تبعات انحصار زیر ذرهبین اقتصادیها
امیر ناظمی، پژوهشگر در صفحه توییتر خود با مطرح کردن این سوال که افزایش تعرفه اینترنت برای بهبود کیفیت؟، نوشت: «اگر این نسخه در یک بازار انحصاری شفابخش بود؛ هماکنون ایرانیها بهجای پراید باید بنزسوار میبودند. دارندگان انحصار، هم جیب ما را میزنند و هم عمر ما را بر فنا میدهند!» در کنار صحبت از افزایش قیمت اینترنت و کاهش محسوس سرعت و کیفیت آن، ادعای ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون به کشور از سمت نمایندهای که این ادعا را در صفحه خود با گوشی آیفون منتشر کرده بود، موردتوجه قرار گرفته بود. برخی این تناقض را اتفاقی جدید نمیدانستند و میگفتند که سالهاست از این تناقضها در صحبت و رفتار مسوولان نمایان است. برخی دیگر هم از افزایش لیست ممنوعیتها در کشور چه در صادرات و چه در واردات مینوشتند. انحصار و ابعاد مختلف آن به وضعیت تولید خودرو در کشور هم رسید. بهرام پارسایی، نماینده سابق مجلس در همین رابطه در صفحه خود خطاب به خودروسازان نوشت: «شما و حامیانتان که خودرو را چندبرابر قیمت خودروهای استاندارد دنیا به مردم ایران تحمیل میکنید و دولت که راه ورود خودروی باکیفیت و ارزان به ایران را سد میکند. البته با همه گرانفروشی و بازار انحصاری، آنچنان زیان انباشتهای دارید که طبق قانون تجارت عملا ورشکستهاید.» در ادامه نوشتن از انحصار در فضای کشور، حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در صفحه توییتر خود نوشت: «تصمیم دولت برای تصدی انحصاری واردات کالاهای اساسی، نه فقط موجب افزایش فساد و ناکارآمدی در این حوزه است و سبب افزایش هزینه زندگی ضعیفترین اقشار جامعه میشود بلکه در تضاد با نص قانون رفع موانع تولید است.» انحصار حتی در ماجرای سیسمونی خریدن خانواده رئیس مجلس از ترکیه هم موردتوجه قرار گرفت. در همین رابطه پیمان مولوی، فعال حوزه اقتصاد در توییتر خود نوشت که «نکته مهم ماجرای سیسمونی، رسیدن رقابت بین جنس داخلی و خارجی به خانه سیاستگذاران است! اهمیت آزادی واقعی انتخاب بین کالاهای تولیدی و ممنوعه وارداتی و پوشالیبودن قدرت رقابت «برخی» کالاها از لحاظ قیمت، استقامت و کارآیی است؛ چه کالسکه و صندلی ماشین بچه و چه خودرو و موبایل و ...»
از دیگر موضوعاتی که در جمع توییتری بورسیها و اقتصادیها در تعطیلات درباره آن صحبت میشد، اعطای تسهیلات بانکی و صورتهای مالی شرکتهای دولتی بود. در همین رابطه وحید عزیزی، پژوهشگر در صفحه خود نوشت: «شفافیت شرکتهای دولتی و تسهیلات بانکی اقدام بزرگی است که البته باید با بررسی و برخورد با روشها و مصادیق ضررده نشاندادن شرکتها، روزنههای منجر به دریافت تسهیلات و عدمبازپرداختش، تکمیل و منجر به ایجاد امید در مردم شود. این تکمیل، تنها کار وزارت اقتصاد نیست و باید همه پای کار باشند.»