از گاز و برق و آب گرفته تا سایر کالاهای خصوصی مثل محصولات فولادی و پتروشیمی و... که قاعدتا دولت‌ها نباید در مکانیزم بازار آن دخالت کنند و صرفا وظیفه دولت ایجاد ساختار معاملاتی منصفانه بین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده است. برخلاف کالاهای عمومی (مثل حداقل آموزش، حداقل بهداشت، امنیت و... ) که دولت‌ها به دلیل وجود منافع اجتماعی نهایی (social marginal benefit) بیشتر، نسبت به هزینه نهایی آنها وظیفه دخالت یا حتی قیمت‌گذاری را دارند، در مورد کالاهای خصوصی نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کنند چون در این نوع کالاها به تعداد تقاضا‌کنندگان و عرضه‌کنندگان انتظارات مختلفی وجود دارد و نقطه تعادلی عرضه و تقاضا، نقطه بهینه‌ای است (معادل ماکزیمم یا مینیمم نسبی ریاضیات) که با فاصله گرفتن از آن باعث ناترازی و عدم‌تخصیص بهینه منابع می‌شویم. عدم‌تخصیص بهینه منابع به این معنی است که مثلا برق یا آبی که ارزش واقعی خلاف ارزش قیمت‌گذاری دستوری آن دارد صرف تولید و مصرف کالاهایی می‌شود که خلق ارزش کمتری نسبت به زمانی که به قیمت واقعی فروخته می‌شود خواهند داشت و در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی کشور و کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شود. نقطه تعادلی عرضه و تقاضا در مکانیزم بازار و فاصله آن با بهای تمام شده، تعیین‌کننده خلق ارزش و سود اقتصادی به‌صورت طبیعی بر اساس انتظارات مصرف‌کنندگان در تولید آن کالاست. در صورتی‌که سود اقتصادی و ارزش افزوده (value added) در تولید کالایی به‌طور طبیعی بدون دخالت‌های دولت وجود داشته باشد، امکان اجرای طرح‌های  بیشتر در آن حوزه به دلیل خالص ارزش فعلی بزرگ‌تر از صفر (NPV>۰ یا IRR>WACC) و افزایش تولید در آن صنعت منطبق بر نیاز واقعی مصرف‌کنندگان وجود خواهد داشت. با افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی، به‌طور طبیعی قیمت‌ها کنترل و در بلندمدت بیشترین نفع به عموم مردم می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از روش ایجاد فضای رقابت و مقدار تولید فراوان، روش پایدارتر کنترل قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌گذاری دستوری با هدف افزایش رفاه مصرف‌کننده است چراکه در این روش کنترل قیمت‌ها بر اساس مکانیزم فراوانی کالاست و در صورت افزایش تقاضا دوباره به دلیل وجود سود اقتصادی اجرای طرح جدید توجیه پیدا کرده و مازاد تقاضای جدید منجر به تولید جدید می‌شود. در این چرخه در صورت گذر از دوران بلوغ تولید کالا و ورود به دوران افول (به دلیل عدم‌برآورده کردن نیاز متقاضی) کالای مزبور به مرور حذف می‌شود. با قیمت‌گذاری دستوری (در اینجا سقف قیمت) توسط دولت، سازمان حمایت از مصرف کننده، ستاد تنظیم بازار، مجلس یا هر نهاد دیگری، چرخه طبیعی اقتصادی کالا از حالت بهینه خارج شده و منجر به تولید کمتر، مصرف غیر‌بهینه، تقاضای سفته‌بازانه، کاهش رفاه مصرف‌کننده و در بلندمدت افزایش قیمت ساختاری کالا می‌شود. دیدگاه اقتصادی عدم‌قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار حتی منطبق بر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قواعد فقهی و شرعی حاکم بر معاملات است. یکی از شروط اساسی صحت معاملات، قصد و رضای طرفین معامله است و این مورد صرفا در سایه مکانیزم بازار که محل تلاقی انتظارات عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان است محقق می‌شود. متاسفانه در کشور به دلایل مختلف نرخ فروش محصولات شرکت‌های بورسی از فولاد گرفته تا خودرو و محصولات پتروشیمی و... به دلایل واهی مختلف محل ورود نهادهای مختلف در قیمت‌گذاری آنها بوده است. با رفع معضل مزبور گام مهمی در جهت رفع بزرگ‌ترین مانع موجود بر سر مقدار تولید کشور، افزایش رفاه عموم مردم، همچنین بهبود پایدار اوضاع سرمایه‌گذاران و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برداشته خواهد شد.

خوراک پتروشیمی‌‌‌ها شامل مایع و گاز است و هر یک قیمت‌های تقریبا منصفانه و با فرمول‌های مشخص و تقریبا بلندمدت نسبت به قیمت‌های جهانی دارند. در صورتی که نرخ گاز متان را که به عنوان خوراک بعضی از پتروشیمی‌ها، سوخت پتروشیمی‌ها، یوتیلیتی‌ها و صنایع شامل فولاد و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نظر بگیریم، باید گفت با توجه به تغییرات اخیر به لحاظ تغییرات اقلیمی، قیمت‌گذاری کربن تولیدی هر کشور و مصرف بیشتر گاز به جای زغال‌سنگ (به دلیل تولید حدودا نصف کربن به ازای یک واحد تولید انرژی)، ساختار قیمت جهانی آن متفاوت از گذشته شده است. ساختار متفاوت جدید قیمتی گاز بر نرخ داخلی فرمول گاز خوراک تاثیر مهمی گذاشته است. فرمول نرخ گاز خوراک تشکیل شده از ۵۰درصد نرخ داخلی مصرفی و ۵۰درصد میانگین چهار هاب بین‌المللی که دو تای آن در اروپاست. دو هاب اروپایی (هلند TTF و انگلیس NBP) با توجه به اینکه جزو هاب‌های مصرف‌کننده در دنیا هستند (برخلاف هنری هاب آمریکا و آلبرتا کانادا)، علاوه بر مسائل زیست محیطی، به صورت مقطعی با سرمای شدید زمستان و درگیری سیاسی با روسیه نیز مواجه هستند و همین امر در کنار هزینه بالای حمل گاز به عنوان کالای untradable (کالاهایی که معمولا محلی بوده و به سختی مورد صادرات و واردات قرار می‌‌‌گیرند) به سقف‌های تاریخی نرخ۱۴۰ سنت (در مقایسه با ۱۳سنت هنری‌هاب) رسیده است که لزوم بازنگری فرمول نرخ داخلی خوراک شرکت‌ها را دو چندان کرده است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی ما در کشوری هستند که به لحاظ تولید گاز بعد از آمریکا و روسیه سومین کشور و به لحاظ مصرف بعد از همین کشورها و چین جایگاه چهارم را دارند.

 

Untitled-1

 

 بنابراین شرکت‌های تولیدی بر اساس مزیت‌های نسبی شکل گرفته‌اند که عمده‌ترین آن عدم‌پرداخت هزینه حمل و ساختار عرضه تقاضایی برای یک کالای untradable در کشور صاحب منابع گاز هستند و نرخ مزبور نباید همبستگی معناداری با هاب‌‌‌های اروپایی که صرفا مصرف‌کننده هستند و به‌صورت مقطعی به دلایل مختلف گفته شده قیمت‌های بسیار بالایی دارند داشته باشند. نرخ ناشی از فرمول گاز خوراک ۴۲ سنت (بدون در نظر گرفتن سقف پیشنهادی 5هزار تومانی توسط ستاد اقتصادی دولت که ممکن است در مجلس تصویب نرسد) متاسفانه به‌گونه‌ای از منطق فاصله گرفته که بالاتر از نرخ ۱۳ سنت هنری هاب در آمریکا قرارگرفته است.

نرخ هنری هاب بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در محیط اقتصادی آن کشور با تقاضای مصرف‌کنندگان خانگی و تولیدی که دارای قدرت خرید بیشتر از مصرف‌کنندگان داخلی کشور ما هستند، است. در صورتی‌که همه شرکت‌های تولیدی (در آمریکا و ایران) در صادرات محصولات خود، در بازار رقابتی جهانی با قیمت‌های با اختلاف کم می‌فروشند. علاوه بر این گاهی نرخ‌های فروش شرکت‌های پتروشیمی یا صنعتی به دلایل مسائل تحریم با تخفیف است و در مقایسه با شرکت‌های تولیدی آنها، اجرای طرح‌های  توسعه به دلیل مسائل تحریمی طولانی‌تر و هزینه خرید تجهیزات با پریمیوم قیمتی است. بنابراین عدم تغییر و تعیین فرمول منصفانه جدید منطبق با مزیت نسبی و شرایط فعلی کشور به مثابه انتقال مال از جیب سرمایه‌گذاران به دولت است و در بلندمدت جلوی رشد مقدار تولید این شرکت‌ها را می‌گیرد.

 در خصوص کلیات لایحه بودجه 1401 به نظر تلاش‌های زیادی از جانب رئیس سازمان بورس و همین‌طور وزیر اقتصاد صورت گرفته و مواردی مثل کاهش 5‌درصدی مالیات و تثبیت نرخ حق پروانه بهره‌برداری و بهره مالکانه معادن گنجانده شده و سایر بخش‌های دیگر بودجه نیز به لحاظ ملی و بازار سرمایه‌ای منطقی است و صرفا مشکل بسیار جدی در مورد هزینه گاز خوراک و سوخت وجود دارد و اگر منظور 10 تصمیم راهبردی اتخاذ شده اخیر است همچنان مشکل جدی با نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها وجود دارد و عبارت و به‌کارگیری کلمه «معادل قیمت گاز صادراتی حداکثر سقف ۵۰۰۰ تومان و نرخ ۴۰درصد برای سوخت» به دلایل ذیل کاملا اشتباه و غیر‌حمایتی است:

۱. قیمت گاز صادراتی به ترکیه بر اساس فرمول بر پایه سبد نفت صادراتی به ژاپن مربوط به سال‌ها پیش است که در مقطعی مورد اعتراض ترکیه قرار گرفت و رای لازم توسط آنها در مراجع بین‌المللی گرفته شده و نرخ آن شکسته شد. حتی با فرض نرخ جدید صادراتی (نه نرخ سبد ژاپن) نرخ مزبور نرخی اشتباه است چون مربوط به صادرات مقدار محدودی گاز است (در سال 1399 صادرات گاز حدودا 5/ 14میلیون مترمکعب روزانه به ترکیه بوده است) و در چند سال اخیر بارها خط لوله گاز در ترکیه در معرض حملات خرابکارانه قرار گرفته و طرف ترکیه‌ای حتی برای ماه‌ها حاضر به تعمیر آن به منظور عدم‌خرید گاز از ما نبوده است. علاوه بر این با اتصال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق آذربایجان و همین‌طور کشف منابع گازی در مدیترانه و دریای سیاه خرید گاز ترکیه از ایران روند نزولی دارد. بنابراین تعیین چنین نرخی در حجم محدود معیار مناسبی به عنوان سقف قیمت نیست. حتی در مورد عراق نیز با توجه به عدم‌دریافت وجه گاز صادر شده به آن کشور صادرات گاز به آن در مقاطعی متوقف شد (در سال 1399 میزان صادرات گاز حدودا روزانه 23‌میلیون مترمکعب بوده است). در مورد پاکستان سال‌ها است که خط لوله گاز تا مرز این کشور کشیده شده و طرف پاکستانی حاضر به تکمیل خط لوله و خرید به دلیل مسائل تحریمی نیست و حتی حاضر است وارد قرارداد خرید LNG و کشیدن خط لوله از طریق دریا و خشکی و خرید گاز از قطر شود. گاز نسبت به سیمان کالای untradableتری است و در تمام کشورهای منطقه، سیمان نرخی حدود ۶۰ تا ۹۰ دلار در هر تن دارد اما با قیمت ۲۰ تا ۲۵ دلار صادر می‌شود. بنابراین قیمت‌گذاری کالاهای untradable کاملا منطقه‌ای و بر اساس عرضه و تقاضای آن منطقه است. منصفانه نیست نرخ گاز صادراتی با حجم بسیار محدود به عنوان سقف در نظر گرفته شود و بر اساس یک فرمول اشتباه تصور این وجود داشته باشد که منصفانه و حمایتی است و حقی از سرمایه‌گذاران این حوزه ضایع نشده است.

2. سوالی که در اینجا پیش می‌آید چرا اگر کشور مشتری برای صادرات مثلا ۱۰۰‌میلیون مترمکعب گاز روزانه را دارد که با نرخ 27 سنت حدودا معادل 10‌میلیارد دلار می‌شود (۱۰۰‌میلیون مترمکعب ×30 سنت× 365 روز = 10میلیارد دلار) و با نرخ ۲۵‌هزار تومانی دلار بالغ بر 250 ‌هزار میلیارد تومان می‌شود اقدامی در جهت اصلاح نرخ قیمت گاز خانوار و از محل صرفه‌جویی آن، کسب چنین درآمدی برای جبران کسری بودجه نمی‌کند؟ لازم به ذکر است که از 700 تا 750‌میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور بیش از 60درصد  آن به مصرف خانگی و تجاری می‌رسد.

3. تعیین نرخ سوخت ۴۰درصد برای گاز دریافتی صنایع فولاد و پتروشیمی و سایر صنایع خبر خوبی نیست. بازار سرمایه به دنبال این نیست که رانتی دریافت کند که بعد از آن ابزار چانه‌زنی عده‌ای شود که بخواهند محصولات پتروشیمی،  فولادی و... را با تخفیف نسبت به جهانی از آنها بخرند یا مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند. بازار سرمایه دنبال پرداخت ۱۰۰‌درصدی نرخ اما نرخ درست و منصفانه که صرفا در آن مزیت نسبی و حضور در این کشور بر روی منابع گاز در نظر گرفته شده باشد، است. بازار سرمایه دنبال امنیت سرمایه‌گذاری و داشتن نرخ و فرمول منصفانه که هر سال محل تاخت و تاز نباشد و دچار ریسک‌های بی‌مورد از این بابت نشود، است. بنابراین تعیین فرمولی برای نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی در احکام دائمی دولت که با درنظر گرفتن مزیت نسبی کشور و نبود هاب‌های مصرف‌کننده‌ای اروپایی باشد و دارای سقف مشخصی به‌صورت رقابتی با نرخ هاب آمریکا و کانادا باشد جزو اولویت‌های حفظ توان تولیدی و مانع‌زدایی تولید است. علاوه بر این بهتر است این فرمول معیار قیمت‌گذاری گاز خانگی و مصارف تجاری نیز باشد تا از محل صرفه‌جویی و مصرف بهینه آن دچار قطعی برق و گاز در کشور نشویم.