«دنیای‌اقتصاد» از عیارسنجی یک ادعا می‌گوید
وعده‌بازی در بورس تهران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو سال‌گذشته بازار وعده و وعیدها در بورس تهران بسیار از خود این بازار پررونق‌تر بوده است. این بازار در شرایطی رکود کنونی را تجربه می‌کند که در سال‌های اخیر نوسانات مهمی را شاهد بوده است، به‌طوری‌که از زمانی‌که شاخص‌کل از محدوده ۲میلیون واحدی بازگشته تا به امروز همه مسوولان هر کدام به‌نحوی سعی بر حمایت از آن داشته‌اند. برای مثال بسیاری سعی کردهاند تا با تخصیص منابع برای حمایت از بورس از پس ریزش این بازار برآیند برخی دیگر نیز درصدد آن بودهاند تا از جیب دیگران (مثل اعطای اجباری واحد‌های صندوق تثبیت به کار‌گزاری‌ها) مشکل را حل کنند؛ این در حالی است که هیچ‌کدام از این کارها به‌جز در مواردی که آرامش را برای فعالان بازار ایجاد کرده مثل مشخص‌شدن نرخ بهره مالکانه معادن یا تعیین سقف ۵۰۰۰تومانی برای خوراک گاز پتروشیمیها، به کمک بازار نیامده است. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار، چه حقوقی باشند و چه حقیقی نسبت به ادعای دولت نسبت به حمایت‌های انجام‌شده از بازار سهام اعتراض دارند. آنها این روز به این باور رسیده‌اند که وجود یک بازار سهام قدرتمند تنها در سایه یک اقتصاد روبه‌رونق امکان‌پذیر است و صرفا با وعده‌دادن نمی‌توان بازار سهام را بهبود بخشید؛ نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد از چشم سیاستگذاران دور مانده و سبب‌شده تا ادعای اثربخش بودن حمایت‌های انجام‌شده را با قدرت تکرار کنند.
شاخصی که آب رفت
بورس اوراق‌بهادار تهران پس از ثبت رشدهای پرشتاب و رسیدن نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به قله تاریخی ۲میلیون و ۷۸هزار واحد، همزمان با انتشار اخبار ضدونقیض پیرامون واگذاری صندوق دارا دوم، تغییر مسیر داد و در سیر نزولی قرار گرفت. ماحصل افت سهام در این مدت اما کاهش ۳۱درصدی شاخص‌کل و عقبگرد این نماگر به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۰هزار واحد بوده است. بازار سرمایه با گذشت سقوط تاریخی و افت‌‌‌‌‌‌‌‌وخیزهای فراوانی که داشت همچنان در رکود به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌برد. این بازار پس از گذشت حدود دوسال و با وجود طی‌کردن عمده مسیر اصلاحی خود و همچنین قرارگرفتن در شرایطی که اغلب سرمایهگذاران آن حالا انتظار بهبود اوضاع را می‌کشیدند، همچنان در فضایی پرابهام به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌برد.
نهایتا از بهمن‌ماه سال۱۴۰۰ بود که بازار رفته‌رفته در مسیری متعادل و رو به رشد قدم گذاشت و درحالی‌که به‌نظر می‌رسید بسیاری از سرمایهگذاران را به معامله در بازار دلگرم کرده است، روند صعودی جدیدی را آغاز کرد، اما این سیر صعودی نیز چندان پایدار نماند و تا اواخر اردیبهشت ماه۱۴۰۱ و با رسیدن شاخص‌کل به محدوده یک‌میلیون و ۶۰۶هزار واحد به پایان رسید. این رشد به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که توانست دماسنج اصلی بورس تهران را از ابتدای سال۱۴۰۱ تا پایان روند صعودی به بازدهی در حدود ۴۶/ ۱۷درصد برساند، اما با آغاز سیر نزولی و ادامه روند اصلاحی نماگر یادشده، تا پایان روز معاملاتی دوشنبه بازدهی شاخص‌کل به حدود ۴۱/ ۴درصد کاهش یافت. هم‌اکنون نیز این شرایط ادامه دارد و بازار سهام همچنان در انتظار عملی‌شدن وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتمردان، معاملات کم‌‌‌‌‌‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند. وعده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که تنها گفتار‌درمانی بودهاند و هیچ‌یک از آنها عملی نشده است. در حال‌حاضر پس از گذشت حدود دو سال و به‌رغم وعده و وعیدهای متعدد، شرایط همچنان مطلوب نیست و بازار در سیر نزولی درجا می‌زند. چنین امری سبب‌شده تا روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌روز به زیان سهامداران خرد افزوده شود.
تنور گرم وعده‌ها
احسان خاندوزی از جمله کسانی است که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و انتصاب وی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مسائل گوناگونی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه بازار سرمایه، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها برای مدیریت تعارض منافع بین سرمایهگذاران و بسیاری از مسائل دیگر پرداخته است.
همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از گذشت حدود یک سال‌از آغاز فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، وضعیت بورس نه‌تنها بهتر نشده، بلکه به هیچ‌یک از اقدامات اصلاحی وعده داده‌شده جامه‌عمل نپوشانده‌اند، از این‌رو می‌توان گفت که دولتمردان تاکنون صرفا از مسائلی یادکرده‌اند که فعالان بازار کمتر از آنها نسبت به مسائل مطرح‌شده اشراف ندارند. در حال‌حاضر با در نظر گرفتن محدوده زمانی یک‌ساله از آغاز فعالیت وزیر اقتصاد در دولت فعلی از نگاه فعالان بازار به‌نظر می‌رسد که وی به برخی از وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های داده‌شده عمل نکرده است.
احسان خاندوزی زمانی‌که به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت داشت، همواره بر فرصت بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بخش‌های تولیدی اقتصاد تاکید می‌کرد. وی زمانی در مقام نماینده مجلس گفته بود: «انگیزه ما این است که این رونق ادامه پیدا کند، اما منتفعان آن باید بخش‌های تولیدی باشند و رونق بازار سرمایه باید کمکی برای رونق تولید و اشتغال کشور باشد.» خاندوزی درصدد اصلاح محورهای اصلی بازار از جمله ساختار سازمان بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت، شفافیت صورت‌های مالی سازمان و منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان بود. از طرفی خاندوزی پیش از انتخابات در گفت‌وگویی وعده داد بود: «نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌‌های روزمره اقتصادی ظرف ۶ماه اول دولت قابل‌رفع است.» ضمن اینکه وی در جلسه علنی مجلس شورای‌اسلامی یکی از اهداف راهبردی خود برای رونق بازار سهام را احیای اعتماد ازدست‌رفته سهامداران به بازار سرمایه اعلام کرده بود. پس از وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های داده‌شده و پس از انتصاب خاندوزی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲۸ آذر ۱۴۰۰، وی دستورالعملی ۱۰ بندی ارائه کرد که آن را «نسخه شفابخش دولت برای بورس» نامید، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم خوب‌بودن برخی از این وعده‌ها و اجرایی‌شدن آنها برخی دیگر در پس خود نگاهی داشته‌اند که برای کلیت اقتصاد و یا بازار سرمایه چندان مطلوب نیست. تصمیمات راهبردی ارائه‌شده مواردی از جمله ۱. در نظر گرفتن نرخ صادراتی ۵هزار‌تومانی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمیها برای هر متر‌مکعب ۲. کاهش ۵واحد‌درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی ۳. عدم‌تغییر فرمول حقوق دولتی معادن ۴. اختصاص مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار ۵. به شرط مناسب‌بودن وضعیت بازار علاوه‌بر اوراق قبلی ۳۰هزار‌میلیارد‌تومان به صندوق تثبیت بازار اختصاص یابد ۶. اختصاص‌یافتن ۱۰درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام ۷. انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه. به عبارتی این بند از اصول ۱۰گانه اشاره‌شده به این موضوع اشاره دارد که در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود ۸. اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی معادل ۹۰درصد نرخ سامانه نیما با تعهد بانک مرکزی ضمن اینکه این مساله همواره مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است. ۹. دعوت رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند‌پنج ۱۰. در نظر گرفتن سقف ۲۰درصدی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین‌بانکی توسط بانک مرکزی را شامل می‌شود. خاندوزی ادعا داشت که «پیام جدی این مصوبه برای سازگاری و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است.»
مقام‌‌‌‌‌‌‌‌های عالی سازمان بورس بارها از لحاظ کردن مصوبات ۱۰بندی دستورالعمل یادشده در بودجه سال۱۴۰۱ و تغییر منابع مصارف بودجه متناسب با موارد مذکور تاکید داشتند اما در عمل شرایط متفاوتی در بورس تهران و به‌طور کلی بودجه سال۱۴۰۱ شکل گرفت. دستورالعمل ۱۰بندی خاندوزی مصداق بارزی از مشکلات تصمیم‌گیری در فضای اقتصاد ایران است که بدون درنظر‌گرفتن شرایط و بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجه به موانع و مسائل پیشرو صرفا وعده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌دهند که عملا امکان عملی‌شدن آنها وجود ندارد، یا در بطن خود دارای اشتباهاتی است که در نهایت راهکار مناسبی برای اصلاح بازار سرمایه ارائه نمی‌دهد. نتایج کارنامه یک‌ساله دولت نشان می‌دهد که برخی از این کارها چندان مثمرثمر نبوده‌اند و در برخی موارد صرفا در حد سخن باقی‌مانده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام گفته بود: «برای این موضوع یک برنامه اصلاح ساختار نظارتی به شکل جدی در دستور کار شورای‌عالی وجود دارد که عملیاتی‌شدن آن شروع شده و چند گام هم برداشته شده است تا یک سهام در ساعت ۹ و ۱۲ صبح نباید اختلافات عجیب داشته باشد که این شرایط کنترل شده است و برای آن، برنامه نظارتی و شفاف‌شدن عملکرد مقام‌ناظر را خواسته است.»
خاندوزی با پیشنهادهایی به میدان آمد که برخی از آنها از ابتدا هم چندان عملی به‌نظر نمی‌آمدند. او در همان روزهای ابتدایی بعد از معرفی و پس از نشستن بر صندلی وزارت گفت: «برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و سهامداران خرد است.» این درحالی است که وظیفه دولت‌ها، نه دعوت مردم به بازار سهام و نه حمایت آنها برای ماندن در این حوزه است. آنچه که دولت باید برای رونق بازارهای دارایی انجام بدهد، صرفا فراهم‌آوردن بستری مناسب برای تداوم حیات اقتصادی مردم و بخش‌های مختلف اقتصاد است تا از این رهگذر هم رونق برای اقتصاد کشورها قابل‌حصول باشد و هم از قِبَل این رونق، توسعه و رشد سودآوری شرکت‌ها میسر شود.
در این میان، خاندوزی نظر متفاوتی دارد و در جدیدترین اظهارنظرهای خود در روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه گفته است: «ابلاغ بسته ۱۰گانه بورس موثر بود و روند ماه‌های بعد نشان داد شرایط مطلوب حاکم شده است، اما اتفاقاتی در عرصه بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد که مجموع آن تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرد.» وی در مورد سیاست‌های اتخاذ شده دولت پیرامون بورس تهران نیز معتقد است که «انتشار مطالبی در مورد تغییر سیاست‌های دولت در قبال بازار سرمایه، عدم‌اطمینانی را ایجاد کرده که باید اعلام کنم تا امروز بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چارچوب تعیین‌شده در بهمن۱۴۰۰ دستور کار دولت است.»
در مجموع می‌توان گفت بازار سرمایه روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو است، به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نه‌تنها مسائل گذشته حل نشده باقی‌مانده، بلکه بر تعداد آنها اضافی شده و وضعیت بورس تهران را چالشی کرده است. در چنین شرایطی به‌نظر نمی‌رسد که دولت سیزدهم تصمیم به تغییر روند سیاستگذاری و هدایت بورس به سمت یک بازار مولد و کارآ گرفته باشد. تبعا دولت‌ها نه فقط در برهه کنونی بلکه در ادوار گذشته نیز به سبب دخالت‌های نابجا در اقتصاد کشور شرایطی را ایجاد کردهاند که نه‌تنها از نگاه سرمایهگذاران بلکه از دید کارشناسان اقتصادی قابل‌قبول نیست. این مساله سبب‌شده که اغلب سهامداران در بازار سرمایه به مرور زمان دیگر توجهی به صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های مقام‌‌‌‌‌‌‌‌های مسوول نداشته باشند، از این‌رو بسیاری از آنها بر این باور هستند که وقتی صحبتی از حمایت از بازار سهام و اصلاح آن می‌شود احتمالا بازار باز‌هم راه به‌جایی نخواهد برد. به همین دلیل سهم‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجددا در مدار نزولی جای خواهند گرفت؛ این در حالی است که خاندوزی بدون درنظر‌گرفتن شرایط فعلی بازار سرمایه و بدون توجه به مسائل سهامداران بازار مذکور ادعا دارد که «وضعیت بازار سرمایه به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که باید با همه متغیری‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود و موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن قرار دارد. مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.» حال این سوال پیش می‌آید که اگر همه تصمیمات دولت در یک سال‌اخیر بدون نقص بوده است، پس چرا بازار سهام این روزها در چنین شرایط ناامیدکننده‌ای قرار دارد؟ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که اگر دولت در طول یک سال‌گذشته به‌جای بر‌گزاری جلسات و در نتیجه حمایت از نمادهای شاخص‌ساز به اصلاح ساختار بازار سهام می‌پرداخت و یا از آن مهم‌تر فکری به حال زیرساخت‌های در حال مستهلک‌شدن اقتصاد ایران می‌کرد، احتمالا اگرچه زیان سال‌های اخیر مردم عادی جبران نمی‌شد اما با بهبود فضا برای ادامه سودآوری شرکت‌ها رفته‌رفته سهامداری اشخاص زیان‌دیده به امری منطقی بدل می‌شد که در نهایت می‌توانست زمینه را برای رونق بلندمدت بازار سهام فراهم کند. بالطبع در چنین شرایطی اگر بهبود کارآیی خود بازار به‌جای پول‌پاشی صندوق تثبیت به‌عنوان یک هدف جدی دنبال می‌شد، دیگر مردم نیازی به تحمل زیان خود در این بازار نداشتند. همه این‌ها به کنار در سطحی کلان وقتی همه ریسک‌ها پا برجا مانده است طبیعی است که فعالان بازار دیگر نتوانند در شرایط نااطمینانی به فعالیت خود ادامه دهند؛ عاملی که هیچ‌گاه تاکنون از سوی مسوولان اقتصادی کشور مورد‌توجه قرار نگرفته است.
