افزایش نقدشوندگی، رشد و توسعه صندوق‌ها توام با افزایش محبوبیت آنها در جهت جبران زیان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران با استراتژی بازگرداندن اطمینان به جامعه سرمایه‌گذاری را می‌توان از موارد حائزاهمیت در راستای تصویب اصلاحات اساسنامه محسوب کرد.  صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی صرفا در یک صنعت خاص به‌عنوان مثال پالایشی فعالیت می‌کند و عملکرد آن به‌ این‌ترتیب است که یک پرتفوی مطلوب با استراتژی کسب حداکثر بازدهی و متناسب با امید‌‌‌‌‌نامه و اساسنامه طراحی و ایجاد می‌شود. به‌طور کلی هدف‌گذاری صندوق‌بخشی بدین صورت بوده که در صنعت مطابق با امیدنامه خود به‌دنبال کسب سود منطقی با در‌نظر گرفتن ریسک‌های منطقی است.  صندوق‌های‌بخشی در واقع تسهیل‌‌‌‌‌کننده مسیر سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در جهت کسب سود است. به‌عنوان مثال صندوق پالایشی‌یکم دارای ۴ شرکت است. حال صندوق‌بخشی می‌تواند چند شرکت دیگر با ریسک‌های متفاوت به آن اضافه کند.

یا به‌عنوان مثال ۵۰‌درصد صندوق به پرریسک‌‌‌‌‌ترین شرکت پالایشی اختصاص پیدا ‌‌‌‌‌کند یا خرید سهام کم‌ریسک در اولویت شرکت قرار ‌گیرد، در واقع این مهم بستگی به سیاست ‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری مدیر صندوق دارد که به‌صورت شفاف نیز اعلام خواهد شد. دارا یکم و پالایشی‌یکم نخستین صندوق‌های‌بخشی بازار سرمایه بودند که به واسطه عدم‌برخورداری از مدیریت فعال و عدم‌امکان اصلاح پرتفوی، فروش و سایر امکاناتی که صندوق‌های دیگر از آن برخوردار هستند با محدودیت‌هایی مواجه بودند، بنابراین می‌توان به صراحت عنوان کرد که عملا تاکنون صندوق‌بخشی در بازار سرمایه وجود نداشته است.  هر چند دارایکم و پالایشی‌یکم کمی از ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی را داشتند اما با توجه به مصوبه جدید از این پس رسما صندوق‌بخشی در بازار سرمایه خواهیم داشت.

با اینکه برخی از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، دولت قبلی را مقصر ضرر و زیان خود می‌‌‌‌‌دانست  و بر این باور بودند که به جهت تامین‌مالی و جبران کسری‌بودجه دولت این صندوق‌ها را مورد عرضه قرار داد اما اکنون با توجه به مصوبه اخیر می‌توان به افزایش سودآوری و نقدشوندگی این صندوق‌ها با توجه به میزان فاصله NAV در قالب صندوق‌بخشی امیدوار بود. البته نباید فراموش کرد که پس از بازگشایی دارایکم و پالاشی‌یکم، این صندوق‌ها توانستند در مدت محدودی در حوالی NAV متعارف مورد‌معامله قرار بگیرند اما به مرور با توجه به اختیارات و تدابیری که برای آنها وجود نداشت، همانند ۳‌بند ‌مصوبه هیات‌وزیران، با ضرر و زیان همراه شدند. به همین واسطه به دلیل ایراداتی که وجود داشت این صندوق‌ها چند سالی از کانون توجه بازار خارج شدند و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران ترجیح دادند مستقیما در سهام شرکت‌ها به‌جای صندوق‌ها ورود کنند.

 تحولی جدید در صندوق‌ها

احسان رضا‌‌‌‌‌‌‌پور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: صندوق‌بخشی تا پیش از صندوق‌های دارایکم و پالایشی‌یکم در بازار سرمایه کشور وجود نداشت؛ در عین حال این قبیل از صندوق‌ها از گذشته در دنیا فعال هستند.  وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال فردی قصد سرمایه‌گذاری منابع مالی خود در صنعتی همانند خودرو را دارد. اینکه چه شرکتی در صنعت خودرو می‌تواند مناسب‌‌‌‌‌ با استراتژی‌‌‌‌‌های معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌گذار در نظر گرفته شود یا به لحاظ ریسک‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌‌های متعدد، میزان بازدهی و موضوع اهرمی‌بودن برای سرمایه‌‌‌‌‌گذار دارای اولویت بیشتری بوده و در واقع کدام سهام خودرویی می‌تواند متناسب با چنین مواردی انتخاب شود، موضوع حائزاهمیتی است که به‌جای چنین اقدامی، سرمایه‌‌‌‌‌گذار صندوق‌بخشی مرتبط با یک صنعت را خریداری می‌کند که متناسب با مدل انتظارات بیشترین نزدیکی را داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه آیا تنوع در صندوق‌های بخشی وجود دارد نیز افزود: صندوق‌های بخشی به یک مدل مشخص ختم نمی‌شوند و از تنوع برخوردارند. ممکن است یک صندوق‌بخشی خودرو فقط اقدام به خرید سهام خودرویی کم‌ریسک کند یا یک صندوق‌بخشی خودرویی اهرمی ایجاد شود که نه‌تنها سهام خودرویی پرریسک خریداری می‌کند بلکه اقدامات اهرمی نیز در این‌خصوص انجام می‌دهد.  از این‌روست که باید فعالیت صندوق‌ها متناسب با امیدنامه و انتظارات سرمایه‌‌‌‌‌گذار صورت بگیرد.  رضا‌‌‌‌‌‌‌پور‌نیکرو درباره جزئیات مدیریتی این قبیل از صندوق‌ها نیز تصریح کرد: جزئیات سازوکار مدیریتی این صندوق‌ها هنوز مشخص نیست اما بسیار حائزاهمیت است، در صورتی‌که مدیران صندوق‌های بخشی در جهت مدیریت سبد‌‌‌‌‌ دارایی‌های خود با موانعی همراه نباشند، انتظار می‌‌‌‌‌رود به سمت بهینه‌کردن پرتفوی و کسب بیشترین بازده به‌عنوان مثال از صنعت پالایشی حرکت کنند. 

از طرفی مشخص‌شدن حدود اختیارات مدیر صندوق می‌تواند این امکان را فراهم کند که پرتفوی صنایعی همانند بانک و پالایشی را به پرتفویی بهینه‌‌‌‌‌تر از موقعیت کنونی تبدیل کند، در واقع متناسب با شرایط شرکت‌ها نسبت به ترمیم و تغییر پرتفوی اقدام شود تا بتواند بازدهی بیشتری را از صنعت نصیب سرمایه‌‌‌‌‌گذاران کند. بدین‌ترتیب احتمال می‌رود با این میزان و چنین نسبتی شرکت‌های پالایشی در صندوق‌بخشی وجود نداشته باشند و نیاز به اعمال تغییراتی شود. اگر به چنین سمتی حرکت کنیم یقینا به جذابیت‌‌‌‌‌های این صندوق اضافه خواهد شد.  وی با اشاره به پیامد‌‌‌‌‌های تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال نیز گفت: در امیدنامه گذشته به‌ این‌ترتیب لحاظ شده بود که مدیران صندوق‌ها تا ۳‌سال ‌مجاز به ایجاد تغییر در ترکیب مدیریت دارایی‌ها نبودند، بنابراین نسبت به‌فروش، بهینه‌ کردن و... اقداماتی صورت نمی‌گرفت، درحالی‌که اگر مدیریت فعال برای صندوق تعریف شود، به تناسب شرایط، اخبار، وضعیت شرکت‌ها نسبت به به‌روزرسانی پرتفوی در جهت کسب بازدهی بیشتر برای دارندگان واحد‌‌‌‌‌ها یقینا اقداماتی صورت خواهد گرفت. موضوعی که در ۳ سال‌گذشته به واسطه محدودیتی که برای مدیریت در این حوزه وجود داشت به‌نوعی امکان‌پذیر نبود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا اضافه‌شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور می‌تواند موجب افزایش نقدشوندگی و بهبود وضعیت صندوق‌ها را فراهم کند، بیان کرد: موضوعی که بسیار مشکل‌‌‌‌‌ساز بود و انتقادات زیادی پیرامون آن وجود دارد، دائما در وعد‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌های رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطرح بود که این قبیل از صندوق‌ها باید در محدوده متعارف NAV خود مورد معامله قرار بگیرند اما همچنان فاصله زیادی با NAV وجود دارد. در برهه‌‌‌‌‌ای تکرار این موضوع موجب اقبال و جلب‌توجه بازار شد اما در نهایت با کمرنگ شدن احتمال وقوع به‌طور مجدد به فراموشی سپرده شد. حال اگر موضوع انتخاب و فعال‌شدن بازارگردان برای صندوق‌های دارایکم و پالایشی‌یکم جدی شود، طبیعتا می‌تواند در گرایش سرمایه‌‌‌‌‌گذاران با توجه به فاصله NAV اثرگذار باشد.