ماجرا برمی‌‌‌‌‌‌گردد به ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم درباره اجباری‌‌‌‌‌‌شدن «اینماد.» فعالان رسانه، کسب‌‌‌‌‌‌وکار و حوزه اقتصاد به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌پردازند که کل فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها انگار با یکدیگر متناقض است. آنها به طرح تسهیل صدور مجوز‌‌‌‌‌‌های کسب‌‌‌‌‌‌وکار که نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی آن را تایید کردند اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند و از طرف دیگر به اجباری‌‌‌‌‌‌شدن «اینماد» اشاره دارند و به این موضوع می‌‌‌‌‌‌پردازند که این مسائل با یکدیگر در تناقض هستند. به اعتقاد آنها نمی‌‌‌‌‌‌شود که از یک‌‌‌‌‌‌طرف نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌‌‌‌‌وکار تلاش کنند و از طرف دیگر بانک مرکزی با اجباری‌‌‌‌‌‌کردن اینماد، در فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا اختلال ایجاد کند. در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها که چند وقتی است درباره این موضوع بعد از مطرح‌‌‌‌‌‌شدنش صحبت می‌‌‌‌‌‌شود، به چند نکته اشاره می‌‌‌‌‌‌شود که محور نوشته‌‌‌‌‌‌‌های آنهاست. اولین مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که این افراد در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند این است که «اینماد» مانع شروع به کار کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای خلاق و نوآورانه و اینترنتی می‌‌‌‌‌‌شود. این افراد با بیان این مساله به صحبت‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان کشور درباره حمایت از ایده‌‌‌‌‌‌‌های نو و خلاق و فراهم‌‌‌‌‌‌کردن شرایطی برای ماندن جوانان در داخل کشور اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند.

به اعتقاد آنها با چنین رفتار دوگانه‌‌‌‌‌‌‌ای در کشور، طبیعی است که جوانان و هر فردی که بخواهد کسب‌‌‌‌‌‌وکار جدیدی راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کند، با این موانع و سنگ‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌ها، فرار را بر قرار ترجیح بدهد. بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها هم کم و بیش به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند که این رفتار دوگانه مانند همان اتفاقی است که در بورس افتاده و می‌‌‌‌‌‌‌افتد. آنها درباره این مساله اینطور می‌‌‌‌‌‌‌نویسند که همان‌‌‌‌‌‌طور که سرمایه ترسو است و امنیت و ثبات می‌‌‌‌‌‌‌خواهد، فعالان حوزه کسب‌‌‌‌‌‌وکار هم برای فراهم‌‌‌‌‌‌کردن محیطی برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال نیاز به ثبات، آرامش و دورنما دارند. جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها به این قوانین پرداخته‌‌‌‌‌‌اند که آنها را دست‌‌‌‌‌‌وپا‌‌‌‌‌‌گیر می‌‌‌‌‌‌‌خوانند و معتقدند که در ایران فعالان حوزه اقتصاد و حتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران هر روز با یک قانون جدید روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌‌‌‌‌‌شوند. آنها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به این موضوع پرداختند که در کشورهای دیگر به‌‌‌‌‌‌جای ایجاد مانع برای کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای نو و برای خلاقیت‌ها، تسهیلات ایجاد می‌‌‌‌‌‌کنند و نه مانع و در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان از مسوولان می‌‌‌‌‌‌خواستند که حداقل دست از سر حوزه اقتصاد بردارند و اجازه بدهند که راه خودش را برود. این دسته از افراد در ادامه نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان با گلایه و انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و نگاه مسوولان به حوزه اقتصاد به این مساله پرداختند که در ایران ایجاد تسهیلات و حمایت از خلاقیت و نوآوری و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و هرچیز دیگری که مربوط به حوزه اقتصاد و ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید به آن باشد، در حرف و شعار است و در عمل خبر چندانی از آن حرف‌‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. در همین رابطه محمد خلج قاسم‌آبادی، مدیرعامل اسنپ در صفحه توییتر خود و در رشته توییتی نوشت: «کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و نوپا، تابع قانون هستند؛ آمده‌‌‌‌‌‌‌اند تا در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما آنقدر آنها را پشت درهای بسته صدور مجوز نگه‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌دارند تا مطمئن شوند دیگر جانی برای قد‌کشیدن ندارند.»  او در ادامه این توییت نوشت: «به شخصه هر روز شاهد مرگ امیدها و انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری هستم که از پس مشکلات ریز و درشتی که برایشان تدارک دیده‌‌‌‌‌‌‌اند برنیامدند؛ از مشکلاتی که برای دریافت اینماد وجود دارد بگیرید تا نبودن عزمی راسخ برای منطبق‌کردن قوانین سنتی با ماهیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوین.‌‌‌‌‌‌» و در آخرین توییت خود هم نوشت: «چطور باید چشم‌‌‌‌‌‌‌مان را بر تبعات ممانعت از فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا ببندیم؟ کافی ا‌‌‌‌‌‌‌ست پای درد و دل نخبگان کشور بنشینید تا متوجه شوید که این سدهای صعب‌‌‌‌‌‌‌العبور با آنها چه کرده و چطور ریشه‌‌‌‌‌‌‌ امیدشان با همین سختگیری‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌سرانجام که معلوم نیست از کجا آب می‌‌‌‌‌‌خورد خشک شده است.‌‌‌‌‌‌»

فعالان حوزه اقتصاد همچنین نیم‌‌‌‌‌‌‌نگاهی هم به وزارت صنعت دولت سیزدهم داشتند و به این وزارتخانه و شخص وزیر انتقاد می‌کردند‌‌‌‌‌‌ که چرا در برابر این رفتار متناقض در کشور و تعدد قوانین، بی‌‌‌‌‌‌عمل است. آنها با بیان این نکته که اینکه وزارت صنعت مسوول ارائه مجوز به کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها و استارت‌‌‌‌‌‌آپ‌‌‌‌‌‌ها باشد خلاف قانون است، اینطور می‌‌‌‌‌‌نوشتند که کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها ابتدا راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی می‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از ثبت، وقتی ایده اولیه آنها پا گرفت و موفق بودند اقدام به گرفتن مجوز می‌‌‌‌‌‌کنند، اما اینکه اول قرار باشد به‌‌‌‌‌‌دنبال مجوز بروند آن هم با وجود تعدد قوانین و موانع بسیاری که سر راه ‌‌‌‌‌‌‌آنها قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد، از راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کسب‌‌‌‌‌‌وکار و ایجاد اشتغال پشیمان می‌‌‌‌‌‌شوند و همان اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌افتد که طی این سال‌‌‌‌‌‌ها افتاده است؛ خروج از کشور و راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی ایده در کشوری دیگر. اما این موضوع پای نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی را هم به این بحث باز کرد. مجتبی رضاخواه، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «در شرایط تحمیل تحریم‌‌‌‌‌‌‌های خارجی، وضع محدودیت‌‌‌‌‌‌‌های غیرمنطقی برای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا، عملا تکمیل‌‌‌‌‌‌‌کننده پازل فشار حداکثری است. اجباری‌شدن اینماد و بستن درگاه پرداخت کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها ضربه‌‌‌‌‌‌‌ای جبران‌‌‌‌‌‌ناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌‌‌‌‌‌کند. مجلس قطعا با دورزدن قانون مقابله خواهد کرد.‌‌‌‌‌‌»

پیش‌‌‌‌‌‌‌تر هم احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در رابطه با «اینماد» محدودکننده کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها در شرایط سخت اقتصادی است، گفته بود که مجلس قطعا با این اقدام برخوردی جدی خواهد کرد و البته بیان کرده بود که این طرح مخالفت صد در صد مجلس را دارد و قطعا چرایی مطرح‌شدن چنین موضوعی را از دولت پیگیری خواهیم کرد. او همچنین همراه با فعالان حوزه اقتصاد به این موضوع پرداخته بود که مطرح‌کردن چنین ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی جز دامن‌زدن به فضای ناامیدی و دل‌سردی جوانان از ورود به فضای کسب ‌‌‌‌‌‌‌و کار هیچ نفع دیگری برای کشور ندارد.

در این فضا، بار دیگر دولت سیزدهم در کنار دیگر مواردی که کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به آن انتقاد می‌‌‌‌‌‌کنند، زیر سوال رفته است و البته شخص رئیس‌دولت هم مورد پرسش قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد که چرا با وجود وعده‌‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش درباره هماهنگی قوا در این رابطه و خیلی از مسائل دیگر سکوت کرده است. آنها همچنین این پرسش را مطرح می‌کردند‌‌‌‌‌‌ که در جلسات سران قوا که هر هفته برگزار می‌‌‌‌‌‌شود چه می‌‌‌‌‌‌گذرد و چرا قبل از ابلاغ قوانین و مطرح‌شدنشان، در این جلسات صحبتی نمی‌‌‌‌‌‌شود که کارها این‌‌‌‌‌‌چنین پیچیده نشود.