تعیین چنین مهلتی برای اظهارنظر نسبت به قانونی که آینده حرفه حسابرسی و معیشت ۲۸۰ موسسه حسابرسی بخش‌خصوصی با بیش از ۱۵۰۰ حسابدار رسـمی و حـدود ۱۰هزار کارکن حرفه‌ای شاغل در آن موسسات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بیشتر به یک تعارف می‌ماند.  تا قبل از سال‌۲۰۰۲ میلادی هیچ نهاد ناظری در حرفه حسابرسی وجود نداشت. همه نهادهای حرفه‌ای موجود که تا آن تاریخ وجود داشته‌اند و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، دو ویژگی اصلی داشته و دارند؛ اول اینکه دولت هیچگونه دخالتی در آنها ندارد و دوم اینکه اعضا را خود آزمون کرده و برمی‌گزینند.

 در حال‌حاضر ۱۸۰ نهاد حرفه‌ای در جهان از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) هستند. در سال‌۲۰۰۲ پس از ورشکستگی انرون در آمریکا و تصویب قانون ساربنزآکسلی و متعاقب آن تاسیس نهادی ناظر در آمریکا، نهادهای مشابهی در بسیاری از کشورها به‌منظور نظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی در رابطه با حسابرسی شرکت‌های بورسی و شرکت‌هایی که منافع عام در آنها مطرح هستند، تشکیل شد. این نهادهای ناظر نیز دو ویژگی اصلی دارند.

اول اینکه هیات‌عالی (شورای‌عالی) آنها معمولا از سه تا پنج نفر از نهادهای دولتی و حکومتی تشکیل شده و کار اجرایی توسط هیات‌مدیره‌ای غیر‌شاغل، اما با سوابق حرفه‌ای انجام می‌شود. دوم اینکه رسیدگی به چگونگی کنترل کیفیت موسسات حسابرسی براساس روش‌های مختلف نمونه‌گیری نیز توسط افراد غیرشاغل، اما کاملا حرفه‌ای صورت می‌گیرد. در حال‌حاضر ۵۴‌کشور عضو مجمع بین‌المللی نهادهای ناظر حسابرسی مستقل (IFIAR) هستند و کشور ما عضوی در مجمع مذکور ندارد.

قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی ۸‌سال‌قبل از قانون ساربنزآکسلی در سال‌۱۳۷۲ و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در سال‌۱۳۷۸ به تصویب رسید. هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایجاد یک نهاد حرفه‌ای بود. در آن زمان اصلا بحث نهاد ناظر مطرح نبود، متاسفانه اساسنامه جامعه به‌نحوی تنظیم شد که بیشتر جنبه نظارتی زیرنظر وزیر محترم اقتصاد و دارایی و هیات‌محترم وزیران داشت تا یک نهاد حرفه‌ای.

 در ۲۰ سال‌گذشته جامعه با فراز و نشیب‌هایی به فعالیت خود (عمدتا نظارتی) پرداخته است. به دلیل اشتباهی که در اساسنامه وجود داشت، برخلاف منطق و عرف بین‌المللی، رسیدگی به کیفیت موسسات حسابرسی باید هرساله و برای همه موسسات حسابرسی انجام می‌شد. این در حالی بود که تعداد رسیدگی‌کنندگان زمان کافی برای رسیدگی به حدود ۲۸۰ موسسه در سال‌ را ندارند، بنابراین جامعه مجبور شد برای رسیدگی به کیفیت موسسات حسابرسی از شرکا و مدیران موسسات مذکور نیز در این امر استفاده کند و این بهانه‌ای شد برای برچسب زدن خود‌انتظامی به جامعه.

 این مورد و مشکلات دیگری که عمدتا ناشی از دو قطبی‌شدن حرفه به بخش‌خصوصی و دولتی و همچنین اختلافات شخصی بین برخی از اعضا، دولتمردان را به این نتیجه رساند که نهاد ناظر دیگری باید بر جامعه حسابداران رسمی نظارت کند.  در نهایت طرح‌ها و لوایحی تهیه شد که آخرین آن به‌صورت طرح پیش‌نویس نهایی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی منتشر شد.  طرح پیشنهادی دارای ایراداتی است، اما در این نوشتار به چند نکته اساسی آن اشاره می‌شود:

۱- طبق ماده‌۸ طرح مزبور وظیفه حسابرسی شرکت‌هایی که دولت کنترل آنها را برعهده دارد و همچنین نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها به مجموعه شرکت‌ها و نهادهایی که سازمان حسابرسی در حال‌حاضر مسوولیت حسابرسی آنها را عهده‌دار است، اضافه می‌شود. به‌این‌ترتیب حسابرسی چند صد شرکت و نهاد عمومی از بخش‌خصوصی به سازمان حسابرسی منتقل خواهد شد. این موضوع نه‌تنها مغایر اصل۴۴ قانون اساسی است، بلکه از نظر استانداردهای حسابرسی نیز جای سوال دارد. آیا سازمان حسابرسی براساس استاندارد کنترل کیفیت (استاندارد شماره۱) توان انجام این حجم اضافی از کار حسابرسی را دارد؟ اگر نه باید از پذیرش کار خودداری کند.

۲- طبق بند‌۱۰ ماده‌۳ طرح، مسوولیت مبارزه با فساد و تقلب به عهده موسسات حسابرسی است. مسوولیت حسابرس محدود به اظهارنظر نسبت به‌صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابرسی است و چنین مسوولیتی به هیچ‌وجه در حوزه مسوولیت‌های حسابرس نیست.

۳- همان اشتباهی که در اساسنامه فعلی جامعه حسابداران رسمی ایران وجود دارد، عینا در تبصره‌۲ ماده‌۱۱ طرح پیشنهادی تکرار شده است و آن محدودبودن دامنه تنبیهات به تذکر، ممنوعیت از پذیرش کار، تعلیق و لغو دائمی مجوز است. بین قصور، تخلف، تبانی و تقلب، تفاوت وجود دارد. هیات‌های انتظامی باید اختیار داشته باشند با توجه به رابطه بین جرم و مجازات و بررسی نوع قصور یا تخلف رای خود را صادر کنند. این موضوع در نهادهای ناظر دنیا نیز پیش‌بینی شده است.

۴- مهم‌ترین اشکال طرح پیشنهادی این است که در آن اصولا هیچ وظیفه و مسوولیتی برای جامعه حسابداران رسمی ایران پیش‌بینی نشده است و این یعنی ازبین‌ رفتن حرفه حسابرسی مستقل. طرح پیشنهادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی به فعالیت خود ادامه دهد.

 نبود یک نهاد حرفه‌ای عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران و یک نهاد ناظر عضو مجمع بین‌المللی نهادهای ناظر حسابرسی مستقل، با ویژگی‌هایی که به آنها اشاره شد، ریسک کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور را به‌شدت افزایش خواهد داد.