اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر کرد
خطکش دخالت دولت در بورس
کارآمدی و هزینه اثربخش بودن هر قسمت از اقتصاد کشور، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. بنابراین گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران، مطالب قابل استفاده‌‌‌ای برای اقشار مختلف فعال در بازار سرمایه خواهد داشت؛ به‌خصوص آنکه توسط برخی از کارشناسان فعال در شاخه‌‌‌های مختلف علمی و عملی، به سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌گرایانه دولت‌‌‌ها در ایران، نقدها و انتقادهای بسیاری شده است. بنابراین در سال‌های اخیر، در مورد نحوه عملکرد هر یک از دولت‌‌‌های مستقر در ایران، نظرات متعددی بیان شده است. هرگونه دخالت دولت در بازارها باید به طور مشخص و به صورت کارآمد صورت گرفته باشد؛ در غیر‌این‌صورت، هزینه سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌گرایانه از فایده آن سیاست‌‌‌ها بیشتر خواهد بود و این امر از نظر اقتصادی توجیه‌‌‌پذیر نخواهد بود. بنابر قواعد مبتنی بر تجربیات گذشتگان، همواره دخالت‌‌‌های دولت از دو جهت باید بررسی شود: اول آنکه دولت در چه زمینه‌‌‌ای و تحت چه شرایطی دخالت کرده است؛ دوم آنکه با چه ابزاری و به چه شدتی این مداخله محقق شده است.
به عبارت دیگر، در طول تاریخ، دولت‌‌‌ها و بازارها با مسائل گوناگونی مواجه بوده‌‌‌اند. به‌طور مثال، این مساله از اهمیت برخوردار است که آیا دولتی تحت شرایط رکود و بحران دخالت کرده است یا تحت شرایط رونق. همین‌طور، آیا مداخله یک دولت در قواعد اقتصاد برای بسترسازی صورت گرفته یا صرفا به طور مستقیم قیمت‌ها را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر این مسائل، باید بررسی شود که با چه ابزار و با چه شدتی این مداخلات اجرایی شده‌‌‌اند. در نهایت نیز بررسی شود که نتایج مداخلات چه چیزهایی به بار آورده‌‌‌اند. حال این گزارش، نگاهی به وضعیت یکی از بازارهای مهم ایران انداخته و از دریچه سیاست‌‌‌های دستوری، تحولات مربوط به آن را بررسی کرده است.
اوضاع آماری بازار سرمایه
در همین راستا، وضعیت تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از طریق بازار سرمایه مورد واکاوی قرار گرفته است. در هر بازار، بنگاه‌‌‌های اقتصادی فعال، بازیگران اصلی آن بازار هستند. بنابراین وضعیت تامین مالی بنگاه‌‌‌ها بخش مهمی از اوضاع کلی یک بازار است. در اقتصاد ایران نیز همچون اقتصاد سایر نقاط جهان، دو بازار پول و سرمایه در تامین و تجهیز منابع موردنیاز برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی نقش دارند. گزارش حاضر، در سطح کلان و با استفاده از آمارهای بانک‌مرکزی و سازمان بورس، به ترکیب و تغییرات اوراق بدهی منتشرشده با تاکید بر اوراق شرکتی پرداخته است. این بررسی، ضمن مقایسه اجزای تامین مالی در دو بازار پول و سرمایه طی سه‌ماه نخست ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال قبل، صورت گرفته است. از این جهت در ایران، طی سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ تامین مالی از طریق بازارهای پول و سرمایه حدود ۱۰۵۸هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳درصد افزایش داشته است. نکته قابل‌توجه این است که مشارکت بازار پول به‌عنوان عامل مسلط در رشد تامین مالی در قیاس با سهم مشارکت بازار سرمایه گزارش شده است. در بازه زمانی مذکور، مشارکت بازار پول برابر با ۲۴واحد‌درصد و مشارکت بازار سرمایه نیز حدود ۹درصد بوده است. در مقایسه با سه‌ماه نخست ۱۴۰۱، سهم بازار سرمایه در تامین مالی سال‌جاری حدود ۵درصد بهبود یافته و به ۱۳درصد نزدیک شده است. با این حال، همچنان بازار پول با سهم ۸۷درصد نقش غالب را در تامین مالی بنگاه‌‌‌های حاضر در بازار دارد.
سهم زیاد دولت در اوراق
با توجه به آمار و ارقام گزارش‌شده، عرضه اولیه در حدود ۲هزار میلیارد تومان با حدود ۵/ ۱درصد از کل تامین مالی را تشکیل داده است. این مساله حاکی از کم‌بودن عرضه اولیه در مدت زمان یادشده است. در این میان، انتشار ۴۱هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به ثبت رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی، اوراق شرکتی به میزان ۲/ ۹همت و اوراق مشارکت شهرداری به رقم ۴/ ۳همت بوده است. به این ترتیب، در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، سهم اوراق بدهی دولتی به میزان ۶/ ۷۶درصد بوده است. در مقابل نیز سهم ۱/ ۱۷درصدی برای بخش غیردولتی/ شرکتی و همین‌طور سهم ۳/ ۶درصدی برای شهرداری مشاهده شد. با این تفاسیر در تاریخ یادشده، بخش اعظمی از انتشار اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه، توسط دولت تحقق‌‌‌یافته است. همچنین از آنجا که حدود ۳همت اوراق بدهی توسط بخش غیردولتی/ شرکتی در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده، بنابراین نسبت به ماه گذشته کاهش ۴۵درصدی داشته است. از این‌رو می‌‌‌توان گفت که دولت در بازار سرمایه حجم بسیار بالایی از انتشار اوراق را به عهده گرفته است. از منظر ترکیب اوراق منتشرشده نیز مشاهده شد که حدود ۲/ ۳همت مربوط به اوراق گام و ۲/ ۵همت مربوط به اوراق مرابحه بوده است. ۷/ ۰همت نیز مربوط به اوراق اجاره بوده است. در انتهای گزارش نیز برای درمان توسعه بخش دولتی در بازار سرمایه، چهار پیشنهاد داده شده است. به این جهت به ترتیب اولویت، حذف قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ سیاست‌‌‌های شفاف درباره ارز به‌خصوص کم شدن فاصله بین دلار نیمایی و توافقی، دوطرفه کردن بورس و استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی پیشنهاد شده است.
