اثر توسعه نظام مالی بر کاهش شکاف نابرابری‌های اقتصادی بررسی شد
پرکردن چاه نابرابری با توسعه نظام مالی
واکاوی نتایج پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر ابعاد توسعه مالی بر توزیع درآمد با تاکید بر داده‌های بورس اوراق‌بهادار تهران» نشان می‌دهد که شکاف اقتصادی و اجتماعی در ۳۰سال‌گذشته گسترش پیدا کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در دنیا نیز از ۱۳ سال‌گذشته میانگین درآمد ۱۰درصد از اقشار ثروتمند در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حدود ۶/ ۹برابر متوسط درآمد ۱۰درصد فقیرترین گروه طبقه‌بندی‌شده بوده‌است. البته با وجودی که کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای پرکردن خلأ اقتصادی داشتند، این شکاف و اختلاف چند بعدی بین ثروتمندان و اقشار ضعیف همچنان چهره نامطلوبی را از اقتصاد جهانی به نمایش عموم می‌گذارد. بدون‌شک دستیابی به رشد مستمر و مداوم و مرحله بالاتر آن یعنی توسعه اقتصادی را می‌توان از جمله اهدافی درنظر گرفت که اکثرکشورها در پی رسیدن به آن در تقلا هستند، از این‌رو شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برای رسیدن به این امر مهم بسیار حائزاهمیت است.
بررسی پژوهش‌ها حاکی از آن است که عوامل مختلفی همچون میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز‌بودن اقتصاد بر میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی موثرند. در سال‌های اخیر نقش بازارهای مالی در بهبود رشد اقتصادی کشورهای مختلف بسیار پررنگ شده و مطالعات زیادی را به خود اختصاص دادند. مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه وجود نظام مالی پیشرفته از پیش‌شرط‌های رشد باثبات و بلندمدت اقتصادی بوده‌است. در واقع همگام با رشد و توسعه کشورها، نظام مالی آنها پیشرفته‌ترمی‌شود و فعالیت سیستم‌های مالی در آنها عمق بیشتری پیدا می‌کند، بنابراین بررسی چگونگی اثرگذاری سیستم‌های مالی بر رشد اقتصادی جوامع از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش پیش‌رو با عنوان «بررسی تاثیر ابعاد توسعه مالی بر توزیع درآمد با تاکید بر داده‌های بورس اوراق‌بهادار تهران» توسط سید‌امین منصوری، سید‌مرتضی افقه و معصومه باوی در فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران به چاپ رسیده که در این گزارش از اطلاعات این مقاله استفاده شده‌است.
رشد همگام با توسعه مالی
پژوهش‌ها نشان می‌دهدکه دو مفهوم نابرابری توزیع درآمد و توسعه مالی معیار چندان واحدی ندارد. برای ملاحظه چگونگی توزیع درآمد در بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه باید دست به دامن شاخص‌هایی چون ضریب جینی، سهم درآمدی دهک‌های مختلف از درآمد یا نسبت‌های متنوع سهم دهک‌های مختلف از درآمد بود. سیستم مالی از طریق کسب اطلاعات پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، یک پارچه‌سازی پس‌اندازها و همچنین تسهیل در مبادلات موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی شده و با ترمیم در تخصیص مناسب منابع مالی در فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها فراهم می‌سازد.
توسعه مالی و بازار سرمایه
بازار مالی زمانی می‌تواند در یک سیستم باثبات مالی فعالیت کند که دارایی مالی بدون انحراف بااهمیت از ارزش‌های ذاتی معامله‌شود و مشارکت‌کنندگان آن بازار با اطمینان نسبی نسبت به مبادله دارایی‌ها اقدام کنند. بورس ازطریق ایجاد یک فضای کارآمد و قابل‌اطمینان برای نقل و انتقال وجوه ازطریق افزایش نقدینگی سهام و تقسیم ریسک بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر باعث افزایش توان فعالیت بنگاه‌ها، رشد اقتصادی و به‌دنبال آن توزیع عادلانه درآمدها می‌شود، از این‌رو یکی از بازارهایی که می‌تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد، بازار سرمایه است. بازار سرمایه به دلیل نقش پررنگی که در انباشت سرمایه دارد می‌تواند مقصد مناسبی برای سرمایه و نقدینگی سردرگم باشد، از این‌رو یکی از مباحث مهمی که در روند توسعه و رشد اقتصادی کشورها مطرح می‌شود، فراهم‌سازی زمینه ورود اکثریت افراد جامعه به بازارهای مالی به دلایلی همچون کاهش شکافهای اجتماعی و اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی در جوامع و بهبود فعالیت بنگاه‌ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری است، از این‌رو با توسعه بخش مالی امکان دسترسی آسان‌تر افراد کم‌درآمد جوامع به خدمات و تسهیلات مالی افزایش می‌یابد و می‌توان به کاهش شکاف طبقاتی امیدوار بود. با کاهش دسترسی مالی خانوارها چرخه نابرابری در مسیر باطل و ناامیدی پیشتازی خواهد کرد، بنابراین تسریع سرعت رشد و توسعه اقتصادی، تشدید رقابت بین بخش‌های مولد اقتصادی و همچنین افزایش تقاضا برای نیروی کار، به‌طورکلی می‌تواند اهداف توسعه اقتصادی را مهیا کند.
عوامل تاثیرگذار بر شکاف نابرابری
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد افزایش تعداد دسترسی به تسهیلات بانکی توسط بخش‌خصوصی باعث افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن نابرابری می‌شود، چراکه واکاوی آمارها حاکی از این موضوع است که تنها‌درصد محدودی از تسهیلات اعطا شده در فعالیت‌های مولد به‌کار گرفته می‌شوند، از همین‌رو به‌نظر می‌رسد یکی از نتایج فعالیت‌های سوداگرانه و غیر‌مولد در بازارهای مختلف مالی پدیدار‌شدن غول تورم است، چراکه در فعالیت‌های سوداگرایانه عمدتا خلق‌ثروتی از راه فعالیت مولد صورت نگرفته، بلکه با جابه‌جایی دارایی از یک دست به‌دست دیگر، تنها درآمدهای کلان یک کشور افزایش می‌یابد و به رشد و توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد. همچنین نتایج این پژوهش تبلور‌دهنده این است که نرخ بهره بلندمدت سیستم بانکی، اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارد. افزایش در نرخ بهره بلندمدت طی دوره موردمطالعه باعث کاهش نابرابری درآمدی شده‌است. نکته دیگر اینکه افزایش در تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت‌های مختلف منجر به کاهش نابرابری درآمدی شهری شده‌است، از این‌رو ایجاد شرایط باثبات در باتلاق نوسانات مختلف می‌تواند تسکین‌دهنده‌ای مناسب در شرایط گوناگون اقتصادی باشد. آزادسازی تجاری نیز که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفهها و سایر موانع تجاری تعریف شده، مهمترین نیروی پیشبرنده جهانیشدن محسوب می‌شود. آزادسازی و جهانیشدن موجب افزایش حجم و نوع مبادلات مرزی کالاها و خدمات، افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم بینالمللی و همچنین تسریع انتقال فناوری و جهانیشدن تولید می‌شود. در این حوزه نسبتی تحت‌عنوان نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که افزایش این نسبت منجر به کاهش در میزان نابرابری درآمدی شده‌است.
پیشنهاد‌های سیاستی
با توجه به تاثیر بسزای توسعه مالی در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان افق روشنی را جهت کاهش نابرابری درآمدی، گسترش اعطای تسهیلات مالی و اقتصادی در کنار برنامه‌ریزی دقیق جهت نیل به سیاست‌های فقرزدایی و توزیع مناسب درآمد بین افراد جامعه متصور بود، با این‌وجود سیاست‌های مالی و اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که علاوه‌بر اینکه اعتبارهای تخصیص‌یافته به بخش‌خصوصی با عدالت بیشتر و کارآیی بالاتر همراه باشد، افزایش اشتغال‌زایی در جامعه نیز به‌وقوع بپیوندد و به‌تبع آن نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه کاهش پیدا کند.
در این بین بهبود روش‌های مختلف اعطای تسهیلات مالی به منظور افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به منابع گوناگون مالی باید در کنار افزایش نظارت و کنترل بر سیستم انتقال وجوه و وام‌دهی بانکی به بهترین شکل انجام گیرد.
نکته حائزاهمیت این است که باید در کنار توجه به توسعه مالی و رشد اقتصادی مقوله آموزش بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران تازه‌کار با جدیت انجام شود، چراکه توسعه ابزارهای مالی به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه اقتصادی بدون افزایش دانش اقتصادی باشد. در نهایت باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی به جهت تشویق افراد برای ورود به بازارهای مالی به‌خصوص بازار سرمایه انجام پذیرد و از انجام هرگونه تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای که روان بازارهای مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جلوگیری شود.
