شاخص‌کل سهام پس از ۴ هفته نزولی شد؛ ارزش معاملات در سطوح مناسب
دفاع بورس از موج سوم صعود
آرایش دفاعی بورس تهران
بازار سهام در هفته گذشته کار خود را در ادامه روند صعودی پیشین آغاز کرد اما با مطرح‌شدن جزئیات وضع تعرفه صادراتی بر کالاهای خام و نیمه‌خام، ورق در روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه برگشت و با یک شوک منفی، شاخص‌کل در مجموع در مقیاس هفتگی به میزان ۷/ ۰درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد.
نکته امیدوارکننده اما حجم معاملات خرد در مجموع بازار سهام است که به‌رغم نوسان منفی اخیر، کماکان در محدوده میانگین روزانه ۵۵۰۰ میلیارد‌تومان در نوسان است که معادل حداقل دوبرابر دوران کف رکود در سال‌گذشته است. از منظر تکنیکی نیز بسیاری از تحلیلگران بر دشواری غلبه بر مقاومت ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل تاکید می‌کنند که فعلا مانع از رشد بیشتر شاخص شده است، با این‌وجود به‌نظر می‌رسد بورس تهران در تلاش است تا از موج سوم رونق به‌وجود آمده در تالار شیشهای دفاع کند.
سرنوشت سومین فاز گاوی سهام چه می‌شود؟
از زمان سقوط تاریخی بورس از مرداد ۹۹، که در مقطعی به افت ۴۵درصدی شاخص از قله قیمتی انجامید، تاکنون سه دوره رونق بنا بر تعریف متعارف تجربه شده است. این وضعیت که معمولا با رشد بیش از ۲۰درصدی شاخص از کف قبلی معین می‌شود به فاز گاوی (Bullish) در ادبیات مالی مشهور است. اولین رالی از جنس مزبور طی کمتر از یک‌ماه در پاییز ۱۳۹۹ روی داد که به رشد ۲۴درصدی شاخص انجامید. دومین نوبت با رشد ۴۴درصدی دماسنج بازار در تابستان گذشته محقق شد و سومین دوره رونق به همین رالی اخیر بازمی‌گردد که تا محدوده ۲۲درصد پیش‌رفت و اکنون کمی عقب نشسته است. ویژگی مشترک دو دوره قبلی عبارت از توقف صعود در کانال ۵/ ۱میلیون واحدی بوده که در شرایط کنونی نیز حساسیت بالای سرمایه‌گذاران نسبت به آن مشهود است. در توجیه دلایل بنیادی این واکنش باید به ثبات برخی از عوامل مهم اثرگذار بر سودآوری و ارزش‌گذاری سهام توجه داشت که انگیزه جدیدی برای رشد پایدار بازار فراهم نکرده است. در همین راستا، نرخ ارز آزاد، به‌رغم همه نوسانات، کماکان در ۱۸ماه گذشته رشد نکرده و دلار سامانه نیما هم رشد اندک ۵درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. در حوزه بازار بدهی هم نرخ سود قابل کسب برای سرمایه‌گذاران در محدوده ۲۲درصد به‌طور سالانه نوسان نامحسوسی را تجربه می‌کند که سیگنال افزایشی به‌منظور تقویت نسبت‌های ارزش‌گذاری سهام صادر نکرده است. در این میان، رشد قیمت‌های جهانی کالا و مواد خام به‌عنوان یکی از عوامل رونق سهام عمل کرده و موج‌های صعودی اخیر هم عمدتا با تحریک رشد کامودیتی روی داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قیمت‌های جهانی کالا در مقایسه با عوامل دیگر اثرگذاری کمتری در ایجاد رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایدار در بورس تهران داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و به دلیل نوسان بالای این بازار، کمتر مورد اتکای سرمایه‌گذاران داخلی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در غیاب عوامل اصلی پشتیبانی‌کننده از صعود فراگیر بازار، نوسان مکرر قیمت‌های سهام به تناوب و در دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت تداوم یابد.
واکنش غیرمنتظره به تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد انتظار
از سال‌گذشته و از زمان بررسی لایحه بودجه، موضوع وضع تعرفه صادراتی بر مواد خام و نیمه‌خام مطرح شد که در نهایت مجلس نیز با کلیات آن مخالفت نکرد و تعیین جزئیات و نحوه اجرا را بر عهده دولت گذاشت، بنابراین اجرای سیاست مزبور هر چند به‌طور ناگهانی و غیر‌مترقبه در دستور کار قرار نگرفته و زمینه‌سازی قانونی برای آن فراهم شده بود اما بازار را شوکه کرد. حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام با هدف ایجاد ارزش‌افزوده بر کالاهای صادراتی و تولید انگیزه برای توسعه صنایع پایین‌دست انجام می‌شود. این سیاست در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته مرسوم است و از این جهت، شاید کشور ایران تا به‌حال جزء گروه‌های استثنا تلقی می‌شد. نقد اصلی اما شاید نه به ماهیت موضوع بلکه به نحوه تعیین‌تعرفه و زمان‌بندی اجرای آن وارد است. از منظر نخست، علت قراردادن قیمت مبنا بر اساس دی‌ماه گذشته به‌عنوان پایه محاسباتی مالیات مشخص نیست. از جهت دوم نیز بازبینی فصلی نرخ پایه و تعرفه صادراتی باعث ایجاد یک ابهام اساسی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مسیر تخمین مفروضات آتی و نفی «پیش‌بینی‌پذیری» اقتصاد می‌شود. مشکل مشابهی هم در اواخر سال‌گذشته درخصوص قیمت گاز مصرفی صنایع مطرح شد که به‌رغم تعیین سقف برای سال‌جاری، نحوه تعیین آن در آینده روشن نیست. به این ترتیب، آنچه می‌تواند در توجیه دلایل واکنش منفی سرمایه‌گذاران به اجرای این مصوبه پررنگ تلقی شود عبارت از ابهام در نحوه محاسبه تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آینده است؛ وضعیتی که به‌منظور احیای اطمینان سرمایه‌گذاری نیازمند شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی از سوی سیاستگذاران است.
معنای اقتصادی نفت ۱۰۰ دلاری برای صادرکنندگان
ابعاد جهش ارزش نفت در یک سال‌گذشته نه‌تنها از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده بلکه باعث تحقق قیمت بیش از ۱۰۰ دلاری در هر بشکه طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شده است. معنای اقتصادی این رویداد برای دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده کاملا متفاوت است. در بین واردکنندگان، یکی از عوامل رشد تورم و تشدید فشار سیاسی بر احزاب حاکم از ناحیه مصرف‌کنندگان به همین افزایش قیمت طلای‌سیاه بازمی‌گردد. در سمت کشورهای صادرکننده اما شرایط متفاوت است و جهش نفت، نه‌تنها نگرانی‌های قبلی مبنی‌بر ناترازی بودجه و خطر بروز التهابات اقتصادی و اجتماعی را موقتا از بین برده، بلکه دست سیاستمداران برای پیگیری سیاست‌های عوام‌پسند و تخصیص بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی و جبرانی را باز کرده است. برای درک آثار قیمت کنونی نفت، کافی است به نرخ برابری ارز کشورهای صادرکننده نفت رجوع شود. در همین راستا، در اکثر اقتصادهای نفتی، سیاست تثبیت ارزش پول ملی پیگیری شده که اجرای آن‌هم با عنایت به افزایش چشمگیر درآمدهای صادراتی به سهولت امکان‌پذیر بوده است. در نمونه‌ای جالب‌توجه، نسبت برابری بولیوار ونزوئلا در برابر دلار آمریکا پس از مرحله جدید حذف صفرها در پاییز گذشته تاکنون کمابیش ثابت بوده است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی و تورم میانگین ماهانه در اقتصاد این کشور به ترتیب در محدوده بالای ۱۰درصد و ۷درصد محقق شده که این بی‌انضباطی پولی بازهم مانع از برهم خوردن ثبات ارزی نشده است. شایان ذکر است نرخ تورم و رشد نقدینگی هم در این کشور به لطف درآمدهای نفتی و به‌رغم تداوم تحریم‌ها در مسیر کاهشی قرار دارد. درس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وضعیت کنونی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران نیز قابل‌توجه است؛ شرایطی که پیام امکان تداوم ثبات نسبی برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در سال‌جاری را به لطف قیمت فوق‌العاده بالای نفت به‌رغم مشکلات تحریمی دربر دارد.
