نکته بعدی بحث معافیت‌‌های مالیاتی است که برای اوراق دولتی و به‌طور مشخص شرکت‌های دولتی و شهرداری‌‌هاست. به هر حال این معافیت‌‌های مالیاتی مزیتی است که برای بخش دولتی وجود دارد و باعث می‌‌شود به راحتی بتوانند حجم بیشتری اوراق بفروشند.

مزیت بعدی دولت و شرکت‌های دولتی در انتشار اوراق بدهی در این است که سیاستگذاری بازار بدهی تا بخش عمده‌‌ای در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی از لحاظ سیاستگذاری با دولت همراه است و به همین دلیل در ریل‌‌گذاری نرخ اوراق، زمان‌‌بندی و فروش اوراق دولت و بانک مرکزی با هم هماهنگ هستند و قطعا با این هماهنگی می‌‌توانند در فروش موفق عمل کنند.

به نظر می‌‌رسد به‌عنوان نکته بعدی درباره عدم استفاده شرکت‌های خصوصی از بازار بدهی باید به ضعیف بودن تیم‌‌های مالی در شرکت‌های خصوصی اشاره کرد. یعنی عمدتا تیم‌‌های مالی شرکت‌های خصوصی ادبیات ثبت و ضبط صوت‌‌های مالی، برگزاری مجامع و نگهداری دفاتر را بلدند؛ اما در مدیریت مالی به معنای واقعی که شامل بخش تامین مالی و سرمایه‌‌گذاری است، ضعیف هستند و دانشی از بازار بدهی ندارند. این باعث می‌‌شودکمتر بتوانند از بازار بدهی استفاده کنند. نکته آخر هم به این موضوع برمی‌‌گردد که پروسه تامین مالی در بازار پروسه طولانی است و این باعث می‌‌شود شرکت‌های خصوصی ترجیح بدهند به سراغ استقراض از سیستم بانکی و سایر روش‌ها بروند تا حداقل سرعت بیشتری داشته باشند. دلیل کندی سرعت پروسه هم ملاحظاتی است که در شرایط بازار وجود دارد و در برخی از مواقع سرعت تامین مالی کند می‌‌شود و این یکی از معضلاتی است که در استفاده از بازار بدهی برای شرکت‌های خصوصی وجود دارد. درخصوص راهکارها ابتدا به‌طور مشخص باید تیم‌‌های مالی شرکت‌های خصوصی در دانش تامین مالی از طریق بدهی تجهیز شوند که در حال حاضر فاصله خیلی زیادی با سطوح لازم دانش در این زمینه دارند. در این خصوص حتی سازمان بورس می‌‌تواند نقش رسالتی ایفا کند و برای این موضوع هزینه کند و برای شرکت‌هایی که علاقه‌‌مند هستند، دوره آموزشی برگزار کند.

از لحاظ وثایق سیستم بانکی سیستم سفت و سختی است. این در حالی است که در بازار سرمایه می‌شود با اوراق مرابحه یا اوراق سلف یا حتی صکوک مبتنی بر سهام با شرایط جذاب‌‌تری اوراقی منتشر کرد و به این ترتیب از وثایق نسبتا روان‌‌تری برای تامین مالی استفاده کرد و این مزایای انتشار را داریم.

در بحث آموزش قطعا سازمان بورس و ارکان بازار باید به کمک بیایند تا سهم تامین مالی بنگاه‌ها که در حال حاضر سهم زیادی نیست افزایش یابد. در حال حاضر در بالاترین سقف حدود ۱۵درصد ظرفیت تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه بوده و سهم ۸۵ تا ۹۰درصدی در اختیار دولت است که این نشان می‌دهد شرکت‌ها خیلی در سهم تامین مالی موفق نبوده‌‌اند و برای این موضوع باید چاره‌‌اندیشی شود.

اگر از لحاظ ساختار زمانی نرخ بهره و متغیرهای موثر بر نرخ بهره هم موضوع را ببینیم، در شرایطی که ما ابهامات زیادی از لحاظ اقتصادی و سیاسی داریم، کار سخت می‌‌شود. در شرایطی که شما چشم‌‌اندازی از نرخ تورم و نرخ بهره نداری شرکت‌ها اصلا این ریسک را نمی‌‌کنند که سراغ تامین مالی بروند و خب این یکی از ریسک‌‌های بازار بدهی است و یکی از دلایلی که بازار بدهی بزرگ نمی‌‌شود هم همین است که ما شرایط اقتصادی و سیاسی قابل پیش‌‌بینی نداریم. این یکی از دلایل مهمی است که باعث می‌‌شود شرکت‌ها ریسک نکنند و به سراغ تعریف طرح توسعه نروند و در نتیجه بابت این طرح توسعه از سیستم بانکی استقراض نمی‌‌کنند و به سراغ افزایش سرمایه بروند یا بازار بدهی نخواهند رفت.

در نهایت این عوامل باعث شده است بازار بدهی ما کوچک بماند و بزرگ‌ترین مشکل ما این است که اقتصاد ما قابل پیش‌‌بینی نیست و شرایط اقتصادی و سیاسی‌‌مان متاسفانه ابهام زیادی برای فعالان اقتصادی دارد و جرات نمی‌‌کنند طرح توسعه بزرگ تعریف کنند. اما اگر ما بتوانیم متغیرهای اقتصادی‌‌مان را پیش‌‌بینی کنیم، شرکت‌ها حاضرند با طرح توسعه و افزایش تولید سراغ انواع تامین مالی بروند.

سیستم بازار سرمایه از لحاظ تامین مالی بلندمدت به‌دلیل تنوع بازارها می‌‌تواند قطعا کمک‌‌کننده باشد چه برای شرکت‌های بزرگ و چه شرکت‌های کوچک؛ ولی مزیت اصلی بازار سرمایه در تامین بدهی از طریق ابزارهای افزایش سرمایه این است که تنوع بالایی دارد و این در حالی است که سیستم بانکی در تنوع ابزارهای مالی متنوع نیست و مزیت دیگر در وثیقه‌‌گیری است و این دو مزیت این شرکت‌ها را به این سمت می‌‌برد که در بلندمدت حتما به سراغ بازار سرمایه بیایند، معضل عدم آشنایی نیز مطرح است که در نهایت باعث شده است بازار تامین مالی شرکت‌ها کوچک بماند و رقابت شدیدی بین دولت در این بخش هست.

در بلندمدت سهم تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه بیشتر می‌‌شود؛ ولی باید صبر کنیم. علاوه بر صبر البته هم باید آموزش داده شود هم متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌‌بینی شوند. در کنار این مسائل نرخ بهره بالا یکی از عوامل اصلی است که شرکت‌ها به استفاده از تامین مالی ترغیب نمی‌‌شوند. یعنی در شرایطی که ما تامین مالی با نرخ بهره ۲۲ تا ۲۶درصدی در اقتصاد داریم به هر حال این یکی از معضلاتی است که باید برای آن فکر شود. جدای از اثرات مخرب نرخ بهره بالا که در اقتصاد داریم یک اثر خیلی مهم این است که نرخ بهره بالا باعث می‌‌شود شرکت‌ها تامین مالی کمتری کنند، طرح‌های توسعه‌‌ای کمتری وجود داشته باشد و کاهش تولید و کاهش اشتغال را داشته باشیم؛ در نتیجه این عوامل به رکود می‌‌رسیم که به یک لوپ باطل تبدیل شده و اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، قطعا می‌‌تواند این سیکل اصلاح شود و به اشتغال و رونق تولید در کشور کمک کند.

اخبار مرتبط