در صنایع مختلف تصمیم‌‌‌‌‌‌‌های غیرکارشناسی یا حداقل عدم‌حمایت از صنایع به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در برهه‌‌‌‌‌‌‌ای موضوع عوارض صادراتی مطرح بود که پس از ۲‌ماه حذف شد و این شائبه را به‌وجود آورد که هر لحظه ممکن است ضد‌بازار سرمایه تصمیم جدیدی اتخاذ شود. در هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر موضوعاتی پیرامون افزایش نرخ بهره وجود داشت که در روند آتی بازار سرمایه اثر‌‌‌‌‌‌‌گذار است. قطع برق صنایع در فصل تابستان نیز یقینا صنایع مهم بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضوعات دیگری اعم از عدم‌تعیین و تکلیف فروش بلوکی خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها و افزایش قیمت در صنعت شوینده که به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌های مواداولیه و پرسنلی اجازه افزایش نرخ ندارد نیز مطرح است. علاوه بر سایه افکندن ریسک سیاسی و تهدید آن در کلیت بازار، در تک‌تک صنایع نیز متاسفانه ریسک‌‌‌‌‌‌‌های متعدد و ابهامات زیادی وجود دارد، با این‌حال می‌شد با تمام ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد بازاری مثبت بود؛ چراکه قیمت‌ها در کف هستند و با توجه به افزایش نرخ دلار همچنان انتظار سودآوری حتی در صورت قطع برق و افزایش نرخ خوراک بسیاری از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجود دارد. منتها در شرایطی که دولت حمایتی اصولی و نه پولی از بورس به‌عمل نمی‌‌‌‌‌‌‌آورد و تصمیمات این نهاد اغلب برخلاف منافع بخش مولد اقتصاد کشور و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران است، نه‌تنها پول ترغیب به ورود به این بخش نخواهد شد، بلکه دارایی‌های غیرمولد همانند مسکن، طلا و ارز مأمن جدید خواهند بود.  به‌طور معمول شاخص‌‌‌‌‌‌‌ بورس با نفت یک همبستگی داشته است، اکنون هم چنین وضعیتی وجود دارد اما افزایش نرخ نفت باید به‌طور مستقیم روی افزایش نرخ فروش محصولات پالایشی اثر‌‌‌‌‌‌‌گذار باشد. زمانی که شرکت‌های پالایشگاهی اقدام به انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌های محتاطانه می‌کنند و چنین افزایشی در صورت‌های مالی آنها برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران قابل‌رویت نیست، شائبه‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد می‌شود مبنی‌بر اینکه ممکن است شرکت پالایش و پخش که نماینده دولت است از سود شرکت‌های پالایشی برای خود تامین‌مالی جداگانه‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد کند. این مهم از نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار به سایر صنایع نیز بسط پیدا می‌کند. همان‌طور که اشاره شد ابهامات در هر صنعتی وجود دارد و اکنون نیز در صنعت پالایشگاهی با وجود افزایش شدید نرخ نفت اما عایدی برای سهامداران ایجاد نشده و اصطلاحا به جیب سهامدار نرفته، ممکن است با توجه به گزارش‌‌‌‌‌‌‌هایی که منتشرشده عایدی به نفع شرکت پالایش و پخش تمام شود و به عبارتی مستقیما وارد جیب این نهاد شود، بنابراین باید به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار حق داد که جانب احتیاط را پیشه کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری خود را به حداقل برساند. نرخ دلار در بازار آزاد سقف‌های جدیدی را شکست و توانست رکوردی را  به ثبت برساند اما همچنان با نرخ دلار نیمایی فاصله ۳۰‌درصدی دارد. شرکت‌های صادرکننده که اتفاقا بیشترین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز افزایش سودآوری را تحت‌تاثیر تعدیلات اسکناس آمریکایی و قیمت‌های جهانی خواهند داشت اما باید دلار خود را با نرخ نیمایی تبدیل کنند. زمانی که نرخ نیما با تغییرات قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای همراه نشده است، انتظار افزایش قیمت سهام را نباید داشت. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بورس با یک شاخص غیرحقیقی مواجه هستند که در جای خود به تشدید بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران منتهی می‌شود. سهامدار در یک‌ماه اخیر شاهد افت ۲۰تا ۲۵‌درصدی پرتفوی خود بوده است و در همین بازه زمانی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران چنین رقمی را نشان نمی‌دهد. اتفاقاتی از این قبیل منجر به بی‌اعتمادی شده است. متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی یا با مکانیزم بورس آشنایی ندارند، یا اعتقاد و اعتمادی به بازار سهام ندارند. به ‌نظر می‌رسد با مخابره چند خبر خوشایند، نقدینگی به‌طور مجدد وارد بازار سهام شود. در بازار ارز اکنون دلار نیمایی به نرخ ۴۲۰۰‌تومانی گذشته تبدیل شده است. دلار شرکتی که سهامدار اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در آن کرده است می‌تواند با نرخ آزاد به فروش برسد اما ۳۰‌درصد پایین‌تر به‌فروش می‌رسد و عده‌‌‌‌‌‌‌ای از این رانت منتفع می‌شوند.

به‌جای اینکه این پول وارد جیب سهامدار شود به افرادی که از رانت برخوردارند اختصاص داده می‌شود. این رفتار یقینا باعث بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی می‌شود. این فاصله نرخ‌ها یادآور تجربه ۴ سال‌اخیر (در باب ارز ترجیحی) است. تکرار تجربه، متاسفانه از تجربیات درخصوص چند‌نرخی بودن ارز درس نگرفتیم. در حال‌حاضر درخصوص نرخ ارز، یا باید بانک مرکزی نرخ بازار آزاد را بشکند یا تسلیم شده و نرخ نیما را افزایش دهد. فاصله بین دو نرخ صرفا یک رانتی است که از بازار سرمایه کسب شده و به عده‌‌‌‌‌‌‌ای خاص تخصیص داده می‌شود، در واقع این مهم شبیه همان اتفاقی است که قیمت‌گذاری دستوری در خودرو ایجاد کرده است. به‌تازگی آمار تورم ایالات‌متحده آمریکا نیز منتشر شد. افت بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی در صورتی در بورس ایران تاثیر‌‌‌‌‌‌‌گذار است که این مهم منجر به افت قیمت کالاهای اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و... شود. جنگ بین روسیه و اوکراین در جریان است، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد افت محسوسی در قیمت‌های جهانی اعم از فلزات، ‌‌‌‌‌‌‌پتروشیمی و محصولات غذایی رخ دهد. حتی اگر افتی هم پیش‌بینی شود، مگر صنایع مذکور در یک سال‌گذشته که قیمت‌های جهانی تقریبا دوبرابر شدند متناسب با این مهم افزایش سودی را تجربه کردند؟ سهامداران گروه روی که قیمت آن از تنی از ۲‌هزار دلار به ۳۸۰۰ دلار رسید، ‌مگر چنین افزایشی را در صورت‌های مالی مشاهده کردند‌ که اکنون کاهش قیمت‌های جهانی بتواند اثرات محسوسی در روند صنایع داخلی ایجاد کند؟ متاسفانه صرفا شاهد افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای اساسی در تابلوی بورس‌های خارجی بودیم و چندان این افزایش را در بورس کشور مشاهده نکرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. در حال‌حاضر هم اغلب سهام در کف قیمتی سال‌های گذشته قرار دارند. به دلیل اینکه افزایشی تجربه نشده، بنابراین نگرانی درخصوص کاهش قیمت‌های جهانی بی‌مورد است. نکته اینجاست که شرکت‌های داخلی اکنون اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند اما چرا با نرخ‌های جهانی اوره و روی کشور به فروش نمی‌‌‌‌‌‌‌رود؟ چه اتفاتی در حال افتادن است؟ از جیب سهامدار به جیب چه کسی می‌‌‌‌‌‌‌رود؟ این مهم ابهامی بزرگ برای سهامداران صنایع مختلف است. دقیقا با تورم و افزایش نرخ دلار قیمت سهام باید افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌کرد، منتها زمانی سهام افزایشی می‌شود که اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار جلب‌شده و وجوه نقد جدیدی وارد بازار شود. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار مشاهده می‌کند طی چند ‌‌‌‌‌‌‌سال اخیر در هر بحران سیاسی در صورتی‌که پول خود را وارد دلار، سکه خودرو یا سایر دارایی‌های غیرمولد می‌‌‌‌‌‌‌کرد با وجود اینکه به ضرر اقتصاد ملی است اما از سود منتفع می‌شد. در نقطه مقابل افرادی که در بازار سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کردند نیز با زیان مواجه بودند، بنابراین صرفا پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه، کف قیمتی که نام برده می‌شود و افزایش سود‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش‌بینی می‌‌شود فقط بر روی کاغذ است. تا زمانی که اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خرد جلب نشود و اتفاقات تلخ گذشته نیز فراموش نشود و شاهد ورود نقدینگی به بازار نباشیم، پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه بالفعل نمی‌شود. موضع‌‌‌‌‌‌‌گیری ارکان اقتصادی از وزارت صمت تا وزارت اقتصاد اغلب برخلاف منافع بازار سرمایه است. متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی با مکانیزم بازار سرمایه آشنایی ندارند. از سویی متولیان بازار سرمایه نیز توان مذاکره مستقیم با تصمیم‌گیران کلان را ندارند. آخرین مورد آن هم در بورس‌کالای ایران و عدم‌ورود خودرو به این بازار مشاهده شد. این اتفاق مشابه یک ضربه تاریخی به شاکله بورس‌کالا بود. با یک نامه شبانه همه‌‌‌‌‌‌‌چیز لغو شد. توان حمایت از سهامدار در برابر تصمیم‌گیران کلان اقتصادی متاسفانه وجود ندارد.

اخبار مرتبط