چالش‌های نهادهای مالی
تعیین سقف کارمزد برای نهادهای مالی
چندگانگی در برخورد قانونی با نهادهای مالی تحت‌نظارت، یکی از عوامل مهم در بررسی موضوع کنونی است؛ بعضا یک مقررات مشمول برخی نهادها نمی‌شود و سایر نهادها بالعکس به‌شدت مورد اعمال جرائم و تنبیهات انضباطی هستند.
زمینه فعالیت تخصصی در نهادهای مالی محدود به نهادهای تخصصی نیست. سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد اما در حال‌حاضر شاهد هستیم که یک نهاد مالی به تنهایی ارائه‌دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه‌های مختلف است که تعارض منافع در این‌خصوص به‌طور محسوس نادیده گرفته می‌شود.
بررسی‌ها نشان میدهد که تعیین برخی محدودیت‌هایی که بعضا بازدارنده است با موضوع فعالیت و هدف اصلی نهاد مالی مغایر است.
از این جمله می‌توان به مواردی نظیر الزام به خرید ملک اداری، تعیین حداقل میزان سرمایه و عدم‌اعطای مجوز به تشکل‌های خودانتظام که برخلاف قانون بازار اوراق‌بهادار هستند، اشاره کرد.
عدم‌تناسب معقول میزان سرمایه و دامنه فعالیت‌های هریک از نهادهای مالی
عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و جا‌گذاردن نهادهایی که در این زمینه فعالیت تخصصی انجام می‌دهند؛ مانند غیرحرفهای قلمداد کردن کدهای سبداختصاصی سبدگردان‌ها که مغایرت اساسی با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارد.
رقابت ناسالم بین نهادهای دارای مجوز و فاقد‌مجوز و باز‌بودن حیطه مانور فعالان غیر‌مجاز به ترتیبی که نهادهای غیر‌مجاز بدون هیچگونه معذوریتی به‌راحتی به‌کار غیرحرفهای خود ادامه می‌دهند و سازمان نیز از پیگیری تخلفات آنها گذشت کرده است.
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که در حال‌حاضر به تنهایی تولیت تعداد زیادی از نهادها، ناشران و سایر فعالان اقتصادی را دارد که نه‌تنها صلاحیت حرفه‌ای لازم برای حل مشکلات صنایع فعال در حوزه بازار سرمایه را ندارد، بلکه متشکل از تعدادی از ناشران و نهادهای مالی است که تعارض منافع آشکار با یکدیگر دارند.
رفتارهای تفسیری و تبعیض‌آمیز با نهادهای مالی در اعمال دستورالعملهای صادره به‌خصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت شده و برخی دیگر به‌شدت تحت‌فشار و سختگیری هستند.
نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای انجام تکالیف سازمان در قبال نهادهای مالی و ناشران
ضعف شدید در زمان انجام فرآیندهای بررسی درخواست ناشران و نهادهای مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام امور جاری در این ارتباط
تبعیض در ارتباط با اعطای مجوزها به نهادهای مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها و هم از حیث اصل مجوز مربوطه
عدم‌رسیدگی به تخلف برخی نهادهای مالی نسبت به مقررات وضع شده از جمله احراز شرایط حداقل سرمایه
طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوزهای داخلی اعم از افزایش سرمایه یا اخذ مجوزهای مرتبط
دخالت در نظام بازار و کنترل شاخص و قیمت به‌خصوص در توقف و بازگشایی نمادها
اعمال نظر شخصی در ارتباط با تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می‌شوند
عدم‌تساوی در نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت هنگام بازگشایی نمادها
دخالت‌ها و اشارات شفاهی ناظران به هنگام جریان عادی معاملات
عدم‌شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی
رسیدگی سلیقه‌ای و شخصی در برخی موارد در کمیته رسیدگی به تخلفات و تبرئه برخی متخلفان و متخلف دانستن برخی در شرایط یکسان
دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت می‌گردند یا محروم می‌شوند
شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی به‌دلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می‌تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند
اظهارنظرهای مستقیم مسوولان سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس درخصوص وضعیت بورس و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایه‌گذاری در بورس
تغییر غیرقابل‌توجیه و بدون اطلاع‌رسانی در روند انتشار اطلاعات و آمارهای بورس بهمنظور ارائه تصویر مناسب‌تر از عملکرد شاخص‌ها و قیمت که می‌تواند ظاهری گمراه‌کننده داشته باشد
دستکاری شاخص‌های قیمت و کل و تغییر بی‌دلیل آن در برخی مقاطع بهمنظور تغییر روند تحلیل بازار به‌سوی دلخواه
سایت سناگاه اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارائه می‌کند
در‌برابر این مسایل هیچ مرجعی برای رسیدگی به‌جز شورای‌عالی بورس وجود ندارد که دبیر آن شورا رئیس سازمان بورس است!
