در گفت‌وگو با یک حسابدار رسمی مطرح شد
بار دولت بزرگ بر دوش حسابرسان
عمده مسائل و مشکلات به‌وجود آمده در شرکت فولادمبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه‌خصوصی است، به‌گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی، سرمایه‌‌‌‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملا مبهم و مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم است؛ بنابراین به دلیل مدیریت دولتی، مسوولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این‌روست که اعضای هیات‌مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه انتخاب میشود.
نکته جالب اینجاست که حتی اگر با اقتصاد هم سروکاری نداشته و در جریان هیچ‌یک از آمار و ارقام منتشرشده هم نباشید، تنها با نگاهی به گزارش تحقیق و تفحص از فولادمبارکه متوجه رانت و فساد گسترده در این شرکت می‌‌‌‌شوید؛ رانت و فسادی که به‌طور حتم در بسیاری دیگر از شرکت‌های خصولتی مانند فولادمبارکه هم وجود دارد و تصور افشا‌شدن تخلفات این شرکتها، دور از ذهن نیست.
گزارش تخلفات فولادمبارکه اصفهان در حالی منتشرشده است که این شرکت، سهمی یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش بازار ۳۰۰هزار‌میلیارد تومانی در بورس تهران دارد و قصور و فساد این شرکت، بخش گسترده‌‌‌‌ای از جامعه را دربر می‌گیرد، اما چه عواملی موجب وقوع چنین فساد بزرگی شده است؟
غلامرضا سلامی، کارشناس حوزه حسابرسی در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان معتقد است: برای بررسی این موضوع، باید چند پیش‌‌‌‌فرض درنظر گرفته شود؛ اولین پیش‌‌‌‌فرض این است که گزارش تهیه‌‌‌‌شده، متاثر از جناح‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌های سیاسی نیست. دومین پیش‌‌‌‌فرض به این موضوع بازمی‌گردد که قسمت‌های مهمی از این گزارش با واقعیت تطبیق دارد و کار کارشناسی بر روی آن صورت‌گرفته است؛ زیرا تا زمانی‌که گزارش‌های این‌چنینی به قوه‌قضائیه ارسال نشود و بر روی آن بحث صورت نگیرد، بسیاری از تخلفات را نمی‌توان اثبات کرد.
وی میافزاید: البته با بررسی اجمالی محتویات گزارش و همچنین عکس‌‌‌‌العمل‌‌‌‌های طرف‌‌‌‌های اتهام، این پیش‌‌‌‌فرض‌‌‌‌ها با تردید جدی روبه‌رو میشود. برای نمونه به چند مورد گزارش می‌توان اشاره کرد:
- اینکه مقامات دولت در انتصابات و قراردادهای فولادمبارکه نقش داشته‌‌‌‌اند که تا این لحظه رسما از طرف سه مقام ارشد این دولت رد شده است.
- اینکه ۵۳هزار‌میلیارد‌تومان از این ۹۱ همت که مربوط به درآمدهای بادآورده فروش محصولات فولادمبارکه در خارج از بورس (پس از معامله در بورس‌کالا) است، بیش از اینکه به این شرکت مربوط باشد، ناشی از سازوکار رانت‌‌‌‌زایی است که در انحصار تولید، انحصار برخی خریداران، تعیین سقف قیمت برای بعضی محصولات و وجود مافیاهای قدرتمندی است که در بازار آهن وجود دارند.
- اینکه حدود ۸ همت از این ۹۱ همت (تقریبا ۹درصد) مربوط به تاخیر درپرداخت سود سهام ایمیدرو (صاحب بخشی از سهام شرکت) است که اصولا یک تخلف حقوقی محسوب شده و حتی در خود قانون تجارت نیز برای آن ضمانت اجرایی وجود ندارد.
- کمک به نهادهای مختلف که همواره در این نوع شرکتها (نمونه بارز آن شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) مرسوم بوده و پدیده جدیدی نیست، با این‌حال فرض بر این است که برخی اتفاقات سوءمالی در درون خود مجتمع رخ داده است که به‌نظر من می‌تواند فرض درستی باشد.
به گفته این حسابرس خبره، یکی از دلایل من برای درست‌بودن این فرض در مورد تخلفات رخ‌‌‌‌داده در شرکت فولادمبارکه اصفهان این است که این شرکت نه دولتی است و نه خصوصی؛ درواقع فولادمبارکه اصفهان، نمونه بارزی از یک شرکتی خصولتی است. تاجایی‌که من اطلاع دارم، نظارت زیادی بر روی شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد و مقررات سختگیرانه فراوانی بر این نوع از شرکتها حاکم است که اجازه مانور زیادی را به مدیران برای سوءاستفاده و ایجاد فسادهای مالی نمی‌دهد. البته نمی‌توان گفت که در این شرکتها هیچگونه فسادی رخ نمی‌دهد، اما فساد به‌طور معمول در سطوح میانی ایجاد میشود. سلامی می‌گوید: فساد در شرکت‌هایی مانند فولادمبارکه می‌تواند در تمام سطوح رخ دهد؛ زیرا نه قانون دولتی بر آن حاکم است و نه قانون بخش خصوصی. باید توجه داشت مهم‌ترین قانون بخش‌خصوصی این است که سهامدارانی که مالک اصلی شرکت هستند، با دقت و وسواس زیاد بر فعالیت مدیریت و شرکت نظارت دارند که این نظارت، از فساد در این سطح جلوگیری می‌کند؛ این در حالی است که در شرکتی مانند فولادمبارکه سهامداران عمدتا متعلق به بخش عمومی بوده و سهامداران پنهان آن بعضا به نهادهای پرقدرت وابسته هستند. هر دو گروه این سهامداران تنها به‌دنبال به حداکثر‌رساندن منافع خود از تمام امکانات شرکت هستند، بنابراین یا خود در ایجاد فساد مالی دخیل هستند یا به هر حال از فساد مالی رایج در این شرکتها نفع می‌‌‌‌برند.
وی میافزاید: ضمن اینکه فولادمبارکه و شرکت‌هایی نظیر آن، از رانت زیادی برخوردار هستند و یک بازار انحصاری هم دارند؛ این رانت به نوعی است که انرژی مصرفی در این شرکتها تقریبا رایگان است. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی که استفاده می‌کنند، ارزان بوده (هزینه مالی حداکثر ۲۰درصدی در مقابل تورم بالای ۴۰درصدی) و در زمینه مواداولیه نیز فولادمبارکه و دیگر شرکت‌های خصولتی مانند سایر شرکت‌های فعال در صنایع فلزی، کانی و پتروشیمی از امتیاز ویژه‌‌‌‌ای برخوردار هستند. چنین امتیازاتی باعث میشود که به‌رغم بهره‌‌‌‌وری پایین و ریخت و پاش‌‌‌‌های فراوان، قیمت تمام‌‌‌‌شده محصولات این شرکتها پایین‌تر از قیمت‌های جهانی باشد و در مقابل، قیمت فروش محصولات آنها طبق قیمت‌های جهانی محاسبه میشود که منجر به ایجاد حاشیه سود بالایی میشود.
این حسابرس خبره تصریح می‌کند: طبق بررسی‌‌‌‌های یکی از اقتصاددانان، سود سال۱۴۰۰ فولادمبارکه نسبت به سال۱۳۹۴، ۱۵۰ برابر شده و این در حالی است که نرخ دلار در سال۱۳۹۴، سه‌هزار و ۵۰۰تومان بوده و اکنون تنها حدود هشت برابر شده است. اگر فرض را بر این بگیریم که تولید این شرکت نیز مقداری بالا رفته است، بازهم با نسبت ۱۵۰ برابری محاسبه شده، فاصله زیادی دارد. این موضوع بیانگر استفاده این شرکت از برخی امتیازات ویژه بوده و این امتیازات هم بدون دلیل داده نشده است، زیرا سود آن به جیب عده‌‌‌‌ای خاص می‌‌‌‌رود. باید گفت که این سود بی‌حساب و کتاب و ناشی از رانت، زمینه ایجاد فساد در چنین شرکت‌هایی را بسیار بالا می‌برد که متاسفانه در گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته نشده است. از نظر من، حاشیه سود بالا زمینه را برای ریخت و پاش، حیف‌ومیل، پرداخت‌‌‌‌های غیرمعمول و انواع فساد مساعد می‌‌‌‌سازد. نکته جالب اینجاست که با وجود این ارقام نجومی ناشی از سوءاستفاده در شرکت فولادمبارکه بازهم این شرکت در سال۱۴۰۰ سود خالصی بالغ بر ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان داشته است.
غلامرضا سلامی میافزاید: تمام مسائلی که مطرح کردم، به این دلیل است که باید چنین پیش‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌هایی را درنظر گرفت و پس از آن، نقش حسابرس را بررسی کرد؛ به‌طور حتم حسابرس در چنین موضوعاتی، نقش پررنگی دارد، اما قضاوت در خصوص اقدامی که انجام داده، تا زمانی‌که گزارش حسابرسی و گزارش کنترل داخلی تجزیه و تحلیل نشود، سخت است.
وی می‌گوید: با این حال با توجه به تجربه‌‌‌‌ای که وجود دارد، حسابرس دولت به‌طور معمول، خود دولت است و این موضوع تا حدی استقلال حسابرس را زیر سوال می‌برد و این امکان وجود دارد که صاحبان قدرت، فشارهایی را به حسابرس وارد کنند (به دلیل عدم‌امکان رشد موسسات حسابرسی خصوصی، این موسسات ضعیف نیز در مقابل خطر از دست‌دادن کارهای بزرگ از استقلال لازم برخوردار نیستند) که به‌تبع آن، محدوده رسیدگی و پیگیری برخی مسائل تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، ضمن اینکه جایگاهی که حسابرسی در ایران دارد، قابل‌مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست و حسابرسی به نوعی به یک عمل زائد و تشریفاتی تبدیل شده است، با این‌حال لازم است تمام ابعاد ماجرای فولادمبارکه بررسی و مشخص شود تا بتوان حدود قصور یا تقصیر احتمالی حسابرس را مشخص ساخت.
این کارشناس حوزه حسابرسی اظهار می‌‌‌‌دارد: از دیدگاه من به‌عنوان یک حسابرس قدیمی، بسیاری از مسائل این‌چنینی توسط حسابرس قابل‌کشف و ردیابی هستند؛ زیرا طبق قوانین ایران، حسابرس شرکت در عین حال بازرس آن هم هست که این امکان را برای حسابرس به‌وجود می‌‌‌‌آورد تا هر نوع رسیدگی که لازم دارد، انجام دهد. البته حسابرس باید دامنه رسیدگی خود را در شرکت‌هایی مانند فولادمبارکه اصفهان بالا ببرد و تنها به اطمینان از رعایت استانداردهای حسابداری اکتفا نکند و این فرض را درنظر بگیرد که با توجه به ساختار مالکیت و نظارتی معیوب این شرکتها، امکان فساد و سوءاستفاده‌‌‌‌های مالی در چنین شرکت‌هایی در ابعاد وسیعی وجود دارد.
سلامی میافزاید: امکان ایجاد فساد در صورتی به کمترین میزان خود می‌رسد که شرکتها در یک بازار رقابتی به فعالیت بپردازند؛ در چنین بازاری، شرکت حتی اگر خصولتی هم باشد، فساد کمتری در آن شکل می‌گیرد؛ این در حالی است که بازار رقابتی در ایران وجود ندارد و همین موضوع، زمینه را برای فساد فراهم می‌کند.
وی می‌گوید: اصلی‌ترین موضوعی که زمینه را برای رخ‌دادن اتفاقاتی مشابه آنچه در فولادمبارکه رخ داده، فراهم کرده، ناقص بودن فرآیند خصوصی‌‌‌‌سازی در کشور است و احتمال وقوع چنین تخلفاتی در شرکتها و صنایع بسیاری مانند پتروشیمی‌‌‌‌ها، خودروسازی‌‌‌‌ها، بانک‌های خصولتی و... به دلیل نقص فرآیند خصوصی‌‌‌‌سازی هم وجود دارد. از سوی دیگر تضاد منافع هم که در سال‌های اخیر در کشور افزایش یافته، در این ماجرا اثرگذار بوده است؛ زیرا تعدادی از اشخاصی که برای شرکت‌هایی مانند فولادمبارکه تصمیم‌گیری می‌کنند، خود، ذی‌نفعان اصلی محسوب می‌شوند و بسیاری از سهامداران اصلی این شرکت، از طریق ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با مقامات شرکت (درواقع منصوب خود) به اطلاعات داخلی و نقاط ضعف مقرراتی و کنترل داخلی شرکت و… دسترسی دارند. سلامی در پایان اظهار می‌‌‌‌دارد: ساختار مالکیت باید منطقی باشد؛ زیرا به‌طور معمول گروه یا اشخاصی که یک شرکت خصوصی را اداره می‌کنند، نظارت زیادی بر فعالیت‌های شرکت دارند؛ این در حالی است که در ایران به دلیل نبود ساختار مالکیت درست، شرکت حتی اگر زیانده باشد (مانند شرکت‌های فعال در صنعت خودرو)، بازهم زمینه ایجاد فساد و رانت در آن وجود دارد، با این‌حال باید به‌صورت ریشه‌‌‌‌ای و عمقی چنین تخلفاتی را بررسی کرد. هرچند با توجه به تجربیات گذشته، امیدی نیست که رسیدگی به این تخلفات مانند بسیاری از پرونده‌‌‌‌های دیگر (از جمله تحقیق و تفحص از خودروسازان) به‌جایی برسد.
