تهدیدی به‌نام بودجه
فارغ از اثرپذیری بورس از رخدادهای بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند موجی از امید یا در جهت خلاف آن موجی از نا‌امیدی را برای سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد، رفع ابهامات برخی از مفاد بودجه‌کشور است. با عنایت به اینکه صنایع بورسی به طرق مختلف از جزئیات بودجه‌کشوری تاثیر می‌پذیرند، هم‌اکنون این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی بازارسرمایه تبدیل شده‌است. در سال‌های گذشته نیز کارشناسان بازار مذکور تا قبل از تصویب بودجه در مورد نقش عوامل کلیدی آن بر سرنوشت صنایع بورسی گزارش‌هایی را به‌دست متولیان مربوطه رسانده‌اند؛ با این حال برخی از سیاستگذاران بدون توجه به این امر و درنظر نگرفتن طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از لایحه مزبور آن را تصویب کرده‌اند، اما چرا بودجه‌کشور برای اهالی بازارسهام از اهمیت بسزایی برخوردار است؟
همان‌طور که بازارهای جهانی بر مسیر حرکت بازارسهام اثرگذارند، برخی از مصوبات بودجه نیز به‌طور مستقیم روند حرکتی قیمت در این بازار را مورد هدف قرار می‌دهند. به این ترتیب تصویب برخی موارد در بودجه‌کشور می‌تواند تغییرات چشمگیری در سلیقه سرمایهگذاران نسبت به تقاضای سهامی آنها ایجاد کند. کسریبودجه که دولت سیزدهم چندین‌بار از آن تحت‌عنوان ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المصائب دولت نام‌برده، به دلیل اثرات تورمی گسترده‌ای که در کشور به‌دنبال خواهد داشت فعالان اقتصادی را با گره‌های معاملاتی مواجه کرده‌است؛ از این‌رو باید دید با توجه به بن‌بست مذاکراتی برجام در شرایط کنونی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، دولت برای جبران بخشی از کسریبودجه، چه گزینه‌هایی را برمی‌گزیند. با توجه به سناریوهای احتمالی دولت برای تامین منابع مالی از جمله دستکاری نرخ بهره و مصوباتی جدید پیرامون گرانی گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اولیه صنایع مرتبط) تا حدودی می‌توان رفتار بازیگران بازار سهام را پیش‌بینی کرد.
گرچه به‌نظر می‌رسد دولت رغبت چندانی به تامین‌مالی از بورس ندارد اما شواهد نشان می‌دهد در سال‌جاری این مهم به‌صورت غیر‌مستقیم انجام گرفته‌است. دولت با انتشار اوراق گام توسط بانک‌ها به‌نوعی به دنبال تامین‌مالی است که به‌جای شبکه بانکی بر دوش بازارسرمایه قرار گرفته‌است، به‌طوری‌که عدم‌جذابیت نرخ اوراق دولتی و بی‌رغبتی سرمایهگذاران نسبت به آن، انتشار اوراق گام (به دلیل حجم بالای انتشار و نیاز شدید شرکت‌های تولیدی به نقدینگی) تا حدودی جور اوراق دولتی مذکور را کشیده است. این موضوع منجر به تامین‌مالی از کل بازار سرمایه و تحت‌تاثیر قراردادن همه صنایع بورسی در جهت منفی شده‌است؛ در واقع تامین منابع دولتی از این طریق نه‌تنها بازارسهام، حتی کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. بر همین اساس سیاستگذار باید به این موضوع توجه داشته باشد که در شرایط فعلی بازار کشش انتشار مجدد هیچ‌گونه اوراقی را ندارد؛ در غیر‌این‌صورت باعث افزایش نرخ «بازده بدون‌ریسک» در بازار حتی تا سطوح ۳۵درصد هم می‌شود.
