دیروز صدای پدرام سلطانی، فعال حوزه اقتصاد هم درآمد و در صفحه خود نوشت: «وزیر جدید دیگه نرفته سراغ دکمه فیلترینگ، یک راست دستش رو گذاشته رو دکمه off...» فعالان اقتصادی و بورسی هم در نوشته‌‌‌هایشان به این مساله اشاره می‌کنند که لازمه پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و بالا بردن کیفیت اینترنت کشور است. به اعتقاد آنها با این اقدامات نه‌تنها فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا نمی‌‌‌کند و سرمایه‌گذاری جذب این فضا نمی‌شود بلکه همین تعداد محدود فعال اقتصادی و کسب و کار اینترنتی هم به مرور راه فرار را در پیش می‌‌‌گیرند. در همین خصوص نکته‌‌‌ای که برخی از کاربران در نوشته‌‌‌هایشان به آن اشاره می‌کنند از این قرار است که دولت سیزدهم انگار در حال اجرای یک تئاتر است. روی صحنه و جلوی تماشاچی‌‌‌ها یک جور نقش بازی می‌کند اما پشت صحنه که از چشم تماشاچی‌‌‌ها پنهان است، در حال انجام فعالیت‌های دیگری است. اشاره‌‌‌ای که در این باره  می‌شد بحث بهبود فضای کسب و کار و توسعه آن و جذب سرمایه‌گذار بود. به اعتقاد افرادی که به این موضوع می‌‌‌پرداختند، از یک طرف مسوولان دولتی در اظهارنظرها و سخنرانی‌‌‌هایشان وعده بهبود کسب و کارها و حمایت از آنها را می‌‌دهند و حتی از بها دادن به مشاغل خانگی صحبت می‌کنند اما در عمل وضعیت اینترنت را به جایی می‌‌‌رسانند که از آن به سختی بشود استفاده کرد.

واکنش‌‌‌ها به انتشار اسامی وام‌‌‌گیرندگان

در جمع توییتری نماینده‌‌‌های مجلس بعد از مدت‌‌‌ها نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس در صفحه توییتر خود درباره یکی از مصوبه‌های کمیسیون تلفیق نوشت. آرا شاوردیان در صفحه توییتر خود نوشت: «مصوبه کمیسیون تلفیق در الزام بانک‌ها به انتشار اسامی وام‌گیرندگان کلان و ذی‌نفعان آنها گام بسیار مهمی در جهت شفافیت مالی است. با اجرای این قانون مردم بی‌واسطه به اسامی ابر بدهکاران بانکی دسترسی دارند و نیازی نیست لیست این افراد دستاویز اهداف نمایشی و بازی‌های سیاسی باشد.» مالک شریعتی از دیگر نماینده‌‌‌های مجلس هم در صفحه توییتر خود و در همین رابطه نوشت: «دیروز در کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ مطرح و تصویب شد که همه بانک‌های کشور موظف شدند مشخصات کامل تسهیلات گیرندگان کلان شامل اطلاعات سببی و نسبی اشخاص ذی‌ربط (مدیران ارشد بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای خانواده) را به‌طور برخط به بانک مرکزی ارائه دهند تا در وبگاه خود به اطلاع عموم برساند.» او همچنین در پاسخ به یکی از کاربران که در قسمت نظرات این سوال را مطرح کرده بود که دلیل انتشار اسامی عموم چیست؟ و بعد نوشته بود که افشای روابط سببی و نسبی نافی حقوق خصوصی است و اسمش شفاف‌سازی نیست، اینطور به این کاربر پاسخ داد که «ما که نگفتیم ثبت احوال شجره‌نامه مردم را منتشر کنند؛ انتشار فهرست وام‌های کلان در شبکه بانکی است و بررسی آنها در فامیل درجه یک مدیران قاعدتا نباید گرفته باشند چون خطاست و اگر گرفته باشند شفاف شدن خوب است.» در ادامه بحث درباره این موضوع در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌ها، علی سعدوندی با بازنشر توییت شریعتی، با ذکر این نکته که شایان تقدیر است، نوشت: «چند سال است مطرح کرده‌ام که همه تسهیلات بانکی (نه فقط وام‌های کلان) به همراه وثایق باید به طور شفاف منتشر شود و اعطای وام بدون شفاف‌سازی جرم‌انگاری شود. همچنین تقاضاهای تایید نشده وام هم باید افشا شود تا عموم مردم بر معضل تبعیض در نظام بانکی نظارت کنند.» داود سوری هم با بازنشر توییت این نماینده مجلس در صفحه خود نوشت: «این اطلاعات طبق قانون قبلا هم به بانک مرکزی اعلام می‌‌‌شده است و این هیاهو‌ها همه برای هیچ است. بانک مرکزی نیز بر مبنای دستور قضائی و در صورت نیاز، اطلاعات را افشا می‌کرده است. پروژه‌‌‌های سوخته افتتاح نکنید.» در ادامه، دیروز یکی دیگر از نماینده‌‌‌های مجلس در صفحه خود به موضوع دیگری اشاره کرد. مصطفی طاهری در صفحه خود اعلام کرد: «امسال در تبصره ۱۴ که برای خودش به بودجه مستقلی تبدیل شده، دولت علاوه بر تنخواه از واگذاری سهام هم رونمایی کرد. واگذاری سهام دربودجه ۱۴۰۱: ۷۰ همت منابع عمومی، ۱۳۰ همت تامین اجتماعی و بنیاد شهید، ۶۰ همت تبصره ۱۴ و عملکرد واگذاری سهام که به نقدینگی منجر شده در ۱۰ ماه ۱۴۰۰ کمتر از ۲ همت.» در ادامه توییت‌‌‌های نماینده‌‌‌های مجلس درباره بودجه، دیروز رضا غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد بدون اشاره به توییت خاصی در صفحه خود نوشت: «اینطور که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ را شخم می‌زند، فقط خودش می‌تواند آن را اجرا کند.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدگی به تخلفات بورسی

از دیگر موضوعاتی که دیروز مورد توجه فعالان حوزه اقتصاد و بورس در توییتر قرار گرفت، نوشتن از راهکارهای خروج از فضای اقتصادی فعلی و اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سعید مسگری، پژوهشگر، در صفحه خود نوشت: «تنها راه خروج اقتصادایران از انبوه مشکلات، اجرای اصلاحات ساختاری است. اصلاحاتی که عمدتا پرهزینه‌تر و دشوارتر از اصلاح ارز ترجیحی هستند. اگر دولت و حاکمیت توان و اراده اصلاح توزیع ارز را نداشته باشند باید قید اصلاحات اقتصادی را زد و همچنان در باتلاق مشکلات فرو رفت.» تاکید رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی به جرائم بورسی در دادگاه‌‌‌ها و دادسراها هم از دیگر موضوعاتی بود که در جمع بورسی‌ها کم و بیش به آن توجه شد. حمید اسدی، مشاور حقوقی حوزه بورس در همین رابطه نوشت: «دادرسی تخصصی از الزامات تحقق عدالت در بازار سرمایه است اما نه صرفا برای تخلفات بورسی. شعب تخصصی جرائم بورسی، تجدیدنظر نسبت به آرای هیات داوری و اعتراض نسبت به آرای انضباطی نزد دیوان عدالت اداری، همگی حلقه‌های مفقوده جریان عدالت قضایی در بازار سرمایه هستند.»