مدیر نظارت بر بورسهای سازمان مطرح کرد
«پیشگیری» بهجای «کشف تخلف» در بورس
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه اکنون نظارت به صورت سیستمی و از طریق سامانهها انجام میشود و نظارت کارشناسان در بررسی نهایی قرار دارد، گفت: هشدارها از طریق سامانهها بر اساس پارامترهای مشخص و تعریفشده، ارسال میشود و کارشناسان نیز بررسیهای لازم را انجام میدهند و اگر هشدارها سطحی باشد، از ارسال آنها خودداری میشود. مهدی پارچینی با بیان اینکه سامانهها، سرعت واکنش را افزایش داده است، اظهار امیدواری کرد: امید میرود به سمتی برویم که عامل انسانی حذف و امکان بروز واکنش در لحظه میسر شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر میتوان ادعا کرد نظارتها با توجه به کارشناس محور بودن، سلیقهای است، گفت: به هر حال قضاوت، ماهیت نظارت است. بنابراین، در حوزه نظارت، بحث تشخیص بسیار مهم است و قابل حذف شدن نیست. اما نکته مهم این است که برخی از سامانهها در برخی از کشورها، اساسا اجازه تخلف را نمیدهند و سامانه به گونهای طراحی شده که چنین رفتاری امکان بروز نمییابد که نهاد ناظر بخواهد به آن ورود و با آن برخورد کند.
این مقام مسوول ادامه داد: حرکت از پروندهسازی به سوی پیشگیری از وقوع تخلف هدف اصلی است. به بیانی دیگر، دنبال این هستیم تا از وقوع تخلفات پیشگیری کنیم. مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مبنای اصلی دستورالعملها، قانون بازار سرمایه است، گفت: قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است و نظرات فعالان بازار اخذ شده تا در بازنگری آن اعمال شود. پارچینی ادامه داد: قانون بازار پایه نظارتی بر بازار سرمایه است که بر اساس فصول مختلف این قانون، تکالیفی را مشخص کرده که در حوزههای گوناگونی باید دستورالعملی تصویب و در هر دستورالعمل باید شرایط مقرراتی بر آن تدوین شود.
وی اضافه کرد: هرکدام از این مقررات که توسط معاملهگران، کارگزاریها یا سایر نهادها نقض شود، برای نقضکننده، تنبیهاتی درنظر گرفته شده است. بنابراین، سامانهها باید بر اساس این پارامترها تنظیم شوند. پس هر نظارتی که در حوزه بازار سرمایه انجام میشود مبتنی بر دستورالعمل یا قانونی است. مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس با اشاره به اینکه ابعاد بازار نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است، تصریح کرد: با گذر زمان و تغییر ابعاد بازار از مسیر خصوصیسازی و ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه، بهویژه طی سال گذشته، حجم سرمایهگذاری در این بازار به شیوه تصاعدی افزایش یافت، بنابراین، همکاران سازمان بورس مجبور به بازنگری در سامانهها شدند. وی افزود: سال گذشته هم حجم فشار بازار بر سامانهها بود و هم فرصت کافی برای اصلاح ایدهآل سامانههای نظارتی وجود نداشت، با این حال، سامانهها تا جایی که امکان داشت توسعه یافت؛ بهویژه اینکه سامانههای نظارتی از حالت تلفنی و تماس با کارگزار به سمت پیامهای سیستماتیک به معاملهگران رفت تا موارد نقض مقررات را بتوان سریعتر و در زمان کوتاهتری به این افراد منعکس کرد.
اصلاح و ارتقای مکانیزمهای نظارتی
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس با اشاره به برنامههای جدید این مدیریت گفت: این برنامهها در دو حوزه است. حوزه نخست، بهبود دادههایی است که در حوزه نظارت بهویژه در حوزه شناسایی افراد و روابط میان این افراد است و حوزه دوم، بحث فضای مجازی است که بتوانیم فعالیت افراد در فضای مجازی را به رفتار آنها در بازار پیوند بزنیم تا از بروز سوءاستفاده اجتناب شود. وی افزود: با ضریب نفوذی که بازار سرمایه در سال گذشته پیدا کرد، افراد زیادی از جامعه درگیر بازار شدند و متاسفانه عمده این افراد نیز به صورت مستقیم وارد بازار شدند و این باعث شد بازار به دلیل رفتارهای غیرحرفهای، به اخبار و رویدادها واکنشهای بیش از اندازه نشان دهد. این در حالی است که بسیاری از معاملهگران تصمیمهای خود را از طریق محتوای فضای مجازی میگیرند و سبب میشود افرادی که قصد سوءاستفاده دارند بتوانند از منابع این اشخاص به نفع خودشان بهره ببرند.
فعالسازی کد معاملاتی پس از گذراندن دورههای مرتبط
پارچینی تصریح کرد: با توسعه بازار سرمایه و ورود بیشمار کدهای معاملاتی به بورس، متاسفانه کارگزاران کنترلهای لازم را حین ایجاد دسترسی آنلاین برای مشتریان خود انجام نمیدهند که این موضوع، اتفاقی خطرناک برای بازار سرمایه محسوب میشود. مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حال حاضر، بسیاری از سهامداران دانش و آموزش کافی در خصوص بازار سرمایه ندارند. بر این اساس، ناظر بازار ملزم است برای کنترل رفتارهای نادرست و تحتتاثیر قرار نگرفتن بازار از آن، به محدودسازی کدهای با رفتار نادرست اقدام کرده، آنها را ملزم کند به گذراندن دورههایی، مجددا دسترسی آنها را باز کند. پارچینی ادامه داد: امیدوارم با سامانههایی که پیشبینی کردهایم، بتوانیم افراد را بر اساس عملکردشان ارزیابی کرده و گواهی معاملات برخط افراد فاقد صلاحیت را لغو کنیم.