به گزارش تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ که از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار و مطابق قانون امور گمرکی صورت می‌پذیرد. در ضمن طبق بخشی از این قانون در سال‌۱۴۰۱ نرخ چهار‌درصد حقوق گمرکی مذکور در قانون امور گمرکی برای کالا‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد تقلیل می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.  هرچند که افزایش تقریبا ۶‌برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک از یک‌سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، اما در این میان تغییرات اشاره‌شده منجر به افزایش هزینه تمام‌شده واردات خواهد شد که در نهایت سبب رشد تورم در جامعه می‌شود.  رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص اقدامات پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده برای کنترل شوک قیمتی کالاهای وارداتی گفته بود: فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک‌درصد برایشان پیش‌بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش‌افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک‌درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل‌ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. از اقدامات مهم دیگر کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش‌رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.  لازم به ذکر است، پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شد که سودهای بازرگانی تا ۳۳‌درصد کاهش پیدا کند اما سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا ۵۵‌درصد نیز کاهش یافته است. سود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است.  در ضمن سودهای بازرگانی تعیین‌شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجود بازخواهد گشت. این موضوع از سویی درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید را بالا خواهد برد.