قیمت‌ها دوباره اوج می‌گیرند؟
سه تحدید صعود بازار
مخاطرات پاناما برای صنعت ارزآور
به‌تازگی پاناما اعلام کرده‌است که نفتکش‌های جمهوری‌اسلامی ایران حق بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از پرچم این کشور را ندارند. به‌این‌ترتیب ۱۳۶نفتکش ایرانی که برای دورزدن تحریم در حوزه صادرات فعال بودند از این پس با مخاطراتی در این زمینه مواجه خواهند شد. هرچند این اقدام نشات‌گرفته از سیاست‌های تازه ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود اما نباید فراموش کرد که سیاست دورزدن تحریم‌ها از سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای بیش از ۴۰سال برخوردار بوده، بنابراین چنین مخاطراتی از سوی برخی از فعالان اقتصادی طبیعی ارزیابی می‌شود. این قشر بر این باورند که راهکارهای متعدد جایگزینی در حوزه فروش نفت وجود دارد که به فراخور زمان در دستور کار قرار خواهد گرفت. احتمالا با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی و رشد سطح صادرات نفت ایران طی چند وقت اخیر چنین سیاستی از سوی آمریکا درنظر گرفته شده‌است. حال که بزرگ‌ترین نهاد ثبت کشتی‌‌‌‌‌‌‌های جهان چنین تصمیمی را اتخاذ و به‌نوعی مسیر حمل‌ونقل دریایی را با این شیوه مسدود کرده، به‌نظر می‌رسد واشنگتن عزمی جدی در راستای ایجاد اخلال در صنعت ارزآور ایران در دستور کار خود قرار داده‌است. تشدید فشار بر روی پاناما در راستای اعمال تحریم این کشور در صورت تداوم همکاری با ایران را می‌توان از دلایل چنین رویکردی درنظر گرفت. به هر روی در معاملات روز شنبه بورس اوراق‌بهادار تهران نیز معامله‌گران واکنشی تقریبا هیجانی به این موضوع نشان‌دادند و برخی شرکت‌های فعال در این صنعت با صفوف فروش از سوی سهامداران مواجه شدند؛ این در حالی است که به اعتقاد فعالان سهام این موج می‌تواند به‌سرعت به سایر صنایع و شرکتی‌های بورسی و حتی غیر‌مرتبط‌‌‌‌‌‌‌ها نیز سرایت پیدا کند، هرچند در ادامه معاملات بازار روز شنبه نیز شاهد تشدید فشار فروش از سوی دیگر صنایع نیز بودیم. به هر ترتیب اکنون ریسک تازه‌‌‌‌‌‌‌ای وارد تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد شده‌است که متعاقبا سرمایه‌گذاران در مواجهه با آن، شناسایی سود و خروج هرچند مقطعی از گردونه معاملات سهام را در دستور کار معاملاتی خود قرار داده‌اند. فعالان سهامی بر این باورند که افزایش هزینه دورزدن تحریم را می‌توان به‌عنوان یکی از پیامدهای اقدام اخیر پاناما در بورس تهران درنظر گرفت. هرچند ایجاد اختلال در صادرات دور از انتظار نیست اما چگونگی واکنش ایران در راستای عبور از آن نیز موضوعی است که سرمایه‌گذاران در انتظارند تا از زوایای مختلف راهکارهای برون‌رفت از چنین شرایطی را از سوی سیاستگذاران مشاهده و ارزیابی کنند. به هر ترتیب آنچه که پیداست، از این پس گزارش عملکرد صنایعی که به‌طور مستقیم در این بخش فعال بودند، تحت‌تاثیر تحریم ۱۳۶ نفتکش ایرانی قرار خواهد گرفت. پیامد اقدام پاناما را می‌توان در گام نخست در افزایش هزینه دورزدن تحریم جست‌وجو کرد. کاهش قیمت نفت ایران از دیگر مواردی است که می‌تواند حداقل در حوزه صادرات زیر سایه ریسک سیاسی اخیر قرار گیرد. روسیه نیز می‌تواند در پی حذف بخشی از نفتکش‌های ایرانی همانند گذشته سریعا بازار هدف کشور را تسخیر کرده و با قیمت‌های بالاتری نفت خود را در بازارهای جهانی عرضه کند. به‌تبع موارد مطرح‌شده کاهش قیمت نمادهای بورسی را در معاملات نخستین روز کاری هفته‌جاری به باور برخی از فعالان می‌توان به مثابه پیشخور‌شدن اخبار سیاسی در این بخش از اقتصاد درنظر گرفت چراکه تاثیرگذاری تحریم اخیر در صورت‌های مالی زمانبر خواهد بود، در عین‌حال سایر کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که واکنش منفی بورس به تحریم نشان از ماهیت این بازار و به‌نوعی پویایی جریان معاملات دارد، بنابراین افت قیمت سهام امری طبیعی در نخستین روز معاملاتی از یازدهمین ماه سال‌جاری محسوب می‌شود.
سیگنال اروپایی به تهران
در اقدامی تازه پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را علیه سپاه پاسداران جمهوری‌اسلامی ایران تصویب کرده‌است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد این اقدام اروپاییها بیشتر دارای ماهیت نمادین بوده و تاثیری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. در این میان سیگنال‌هایی از سوی اتحادیه اروپا در راستای بازگشت به برجام نیز به تهران مخابره می‌شود. سیاست یک بام و دو هوای اروپاییها و مشخص‌نبودن موضع آنها دیگر موضوعی بوده که این روزها از سوی فعالان اقتصادی کشور مورد رصد قرار گرفته‌است. در عین‌حال اگر دامنه تحریم به سایر کشورها سرایت پیدا کند و در ابعاد دیگر اقتصادی شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری تحریم باشیم به‌طور مشخص بخش مولد اقتصاد کشور از این مهم آسیب‌پذیر خواهد بود.
کنترل بانک‌های عراق
چندی پیش فدرال‌رزرو ۱۶ بانک عراقی را به دلیل مراوده با ایران تحریم کرد. کوچک‌تر‌شدن حلقه نقل و انتقال پولی در کشور همسایه و ممانعت از مراودات مالی به‌عنوان دیگر رویکردی محسوب می‌شود که آمریکا در جهت اعمال کنترل شدید بر معاملات ایران اعمال کرده‌است. دلیل این رویکرد کاهش پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاورمیانه عنوان‌شده‌است. اقتصاد عراق نیز به‌شدت تحت‌تاثیر چنین سیاستی واکنش منفی از خود نشان داده به‌طوری که واحد پول این کشور نسبت به دلار با افت ارزش مواجه شده‌است. در شرایطی که کانال‌های ورود دلار به ایران یکی پس از دیگری مسدود می‌شوند، این اقدام در بانک‌های عراقی می‌تواند شرایط ورود ارز به کشور را با مخاطرات جدیدی همراه کند. در این میان با توجه به تشدید کنترل معاملات دلاری عراق احتمالا مسیر انتقال دلار از این کشور به ایران سخت‌تر شود. با توجه به اینکه عراق تنها نقطه اتکای ایران در جهت دریافت دلار نیست، بنابراین نقش سایر کانال‌های ارتباطی از این پس سنگین‌تر خواهد بود.
واکنش دلاری و زیان بورسی
واکنش دلار به تحریم سیاسی دیگر موضوعی است که می‌تواند معاملات بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد. روز گذشته نرخ اسکناس آمریکایی با افزایش قابل‌توجهی همراه شد و نرخ ارز در بالاترین سطح خود قرار گرفت. در این میان سرمایه‌گذاران بورسی که بر حسب نرخ دستوری نیما در رقمی بالغ بر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان معاملات خود را انجام می‌دهند؛ در واقع متضرر رویکرد اشتباه رئیس جدید بانک‌مرکزی خواهند بود؛ در واقع افزایش فاصله دو نرخ آزاد و نیما زیانی تحمیلی از سوی سیاستگذاری است که می‌تواند به ایجاد رانت برای بخش پشت‌پرده اقتصاد تمام شود. قیمت سکه نیز با توجه به رشد نرخ دلار طی روز شنبه در سقف تاریخی خود قرار گرفت. تحریم ۱۳۶ نفتکش ایرانی از سوی پاناما در کنار رویدادهای اخیر عراق می‌توانند به‌عنوان ۲ اهرم در جهت افزایش نرخ دلار به سطوح بالاتر طی روزهای آینده ایفای نقش کنند. تشدید انتظارات تورمی توام با کاهش قدرت خرید می‌تواند به تضعیف معیشت عموم جامعه ختم شود.
مسیریابی راهبرد معامله‌گران
به باور برخی کارشناسان بازار فروشندگان امروز سهام در حقیقت متضررهای معاملات فردا خواهند بود، چراکه فروش در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزنده و خرید همان سهم در سطوحی بالاتر در روزهای آتی دقیقا رویدادی است که به کرات در بورس تهران تجربه شده‌است. در این میان برندگان بحران‌های اقتصادی سرمایه‌گذارانی خواهند بود که از دید بلندمدت‌تری نسبت به جریان دادوستدها در بازار سرمایه برخوردارند. سناریوی دیگری در بازار سرمایه مطرح است مبنی‌بر اینکه نگهداری سهام در شرایط کنونی می‌تواند پس از مدتی با فرض افزایش نرخ دلار و ارائه مجوز سیاستگذار در راستای کاهش فاصله نیما با آزاد شرایط را برای صعود قیمتی سهام فراهم کند.
