رکود تالار شیشه‌‌‌ای و خدمات‌‌‌دهی ضعیف به کاهش ۵۶درصدی سود ۸۰ واسطه بورسی منجر شد
نفع دو جانبه رونق کیفی کارگزاریها
حالا بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آخرین صورت‌های مالی ۸۰ شرکت کار‌گزاری نشان از کاهش بیش از ۵۶درصدی سود خالص آنها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و البته تغییر جایگاه پرسودترین کارگزاران دارد. نکته‌‌‌ای که از یک‌سو نیم‌نگاهی به وضعیت رکودی تالار شیشه‌‌‌ای در ماه‌های اخیر و از سوی دیگر به شیفت مشتریان ناراضی به شرکت‌هایی دارد که شاید حداقل‌‌‌ها را برای معامله‌‌‌گران فراهم آورده و در زمان بروز مشکل، پاسخگو هستند. چرا با وجود جهش نجومی درآمد کارگزاران در نیمه نخست سال ۹۹، ارتقایی در خدمات‌‌‌دهی این نهادهای واسط ایجاد نشد و بالعکس شاهد عدم‌پاسخگویی آنها در روزهای بحرانی بازار بودیم؟ یک کار‌گزاری باید چه استاندارد‌هایی را رعایت کند؟ کارگزاران چگونه می‌توانند مشتریان خود را راضی نگه دارند؟ چه موانعی بر سر راه توسعه صنعت کار‌گزاری وجود دارد؟
موانع پیشرفت صنعت کار‌گزاری
محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این‌خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در کشور ۲ شرکت OMS به‌نام‌‌‌های تدبیر و رایان به بیش از ۹۰درصد شرکت‌های کار‌گزاری سرویس ارائه می‌کنند، درصورتی‌که سرویس‌‌‌دهی این دو شرکت قطع یا با اختلال مواجه شود، بخش قابل‌توجهی از کارگزاریهای فعال در بازار سرمایه در فرآیند معاملاتی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: در صورتی‌که کارگزاران پلت‌فرم معاملات برخط اختصاصی داشته باشند، ریسک مختل‌شدن همگانی معاملات در سطح بازار بسیار محدود می‌شود. هر چند که برای خیلی از کارگزاریها با توجه به سطحی که دارند، این فرآیند (اختصاصی‌‌‌سازی) توجیه اقتصادی ندارد اما روندی که طی یک تا دو سال گذشته روی داده است نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های کار‌گزاری بزرگ به سمت طراحی و توسعه پلت‌فرم معاملات برخط داخلی در راستای کاهش وابستگی حرکت کردهاند.
دهقانی در ادامه اظهار کرد: از طرفی در بیش از یک سال گذشته با توجه به الزامی که وجود دارد (۵/۳۷درصد از درآمد کارمزد کارگزاران باید وارد صندوق توسعه بازار شود) چنین رویدادی راه‌‌‌اندازی اختصاصی OMSرا با چالش مواجه کرده است. در آینده نیز احتمالا کارگزارانی که به چنین سمتی مایل شده بودند دیگر جریان نقد کافی برای سرمایهگذاری در این حوزه را نخواهند داشت و به واسطه مصوبه سازمان بورس چنین ریسکی به صنعت تحمیل شده است.
وی تاکید کرد: بنا بر مقررات موجود هیچ محدودیتی در زمینه استفاده از سرویس OMS شرکت‌های پیمانکار توسط کارگزاران وجود ندارد، چرا‌که شرکت‌ها با توجه به مقررات می‌توانند خود اقدام به راه‌‌‌اندازی OMS کنند یا با یک پیمانکار وارد همکاری شوند.
به گفته دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکت‌هایی هم که مایل به چنین اتفاقی نباشند از سرویس‌‌‌دهی ۲ شرکت مذکور می‌توانند بهره ببرند. فارغ از این موارد هر زمانی که مشتری از کارگزار خود شکایتی داشته باشد، می‌تواند به کمیته سازش کانون مراجعه کند. شکایت مطرح می‌شود، نماینده کارگزار حضور پیدا کرده و توضیحات لازم را نیز ارائه می‌کند. در صورت رضایت مشتری موضوع بر طرف می‌شود و در غیر این‌صورت شکایت به سطح بالاتر خواهد رفت و در هیات داوری سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در عین حال در صورت قطعی‌شدن رای هیات داوری، مانعی درباره پرداخت ضرر و زیان نیز وجود ندارد.
وی افزود: معمولا شکایات فقط در باب IT نیست و به این مهم محدود نشده است. مواردی هم وجود دارد که بنابر ادعای مشتریان، کار‌گزاری سفارش را دریافت می‌کند اما در نهایت آن سفارش را انجام نمی‌دهد، یا پول مشتریان را به حساب آنها واریز نمی‌‌‌کند، بنابراین هرگونه شکایتی که مشتری از کارگزار داشته باشد از طریق کمیته سازش کانون کارگزاران صورت می‌گیرد.
بنابر اظهارات دهقانی، تمام شرکت‌های کار‌گزاری به لحاظ مقرراتی موظف هستند که صورت‌های مالی خود را وارد سامانه کدال کنند اما برخی شرکت‌ها در موعد مقرر اقدامات لازم را در این زمینه صورت نمی‌دهند. کانون کارگزاران ضامن اجرای مقرره‌‌‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه تدوین کرده، نیست، بلکه سازمان به‌طور مجزا با کارگزاریهایی که قانون را اجرا نکرده‌‌‌اند برخورد خواهد کرد. قاعدتا به شرکت‌هایی که صورت مالی خود را ارائه نمی‌کنند تذکر داده می‌شود و در این‌خصوص احتمالا تخلفی برای شرکت کار‌گزاری نیز ثبت می‌شود. این پروسه در اختیار کانون کارگزاران نیست.
بحران در صنعت کارگزاران
گرچه طی سال‌های اخیر روند تعداد مشتریان کارگزاریها با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو شد. به‌دنبال افزایش بازدهی بورس، کارگزاریها وارد فاز جدیدی از ورود سهامداران به بازار سرمایه شدند به‌طوری که حتی برای خود کارگزاریها نیز این حجم از سرمایه‌گذار جدید در مقایسه با سال‌های قبل‌تر از آن غیر قابل‌تصور بود اما بررسی وضعیت آخرین صورت‌های مالی کارگزاریهای فعال در بازار از تغییرات جدی در رتبه‌بندی آنها حکایت می‌کند؛ به‌طوری‌که برخی از کارگزاریهایی که سال‌های طولانی دربالاترین رتبه سود سالانه قرار داشتند در حال‌حاضر جایگاه قبلی را از دست دادند. این موضوع دلایل بسیاری دارد و تحلیلگران موضوعات مختلفی را به این جریان مرتبط می‌دانند.
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه گفت: در زمان ریاست حسن قالیباف‌اصل چند اتفاق مهم رخ داد که عملکرد کارگزاریها را تحت‌تاثیر قرار داد. در ابتدا اعلام کردند کارگزاران بخشی از کارمزد را کاهش دهند و قرار شد بخشی از کارمزد به صندوق حمایت از بازار واریز شود. به‌دنبال آن و با بازگشت حجم بازار، کارگزاریهایی که سودآور بودند بخشی از سرمایه‌گذاران را از دست دادند و کارگزاران با کاهش منابع مواجه شدند. منابعی که معمولا وارد کار‌گزاری می‌شد.
در واقع سرمایهگذاری کارگزاریها در صندوق‌های مختلف از همین طریق انجام می‌شد، این در حالی است که بر اساس وعده‌ای که داده شده بود کارگزاران در قبال این قانون موظف به دریافت یونیت می‌شدند اما در عمل چنین اتفاقی رخ داد.
وی عنوان کرد: تا قبل از این اقدام کارگزاریها به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ کارگزاریهایی که ۷۰درصد از بازار را پوشش می‌دادند و کارگزاریهای کوچک‌تر. کارگزاریهای بزرگ بعد از افزایش حجم بازار تغییراتی در زمینه زیرساخت‌ها، آی‌تی و امکانات تحلیلی به‌وجود آوردند تا مشتریان بزرگ‌تری را جذب کنند. با افزایش هزینه‌ها، کارگزاریها قید تخفیفاتی که در دوره‌های قبل به سهامداران می‌دادند را زدند. این موضوع خروج مشتریان جدیدی که در دوسال اخیر از طریق کارگزاریهای بزرگ معامله می‌کردند را رقم زد.
وی با اشاره به تغییر سود خالص کارگزاریهای فعال در بازار بیان کرد: در حال‌حاضر کارگزاریهایی که در زمینه زیرساخت‌ها متحمل هزینه‌های جدید نشدند با ارائه تخفیف‌ها و امکانات بهتر به مشتریان ممکن است رتبه‌بندی‌ها را تغییر دهند.
این کارشناس ضمن اشاره به‌دستورالعمل سازمان بورس نسبت به افزایش سرمایه کارگزاریها به صد میلیارد تومان اظهار کرد: این موضوع بحران صنعت کار‌گزاری را به‌دنبال خواهد داشت و کارگزاریهای بزرگ را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. درآمد کارگزاریهای بزرگ رو به کاهش است و ممکن است این وضعیت بحران‌زا شود.
وی به تفاوت خدمات کارگزاریهای داخلی نسبت به نمونه خارجی آن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه این صنعت از ریسک بالایی در زمینه سرمایهگذاری برخوردار است، در داخل کشور کارگزاریهای بزرگ قوانین سختی را باید پشت‌سر بگذارند، اما ممکن است به غیر از ۱۰کار‌گزاری بزرگ و فعالی که در داخل فعالیت می‌کنند، کارگزاران کوچک شامل این قوانین نباشند. این وضعیت در مورد کارگزاریهای خارجی کمی متفاوت‌تر است. در دنیا کارگزاران با قوانین سخت‌تری مواجهند. درخارج از کشور به غیر از کارگزاریهای بزرگ، پلت‌فرم‌های‌مجازی نیز به مشتریان خدماتی را ارائه می‌دهند که از ریسک بالایی برخوردار است.در داخل کشور نیز کانون کارگزاران در قبال شکایات مشتری‌ها برخورد قاطع در نظر می‌گیرد و نمی‌گذارد حق سهامدار تضییع شود.
افنانی با انتقاد از وضعیت کارگزاریها بیان کرد: کارگزاریها در حال حرکت به سمت دامپینگ هستند. به‌جای اینکه محصولات باکیفیت با زیرساخت بهتر ارائه دهند با تخفیف‌دادن به‌دنبال جذب مشتری می‌گردند که در نهایت از سودآوری کارگزاریها می‌کاهد.
وی در پاسخ به اینکه کارگزاران در قبال ضرر سهامداران ناشی از عملکرد کارگزاریها چه مسوولیتی دارند، گفت: کارگزارانی که اقدام به افزایش بهبود عملکرد زیرساخت‌ها کردند در قبال ضرر سهامداران تعهداتی را قبول می‌کنند و در قراردادهای جدید از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.
بازار رقابتی کارگزاریها
«بازار کارگزاران به بازاری رقابتی تبدیل شده است. در این میان کارگزارانی که برای بقا می‌جنگند کار دشواری در پیش دارند.» این موضوع را کارشناسان بارها عنوان کردهاند. حمیدمیرمعینی کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بحث قیمت تمام‌شده و خدمات در این صنعت حرف اول را می‌زند و با توجه به رقابتی که برقرار است روند فعلی نمی‌تواند نتایج قبل در زمینه سودسازی را رقم بزند.
وی با اشاره به حجم معاملات بازار سرمایه اظهار کرد: وضعیت حجم معاملات در آینده وضعیت کارگزاریها تعیین‌کننده است و باید دید روند بازار به چه سمتی می‌رود. چرخش معاملات، کاهش قیمت سهام و نوسانات موجود، بازدهی کارگزاریها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
وی هنگ‌کردن سیستم معاملاتی و امنیتی کارگزاریها را عامل مهمی در ریزش مشتری‌های برخی کارگزاریهای بزرگ دانست و بیان کرد: عملکرد نامناسب کارگزاریها در این بخش باعث شد کفه ترازوی جذب مشتری به‌هم بریزد و همان‌طور که مشاهده کردیم شاهد جابه‌جایی رتبه کارگزاریها هستیم.
این کارشناس درپایان تاکید کرد: سرعت انجام معاملات آنلاین، ترکیب اطلاعات در حین معاملات، میزان کارمزد و نحوه اعتبار‌دهی به مشتریان می‌تواند از ویژگی‌های مهم کار‌گزاری برای جذب بیشتر مشتری باشد.
