امیر احمدی*

سقوط شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که اخلاق در قلمرو تجارت حاکم نیست، زیرا سود به هر نحوی تنها معیار موفقیت شناخته می‌شود در حالی که در حوزه اصول اخلاقی پایبندی به حقوق عمومی اصل برتر است. پیامدهای تقلب را می‌توان در تنزل حس اعتماد جامعه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در قلب تپنده اقتصاد هر کشور دید. مهم این است که بدانیم تقلب در چه حوزه‌هایی رقم می‌خورد تا از پیشامد آن جلوگیری کنیم. یک ضرب‌المثل هست که می‌گوید: برای کشف تقلب، همیشه دنبال پول برو. بنابر تقلبات بزرگ رخ داده در دنیای تجارت که منجر به ورشکستگی شرکت‌هایی همچون انرون، ورلدکام، پارمالات، تیکو، مکس ول، پولی پکل و.... گردیده است، تقلب در حوزه‌هایی چون سوء‌استفاده از دارایی‌ها، گزارشگری مالی فریب دهنده و عدم رعایت قانون و اخلاق بوده است. بحران‌های مالی اخیر که موجب کاهش درآمدهای کارکنان و کاهش فعالیت‌های کسب و کار شده بی‌تاثیر در افزایش تقلب نمی‌باشند. همانطور که می‌دانیم مدیران نمایندگان سهامداران هستند و در دنیای امروزی اگر منافع مدیران تامین نگردد حفظ و حراست از اموال و موجودی‌های شرکت را به نفع خود پیش می‌برند و به‌آن شکل عمل می‌کنند که شاید فردا در سمت خود نباشند، لذا باید وظایف پیشگیری و مجازات متخلفان به طور همزمان و به موازات هم انجام شود. اصولا اگر شرکت زیانده نباشد مدیران (نمایندگان اعضای هیات‌ مدیره) پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه پاداش می‌گیرند. پاداش مدیران جزو عناوین اصلی می‌باشد که کمیته گرینبری (گزارش کمیته گرینبری بنابر درخواست «جان میجر» نخست وزیر سابق بریتانیا در جریان افزایش مناقشات سیاسی و افزایش سریع پاداش و حقوق مجلس در سال ۱۹۹۵ صادر شد) روی آن متمرکز شد و این کمیته در پی شناسایی رویه مناسبی برای تعیین پاداش و فراهم کردن مجموعه قوانینی در بریتانیا بود.

در قانون تجارت ایران برای تعیین پاداش ضریب تعیین گردیده است که طبق ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت: نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است به عنوان پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص به ترتیب از ۵ درصد و ۱۰ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. حال باید بررسی شود که پاداش واقعی این اعضای هیات‌ مدیره که بابت عملکرد نمایندگانشان به آنها پرداخت می‌گردد با چه معیاری در نظر گرفته می‌شود؟ شرکت چه اهدافی داشته و در تاریخ مجمع مدیران تا چه اندازه به آن اهداف دست یافته‌اند که پاداش متناسب با آن را نیز طلب می‌کنند.

پس از مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب صورت‌های مالی شرکت، اصولا موارد حسابرسی و بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به عنوان تکالیف مجمع به اعضای هیات مدیره تکلیف می‌گردد و در مواردی فرجه زمانی برای رفع بندهای حسابرسی و بازرسی تعیین می‌شود و در مواردی نیز که مدت تعیین نمی‌شود مدت رفع تکالیف مزبور تا زمان صدور گزارش حسابرسی و بازرسی سال مالی بعد است و در برخی موارد این تکالیف هر ساله تکرار می‌شوند و به نتیجه نیز نمی‌رسند. حال این اعضا از طریق نمایندگانشان به هر طریقی عمل کرده باشند (چه خوب، چه بد) با تصویب مجمع گواهی تسویه در دستشان است که طبق ماده ۱۱۶ اصلاحیه قانون تجارت: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است.

با این وجود پس از تصویب صورت‌های مالی به صورت عامیانه و طبق روال هر ساله، تسویه حساب کامل با مدیران قبلی صورت گرفته و کرسی ریاست به احتمال زیاد به نمایندگان بعدی واگذار می‌گردد.

اما طبق ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت: مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.

و همچنین طبق ماده ۱۵۲ اصلاحیه قانون تجارت: در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

برای نگارنده این سوال مطرح است که چرا و چگونه سهامداران صورت‌های مالی را که حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موارد ابهام، عدم توافق و محدودیت‌های بسیار در مورد آنها اظهارنظر مشروط، مردود یا عدم اظهار نظر ارائه نموده اند را تصویب می‌نمایند؟ و آیا فرقی بین تصویب صورت‌های مالی با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بدون ارائه گزارش توسط آنان وجود دارد؟ در بین حسابرسان نیز باب شده است با یک بند توضیحی توجه مجمع را به تمامی بندهای اثرگذار بر سود یا زیان در زمان تقسیم سود جلب کنند و چقدر از سوی سهامداران جلب می‌شود خدا عالم است.

در این موارد به چشم می‌خورد که مدیران از سوی سهامداران حمایت می‌گردند تا موارد عدم رعایت قوانین و استانداردها (قوانین مالیات‌های مستقیم و تجارت، استانداردهای حسابداری و حسابرسی) نادیده گرفته شود و گواه آن نیز مصوباتی است که در برخی از مجامع منجر به تصویب صورت‌های مالی می‌گردد که بندهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنها به قدری درخور توجه است که تفاوت فاحشی بین گزارش مالی صحیح و گزارش مالی ارائه شده آن وجود دارد، لذا اینگونه صورت‌های مالی تصویب شده طبق ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و به‌رغم رعایت ماده ۱۵۲ همین قانون، منجر به ایجاد منافع موهوم برای شرکت و سهامداران آن می‌شود.

اینجاست که می‌تواند سرآغاز تقلب‌هایی باشد که همگان بی‌توجه به عواقب آن تصویب می‌نمایند و نگارنده نیز بررسی و تفکر عمیق‌تر در این رابطه را به خوانندگان می‌سپارد.

پس می‌توان نتیجه گیری کرد که سهامداران به دنبال ایجاد سود بیشتر به هر ترتیبی شده هستند که به دنبال آن پاداش دریافتی مدیران (نمایندگان اعضای هیات‌ مدیره) نیز افزایش خواهد یافت و حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز که حرف خود را در گزارش‌هایشان زده‌اند (در رابطه با گزارش‌های مزبور در مطلب ۱۳/۰۳/۱۳۹۱ گفته شد) و دیگر کسی هم که نمی‌ماند تا ناراضی باشد.

تصویب صورت‌های مالی بی‌توجه به گزارش‌های حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی تبعات تضعیف‌کننده‌ای را برای شرکت و سهامداران آتی رقم خواهد زد که جبران آن در آینده در مواقعی غیرقابل جبران و حتی در صورت استمرار منجر به ورشکستگی کامل شرکت نیز خواهد شد.

حال جا دارد که بگوییم پس از سقوط شرکت‌های بزرگ و به دنبال آن انحلال موسسات حسابرسی بزرگی همچون آرتوراندرسون (حسابرس شرکت انرون)، حسابرسان باید بیاموزند تا به دنبال مشتریانی باشند که شایسته ارائه خدمت باشند و به واقع «مشتری‌گزینی» نیز به منشور اخلاقی حسابرسان اضافه شود. به نظر می‌رسد باید کالبدشکافی صحیح گزارش‌های حسابرسی و بازرسی در زمانی صورت گیرد که امکان اجرای قوانین و به تبع آن اعمال قانون برای متخلفان به موقع باشد.

سوال آخر: حال چه کسی باید پیگیر اجرای جلوگیری از تصویب حساب‌های موهوم و اصلاح آنها باشد؟ شاید همه چشم توجه به حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی را داشته باشند که با هزینه‌های پرداختی بسیار اندک به این افراد در برابر هزینه‌های سنگین پیگیری قضایی و استفاده از وکلای خبره، تقریبا امکان پذیر نبوده و این امور در حد ارائه گزارش‌های حسابرسی و بازرسی تکراری سالانه باقی می‌مانند و دلیل دیگر اینکه «مشتری‌مداری» نمی‌تواند روش مناسبی برای پیگیری این امور باشد.

*عضو انجمن حسابداران خبره ایران