتظارات سر به فلک‌کشیده
بعد از گذر دو قرن از این ماجرا، امروزه قشر جوان انتظارات بالاتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. به‌ویژه آنکه با ظهور و بروز تکنولوژی‌های جدیدتر در دهه‌های اخیر، این نسل از گونه انسان توانست مهارت‌های بیشتری در تکنولوژی نسبت به نسل‌های گذشته خود پیدا کند. سوال مهم اینجاست که آیا «نسل Z» در رابطه با مهارت‌های لازم برای زندگی هم توانایی‌هایی دارد یا خیر؟ حال آنکه نسل سالخورده و سن‌و‌سال‌دار به لحاظ فعالیت جسمی، کارآیی پایین‌تری دارد، اما این نسل به‌عنوان ظرفیت‌های باتجربه می‌تواند در جایگاه‌های متفاوت‌تری قرار بگیرد و منافع زیادی را به بار بیاورد.با این تفاسیر، میتوان گفت که به حاشیه رفتن نسل‌های باتجربه در کشور با عناوین سالمندی و بازنشستگی بدون هزینه هم نبوده است. جدا از هزینه‌های اجتماعی، این ماجرا و این قضیه هزینه‌های اقتصادی نیز دربرداشته است؛ چراکه قشر بازنشسته به‌طور غالب تبدیل به نسلی غیرمولد شده است. همین‌طور، هزینه‌های مراقبت آنها نیز بالاتر رفته است. به‌نحوی‌که دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های رفاه، بخش اعظمی از این هزینه‌ها را بر عهده گرفته‌اند. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یکی از بخش‌های اجراشده در این زمینه بوده است. بر این اساس هرکدام از کشورهای مختلف جهان برای رسیدگی به امور مرتبط، مکانیسم و سیستم اجرایی راه انداخته‌اند. با گسترش علوم جدید در ابعاد مختلف جهانی، شیوه‌های علمی در زمینه‌های اقتصادی نیز گسترش یافتند. به این منظور، سیستم‌های اقتصادی یکسانی در جهان پدیدار شدند. از این جهت، سیستم‌های رسیدگی به امور مربوط به بازنشستگان نیز گسترش یافت. این سیستم، ابتدا به شکل دولتی و سپس به اشکال جدیدتری به اجرا گذاشته شد.
موضوع مورد علاقه سیاستمداران و مردم
تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، یکی از مسائل در سرتاسر جهان است. همواره بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری، در کشورهای مختلف شعارهایی درباره تامین اجتماعی مطرح کرده‌اند. اینکه منابع مالی لازم برای این کار از چه طریقی تامین شود و با چه مکانیسمی تخصیص یابد. به‌طور مثال، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از کانال‌های مناسب برای تامین مالی شناخته شده است. اما در کشور ایران، این بازارهای مالی همچنان به آن صورت مورد اقبال واقع نشده‌اند. با توجه به آنکه ناخودآگاه جمعی در ایران دید مثبتی به سپردن امور مهم و حساس به نهاد بازار را نداشته است. هرچند، تشکیل نهاد بازار در ایران به‌صورت کلی در دوره مدرن آن‌‌طور که باید تحقق نیافته است. در واقع، نهاد مدرن بازار نیاز به حاکمیت قانون و پیش‌فرض‌هایی داشته است که در ایران هیچ‌گاه محقق نشده‌اند. به‌عنوان مثال حاکمیت قانون و پیش‌فرض‌های لازم برای تشکیل بازار مدرن را در برخی از کشورهای توسعه‌یافته میتوان مشاهده کرد. بنابراین، صندوق‌های بازنشستگی و بخش تامین اجتماعی هم در کشور ایران همچنان به‌طور غالب توسط دولت سیاستگذاری و اجرا شده است. در همین راستا، گروه مالی دانایان، در گزارشی اقتصادی به صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه ایران پرداخته است. در ابتدای گزارش مذکور، به مباحث کلی درباره ارتباط میان صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه اشاره شده است. فرآیندهایی اعم از اخذ مجوز، قوانین حکمرانی، تعیین ناظر مستقل، حسابرس خارجی، الزامات افشاگری، قوانین سرمایه‌گذاری، اخذ ضمانت‌نامه، تعیین حداقل سرمایه و اندوخته و وضع مقرراتی درباره هزینه‌ها و کارمزدها نام برده شد. برای معرفی کارکردهای مهم بازار سرمایه در رابطه مذکور، از افشاگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف مقام تنظیم‌گری یاد شده است.
کارکرد بازار سرمایه برای صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی
در این راستا گزارش‌های روزانه صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت ویژهای برخوردار است. ازآنجاکه صندوق‌های بازنشستگی باتوجه به مسائل گفته‌شده، در ایران نیاز به اصلاحات جدی دارند، از این جهت در گزارش مذکور آمده است: مهم ترین تغییر لازم برای اصلاح وضعیت موجود، پیوند بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی باید به «صندوق مالی» تبدیل شوند. این مهم در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هم پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران مصوبه‌ای درخصوص تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی منتشر کرده است؛ مصوبه‌ای بسیار مهم که می‌تواند شروع‌کننده و ریل‌گذار مسیری تازه برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باشد. صندوق بازنشستگی تکمیلی که در متن قانون پیش‌بینی شده است، به مثابه نهادی مالی است که مجوز آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند.
از دید بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی تحولی عظیم خواهد بود. افزایش چشم‌گیر «سرمایه‌گذار» در بازار سرمایه در مقایسه با «معامله‌گر» و تزریق منابع مالی بلندمدت به بازار سرمایه به تعمیق این بازار، ایجاد آرامش و کاهش نوسانات قیمتی کمک خواهد کرد. برای اولین‌بار و به‌طور رسمی صندوقهایی در بورس خواهیم داشت که هدف آنها سرمایه‌گذاری بلندمدت است. «شرکت‌های تامین آتیه کارکنان» عملا «صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی» هستند. صندوق ذخیره فرهنگیان خود صندوق بازنشستگی تکمیلی است. نظام‌مندکردن این صندوق‌ها کمک بسیاری به رشد بازار سرمایه و فرآیند سرمایه‌گذاری در ایران خواهد کرد و از نظر ارزش و حجم معاملات، در افق زمانی چندساله به راحتی برابر ۵۰درصد از ﮐﻞ ارزش بازار و ارزش معاملات را شکل خواهد داد. در صورت اجرای درست، تاثیر تولد این صندوق‌ها در بازار سرمایه را میتوان «تحولی عمیق و اساسی» برآورد کرد.
اگرچه مصوبه اخیر، این صندوق‌ها را بیشتر شبیه صندوق‌های سرمایه گذاری موجود تعریف کرده و آن را «صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» نامیده است، اما این آغازی مناسب برای فرآیندی است که باید توسعه یابد و علت نگارش این گزارش نیز توضیح مسیری است که در آینده این صندوق‌ها باید بپیمایند. تا اینجای کار، سازمان بورس و اوراق بهادار و نظام تصمیم‌سازی کشور، وارد بحث‌های بنیادینِ اصلاح‌کننده وضعیت صنعت بازنشستگی نشده و تنها گام اولیه‌ای برای تاسیس صندوقهایی برداشته که شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمول تعریف شده است. روشن است که اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار مهم است و سیاستگذار ناچار است نسبت به اصلاحات فوری اقدام کند. هر چه این تصمیمات دیرتر اخذ شود، مصائب آن برای تامین معاش بازنشستگان عمیق‌تر است.» بنابراین اقدامات اساسی برای اصلاح شرایط صندوق‌های بازنشستگی لازم است.
الزامات اصلاح و تحول در اجرای طرح‌های تامین اجتماعی
بر این اساس چنانچه تغییر رویه و ایجاد ساختار صحیح حکمرانی تشکیل نشود، امکان اصلاحات مذکور نیز وجود نخواهد داشت. با این توصیفات، در وهله نخست باید به ایجاد فضای مناسب برای کارآمدی نهادهای مالی مختلف ایجاد کرد. بدون طراحی و ساخت فضا هیچ‌گونه اصلاحی مفید نخواهد شد. در همین راستا، در گزارش یادشده آمده است: ساختار «مزایای معین و با مشارکت مستقیم ذی‌نفع» فعلی در صندوق‌های بازنشستگی ایران، امکان تجمیع و ورود قابل توجه این منابعِ صندوق‌ها به بازار سرمایه و ریسک‌پذیری بر مبنای آن را محدود کرده است؛ زیرا ساختار مزایای معین با ریسک‌های بازار سرمایه همخوان نیست.» بنابراین آمارهای این گزارش نشان می‌دهد: «سهم درآمد حاصل از دارایی‌ها از ﮐﻞ منابع ورودی به دو صندوق تامین اجتماعی و کشوری به تصویر کشیده شده است. سهم صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی در مجموعه دارایی‌ها بسیار ناچیز است. این به آن معناست که سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی، بازده پایینی داشته و توان تامین تعهدات این دو صندوق را نداشته است.» در شکل مذکور سهم درآمد حاصل از دارایی‌ها به کل منابع صندوق نمایان شد. نمودار مربوطه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تهیه شده است.
اوضاع نابسامان صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی
هر دو بخش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی سهم اندکی از منابع را شامل شدند. در یک دوره پنج‌ساله نشان داده شد که همچنان تغییر چندانی برای این دو بخش یادشده صورت نگرفته است. در سال1396 سهم صندوق بازنشستگی به میزان 9/ 11درصد بود که برای سال1397 به میزان 9/ 10 رسید. این روند کاهشی ادامه نیافت و در سال1398 به 3/ 11درصد رسید. اما سهم صندوق بازنشستگی برای سال1399 با افت قابل‌توجهی مواجه شد. به این ترتیب سهم صندوق مذکور برای 1399 به رقم 8/ 8درصد دست یافت. در ادامه، روند به کلی دچار تغییر شد. از این رو سهم صندوق به یک‌باره افزایشی زیادی داشت و رقم 3/ 14درصد را ثبت کرد. همین‌طور، برای سازمان تامین اجتماعی، اوضاع وخیم‌تر نیز بوده است. در این جهت، برای سال1396 سهم سازمان تامین اجتماعی به میزان 4/ 2 درصد مشاهده شد. حال آنکه همین مقدار برای سال بعد نیز کاهش یافت و در سال1397 به 5/ 1درصد رسید. اما در دو سال دیگر، سهم این سازمان افزایش شدیدی داشت. به همین جهت سهم سازمان یادشده برای سال1398 به رقم 2/ 4درصد دست یافت.
همان‌طور که گفته شد برای سال1399 نیز صعودی بود و میزان 2/ 8درصد را شاهد بود. اما این روند برای سال1400 تکرار نشد و با یک کاهش به رقم 4/ 5درصد نزول کرد. در چارچوب توصیف و تطبیق شرایط اقتصادی کشور و اوضاع بازنشستگان در متن گزارش گروه مالی دانایان مطرح شده است که: «شرایط اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رفاه بازنشستگان شده است. گزارش منتشرشده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگی، کفاف مخارج خانوار را نمی‌دهد و در بهترین حالت نیمی از مخارج را پوشش می‌دهد؛ شکافی که از سال۱۳۹۸ در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که در سال۱۴۰۰ حدود ۴۵درصد مخارج هر خانوار شهری بازنشسته توسط مستمری دریافتی او تامین شده است.
این شرایط نشان می‌دهد ناچاریم دولایه‌ای شدن طرح‌های بازنشستگی را بپذیریم.» برای تکمیل تحلیل‌های آماری انجام‌شده، گزارش اخیر به این ماجرا اشاره کرده و توصیف نهایی را به این صورت شرح داده است که: «توسعه تدریجی صندوق‌ها فرصت یادگیری و کسب تجربه به متولیان صندوق‌های بازنشستگی و مقامات نظارتی بازار سرمایه خواهد داد. از آنجا که این صندوق‌ها توسعه کمی گسترده و بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، نظارت بازار سرمایه باید توسعه یابد. اگر این گسترش باکیفیت همراه نباشد، خصوصی‌سازی لایه دوم صنعت بازنشستگی به همان عواقبی دچار می‌شود که صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار غیرقانونی، بازار پول را دچار آن کردند و مشکل بزرگی بر مشکلات کشور افزودند. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار با ایجاد واحد مستقل نظارتی برای جلوگیری از هر نوع سوءمدیریت، آلودگی و بی‌ملاحظگی در اداره این نهادهای مالی در میزان موفقیت صندوق بازنشستگی تعیین‌کننده خواهد بود.»
در نهایت، میتوان این‌گونه برداشت کرد که برای ایجاد ارتباط موثر میان بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی لازم است که قواعد حیاتی آن پایه‌گذاری شده باشد. در ادامه، برای آنکه طرح‌هایی از این دست مانند سهام عدالت با مشکلات اساسی و مخرب همراه نشوند، الزامات بنیادین آن باید پیش از اجرا و در هنگام اجرا رعایت شوند. بنابراین متولیان شایسته و کارکشته برای ایجاد سازوکار لازم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
