بورس در ایستگاه بازبینی

سرنوشت محرک‌های بورسی

اواخر اسفندماه سال‌گذشته بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به محرک‌های چندگانه برای خروج بورس از رکود ۵/ ۱ ساله اشاره کرده بود. این محرک‌‌‌‌‌‌‌ها اما اخبار مثبت برجامی، امید به حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی و رشد پرشتاب قیمت‌ها در بازار جهانی پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش تنش میان کرملین و اروپا در کنار جذابیت قیمت‌‌‌‌‌‌‌ سهام از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری بودند که بورس با این محرک‌‌‌‌‌‌‌ها توانست در نخستین روز کاری سال‌جدید، تغییر فاز داده و با افزایش ارتفاع بیش از ۲۰‌درصد از کف اخیر خود، وارد فاز صعودی (گاوی) شود. البته ناگفته نماند که اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین موتور محرک تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای همان قیمت‌هایی بود که بعد از رکودی ۲۰‌ماهه، در سطوحی جذاب از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری قرار گرفته بودند. در روزهای اخیر و در پی انتشار آمار تورم فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه، محرک جدیدی برای تداوم روزهای صعودی بورس ترسیم شد.

به هر روی شاخص‌کل بورس در دو‌ماه اخیر توانسته ۲۵‌درصد افزایش ارتفاع دهد، با این‌حال طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های گذشته از قدرت تاثیرگذاری برخی از این محرک‌‌‌‌‌‌‌ها کاسته شده است. فعالان بازارهای جهانی با افزایش موارد ابتلا به کرونا در چین و نگرانی از رکود اقتصاد جهانی با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی دنیا، شاهد افت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها هستند. احتمال احیای برجام پس از طولانی‌شدن تنفس در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شده و حذف دلار ۴۲۰۰ نیز همچنان با مقاومت‌‌‌‌‌‌‌هایی مواجه است. در این میان همچنان بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها از ابرکانال ۵/ ۱‌میلیون واحد می‌‌‌‌‌‌‌ترسند و به دنبال بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای پرقدرت‌‌‌‌‌‌‌تر برای ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های جدید به گردونه معاملات سهام هستند. حالا باید دید فعالان بازار سهام با تحلیل شرایط جدید چه تصمیمی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خود می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. در حال‌حاضر کارشناسان احتمال کمی به وقوع یک ریزش یا صعود پرمقدار در شاخص‌‌‌‌‌‌‌های بورسی می‌دهند و معتقدند نوسان کم‌‌‌‌‌‌‌مقدار در محدوده فعلی ممکن است برای مدتی ادامه یابد.

واکنش سرخ به بازگشایی بازار جهانی

شوک بازگشایی منفی بازارهای جهانی از همان دقایق اولیه معاملات به افزایش فشار فروش در گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران منجر شد. جایی‌که شاخص‌کل سهام بیش از ۲۴۰۰ واحد افت کرده بود و عمده سهام صادراتی در محدوده منفی تابلو دادوستد می‌‌‌‌‌‌‌شدند. افزایش مبتلایان به ویروس‌کرونا در چین، تشدید محدودیت‌های حمل‌ونقل و سختگیری‌‌‌‌‌‌‌ها در بنادر چین برای تخلیه کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها در نتیجه بالا رفتن آمار مبتلایان، مهم‌ترین عامل افت قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌روند. شانگهای به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر چین با محدودیت‌های بسیار سنگینی مواجه بوده و در قرنطینه کامل به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌برد. گفته می‌شود احتمال دارد این محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها در پکن نیز تشدید شود. چین همواره در طول دوران کرونا به کووید صفر معتقد بوده؛ از این‌رو با قرنطینه کامل تلاش می‌کند که آمار مبتلایان را به صفر برساند.

بر این اساس در واکنش به نگرانی‌ها نسبت به اختلال احتمالی در فعالیت‌های اقتصادی در چین، قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها تحت‌فشار قرار گرفته است. موضوع دیگری که بر بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها سایه افکنده است، نگرانی از رکود اقتصاد جهانی با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی دنیا است. فدرال‌رزرو که سیاست‌های انقباضی را آغار کرده قرار است در نشست بعدی نرخ بهره را ۵/ ۰درصد افزایش دهد. این شرایط سبب شده تا دیروز مس بیش از ۲‌درصد کاهش قیمت دهد و روی نیز با افت بیش از ۵/ ۴درصدی دادوستد شود. آلومینیوم نیز در شرایطی مشابه بیش از ۴‌درصد ارزان‌‌‌‌‌‌‌تر قیمت خورد و نیز شاهد افت بیش از ۴‌درصدی شاخص‌‌‌‌‌‌‌های نفتی و از دست‌دادن کانال ۱۰۰ دلار برای برنت wti بودیم. این بازگشایی سرخ سبب شد تا در بورس کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور تهران نیز تابلوی معاملات رنگی قرمز به خود بگیرد.

بازگشت شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز

نیم ساعت پایانی معاملات سهام با رشد بیش از ۴‌هزار واحدی شاخص‌کل بورس تهران همراه شد تا در نهایت این نماگر با افزایش ۱۷/ ۰‌درصد تا محدوده یک‌میلیون و ۵۰۷‌هزار واحد پیش‌ برود. نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس بیشترین اثر در بازگشت دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای را بر عهده داشت. پس از افزایش ۴ برابری نرخ خدمات یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌ها تحلیلگران می‌گویند این مهم به میزان قابل‌توجهی به سود «فارس» می‌افزاید. بر اساس گزارشی که روز یکشنبه در صفحه کدال روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، مصوبه جدید افزایش نرخ یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌ها، در شرکت «مبین» به افزایش ۱۲۰‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریالی درآمد منجر خواهد شد، در مقابل با فرض افزایش نرخ‌‌‌‌‌‌‌ صورت‌‌‌‌‌‌‌گرفته در محصولات برگشتی و خریدها معادل رشد نرخ فروش شرکت و همچنین اعمال گاز متوسط ۱۵۰۰تومان برای کل سال‌۱۴۰۰ هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت ۵/ ۲۷‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریال افزایش می‌یابد (مصرف سوخت گاز ۲میلیارد مترمکعب در سال) تا در نهایت به سود ۵/ ۹۲‌هزار ‌میلیارد ریالی «مبین» برسیم. در شرکت «بفجر» نیز این مصوبه به افزایش ۸۶‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریالی درآمدها منجر می‌شود که با فرض افزایش نرخ‌های صورت‌‌‌‌‌‌‌گرفته در محصولات برگشتی و خریدها معادل رشد نرخ فروش شرکت و همچنین اعمال گاز متوسط ۱۵۰۰تومانی برای کل سال‌۱۴۰۰ هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت ۱/ ۳۰‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (مصرف سوخت گاز ۸/ ۱میلیارد مترمکعب در سال). به این ترتیب برآورد می‌شود «بفجر» با نرخ‌های جدید، سودی حدود ۵۶‌هزار ‌میلیارد ریالی کسب کند. مالکیت ۷۱‌درصد «مبین» و ۶۰‌درصد «بفجر» در اختیار هلدینگ خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس قرار دارد و در نتیجه افزایش نرخ‌های تصویب شده به افزایش سود بزرگ‌ترین شرکت بورسی بینجامد.

کوچک‌ترها در کانون توجه

آنچه در روزهای اخیر بیش از گذشته خودنمایی می‌کند، سبقت سهام کوچک‌تر و به‌دنبال آن رشد نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن بورس تهران بود. به‌نظر می‌رسد سهامداران، گروه‌های کوچک بازار که کمترین اثر را از تحولات جهانی پذیرا هستند، به‌عنوان گزینه مناسبی برای قرارگرفتن در سبد سهام خود شناسایی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مهم سبب شد تا در ادامه رشد شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن طی معاملات روز یکشنبه، دیروز نیز این نماگر از ابتدا مثبت باشد و در نهایت نیز رشد ۷۷/ ۰‌درصدی را در کارنامه روز دوشنبه خود ثبت کند. شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن در حال‌حاضر در بالاترین سطح از ۱۹ مهر ۱۴۰۰ قرار دارد.

سهامداران به‌دنبال سبد پرسود

برآیند روز گذشته خرید و فروش سهامداران خرد به خالص خروج حدود ۷ میلیارد‌تومان این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌گران منتهی شد. در این روز ۱۹صنعت وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها شدند اما شاهد خروج این دسته از سهامداران از ۱۹ گروه بورسی نیز بودیم. رفتاری که نشان از برآورد شرایط از سوی سهامداران بورسی برای چینش بهینه پرتفوی معاملاتی در جهت دستیابی به سود مورد‌انتظار دارد. روز دوشنبه بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۲/ ۴۷ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد و پس از آن شاهد خالص فروش مثبت این گروه از سهامداران از صنایع فرآورده‌های نفتی، چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و محصولات شیمیایی بودیم. دو گروه بزرگ ریالی خودرو و بانک نیز در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی لیست فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. در آن‌سوی بازار اما محصولات فلزی، محصولات برقی و فنی و مهندسی با بیشترین ورود سرمایه‌های خرد همراه شدند.