متاسفانه رفتار حاکمیت به‌رغم گفتار درخصوص بورس حمایتی نیست. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که نقد هستند تشکیل پرتفوی (با دید یک سال) در قیمت‌های فعلی برای این قشر یقینا قابل دفاع خواهد بود چرا‌‌‌‌‌‌‌‌که شرکت‌ها دارای P/ E و قیمت‌های مناسبی هستند.  سهامداران با استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت به هیچ‌عنوان نمی‌توانند از بازار سهام همانند ۱۸‌ماه گذشته بهره ببرند. اوراق و صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری درآمد ثابت گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این قشر محسوب می‌شوند. البته به‌نظر می‌رسد که صندوق‌های درآمد ثابت برای سال۱۴۰۱ نرخ‌های فعلی را نتوانند برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خود ارائه کنند، اکنون نیز هشدار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های پایان سال این صندوق‌ها نهفته است.  امکان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی بهتری برای سال آینده احتمالا فراهم شود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بلندمدت می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ کنند.  به سهامداران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌دیده که در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام همچنان حضور دارند نیز توصیه به فروش نمی‌شود چراکه فروش سهام در قیمت‌های فعلی از هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه توجیهی برخوردار نیست، هر‌چند که ممکن است بازده کوتاه‌مدتی هم عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نشود اما فصل نخست سال آینده می‌تواند زمان مناسبی برای عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سهام در نظر گرفته شود؛ با این حال رفتار و عملکرد ضد‌و‌نقیض سیاستگذاران به معنی عدم‌اشراف کامل نسبت به شرایط معاملاتی بازار سرمایه کشور نیست و حیطه وظایف هر نهاد درخصوص بهبود بورس تهران و فرابورس ایران نیز مشخص و واضح است، اما به‌نظر می‌رسد که اراده‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای حل این موضوعات در سطح حاکمیت وجود ندارد، مگر اینکه ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا جایی تداوم پیدا کند که یک دستوری در راستای بهبود کوتاه‌مدت در بازار داده شود. تیم اقتصادی دولت باید به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بازگردند. اکنون موضوع بازار سرمایه نیست بلکه اقتصاد کشور دچار سردرگمی شده است. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، گردش پول، رشد نقدینگی و نقدینگی در گردش متاسفانه جهت مناسبی ندارند. در این میان بازار سرمایه نیز آمادگی جذب را ندارد. از طرفی بازار پولی و بانکی نیز شرایط خاص خود را دارند. چنین موضوعاتی سرمایه ارزی را تحریک به خروج از کشور و ورود به بازار ملک و ...  در کشور‌‌‌‌‌‌‌‌های همسایه می‌کند.

 دید جامع‌‌‌‌‌‌‌‌ و بر اساس منافع ملی سیاستگذار می‌تواند در صورت توافق در حوزه برنامه جامع اقدام‌مشترک امکان اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در تکنولوژی تسهیل شود، شرکت‌های جدید وارد بازار شوند و صنعت از حالت فعلی که استهلاک آن را فر‌اگرفته خارج شود، فراهم کند. باید راه‌‌‌‌‌‌‌‌کار‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم که بورس می‌تواند به‌عنوان بستر مطلوب در این راستا به‌خصوص در بحث تامین‌مالی نقش ایفا کند مورد‌توجه قانون‌گذار قرار گیرد. توسعه تولید، افزایش GDP و پیشرفت کشور از چنین کانالی دور از ذهن نیست، در غیر این‌صورت هم بازار سهام با هدف نرخ تورم به مسیر خود ادامه می‌دهد و در سنوات آتی نیز مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر مردم خواهد بود. واقعیت اینجاست که بازار سرمایه به لحاظ بنیادی با مشکل خاصی مواجه نیست. سهام شرکت‌هایی که می‌توانند بیش از حالت فعلی سودسازی کنند و در سال۱۴۰۱ نیز حداقل سود فعلی را محقق کنند کم نیستند (بنیادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کامودیتی‌محور‌‌‌‌‌‌‌‌ها  و ...).

 منتها یک ترس دسته‌‌‌‌‌‌‌‌جمعی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را فراگرفته که آن‌‌‌‌‌‌‌‌ هم در واقع ترس رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌های هیجانی دولت است. از طرفی عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آبشاری، عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه ‌کارشناسی‌نشده، عرضه سهام عدالت و رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی بازار را همچنان تهدید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، در زمانی که روزانه ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان ورود نقدینگی داشتیم برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این‌خصوص وجود نداشت، اکنون که بازار در ارقامی همچون یک و دو‌هزار میلیارد‌تومانی قرار گرفته به هیچ عنوان زمان مناسبی برای چنین اتفاقاتی نیست. به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منسجم، جامع‌‌‌‌‌‌‌‌ و با اراده لازم برای انجام ارائه کند. به‌عنوان مثال با اینکه خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی انجام شد اما این مهم به روشی صورت گرفت که نتیجه مطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت. سایر موارد هم چنین هستند. باید تکلیف خود را با ورود تکنولوژی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ملی و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری مشخص کنیم. هر چند در وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گفته می‌شود که اقتصاد در انتظار برجام نیست اما در عمل مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که سیاستگذار در انتظار نتیجه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌خارجه است. به اعتقاد بنده دامنه‌نوسان موضوعی است که در مباحث علمی بازار سرمایه جایگاهی ندارد. زمانی معاملات «ددد» و مواردی این‌چنینی در راستای حمایت از بازار سرمایه وجود داشت اما اکنون بحثی در این‌خصوص نیست. باید تکلیف مواردی از این قبیل مشخص و سریعا حذف شوند تا به یک بازار باثبات و کارآ برسیم. هدف از کارآیی تخصیص منابع به درستی است؛ یکی از راهکار‌‌‌‌‌‌‌‌های این مهم مشخص‌شدن فوری تکلیف دامنه‌نوسان است. باید وضعیت سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعم از بازار پایه و... مشخص شود و از حالت فعلی فاصله بگیرند. سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید در قالب تقویمی برنامه میان‌مدت خود را برای بازار سرمایه ارائه کند. سازمان با طراحی چنین تقویمی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا در مواقع مختلف سیاست‌های راهبردی خود را به‌صورت مشخص ارائه و پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کند. اینکه در بازار صعودی هیچ اقدامی صورت نگیرد و در وضعیت نامساعد برای رفع بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تازه تصمیم‌گیری شود یقینا چنین رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به قفل‌شدن بیشتر معاملات می‌انجامد و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نخواهد داشت.  در بعد جهانی (کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها) نیز به یک دوره تورمی ورود پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و بانک‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نیز به چنین موضوعی اشاره داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یک بانک اروپایی نیز از تورمی بیش از نرخ انتظار خبر داد و احتمال می‌رود که برای‌ ماه‌های آتی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ جهانی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش بروند. به نظر می‌رسد دوره تورمی جهانی ۳ سال به طول انجامد. عبور از بحران پاندمی نیز می‌تواند اتفاق مطلوبی در سطح بازار‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی ارزیابی شود. ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در سراسر دنیا درخصوص جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی وجود دارد نیز به‌نظر می‌رسد که مورد‌توجه فعالان قرار دارد.  در صورتی‌که بتوان مشکلات داخلی به‌خصوص در سطح بازار سرمایه را با سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت حل کرد فرصت خوبی برای کسب سود وجود دارد. شاید تا اواخر اسفند‌ماه سود چندانی در بورس کسب نشود اما در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های فصل بهار شرایط مطلوبی را شاهد خواهیم بود.