دلایل بی‌‌‌واکنشی بورس‌‌‌بازان به متغیرهای بنیادی بررسی شد؟
مار و پله فرسایشی بورس تهران
کرخت شدن قیمت سهام
بازار سهام این روزها نکات جالبی را از خود به نمایش می‌گذارد. اینطور که به نظر می‌‌‌آید این بازار طی روزهای اخیر وارد فاز جدیدی از معاملات خود شده و دیگر مانند آنچه قبلا شاهد بودیم به متغیرهای مختلف واکنش نشان نمی‌‌‌دهد. روز گذشته همزمان با فرارسیدن آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص بورس افتی بیش از ۱۰هزار واحدی را به ثبت رساند و در حالی که تنها ۲ روز بود که به بالای سطح یک‌میلیون و ۴۰۰هزارواحدی بازگشته بود، دوباره به زیر این سطح عقب‌نشینی کرد. طی ۲ماه اخیر ۵ بار بورس حول این مرز نوسان کرده است. بر این اساس افت ۷۵/ ۰ درصدی نماگر اصلی بورس تهران سبب شد در پایان معاملات روز چهارشنبه شاهد رسیدن آن به محدوده یک‌میلیون و ۳۹۴هزار واحد باشیم. با این حال چنین افتی لزوما به معنای آن نیست که در روزهای بعد نیز نوسان تکراری شاخص بورس به بالا و پایین سطح یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی ادامه پیدا نکند. بر اساس آنچه که پیش‌تر گفته شد نشانه‌هایی مبنی بر بی‌تفاوتی بورس نسبت به عوامل بنیادی روزهای اخیر دیده شده است. این وضعیت در روز چهارشنبه نیز ادامه داشته و در عمل سبب شده بازار هیچ واکنشی نسبت به متغیرهای بیرونی نشان ندهد. بر این اساس بیراه نیست اگر بگوییم که نوسان بیش از حد بازار حول محدوده یاد شده بازار را از رمق انداخته و فعالان آن را محتاط کرده است. البته حتی اگر این عامل را هم مهم در نظر بگیریم باز نمی‌توان آن را تنها دلیل وضعیت جاری دانست.
رویگردانی از دلار
روز گذشته بازار سهام در شرایطی به افت بیش از ۱۰هزار واحدی تن داد که دلار به سقف ۱۳ ماهه رسیده بود. بررسی تحولات بازار ارز طی دو هفته اخیر حکایت از آن دارد که این عامل مهم در طول همین مدت کوتاه به‌رغم بازگشت کوتاه‌مدت به کانال ۲۶هزار تومان نتوانسته در آن ماندگار شود و در نهایت تب تند افت قیمت آن که در روزهای گذشته از جانب برخی از فعالان بازار به گوش می‌رسید، راهی معکوس را پیموده است. این راه معکوس هم تا جایی ادامه پیدا کرده که نه‌تنها کانال ۲۷ و ۲۸هزار تومانی بلکه در مدتی کوتاه حتی کانال ۲۹هزار تومانی هم در نمودار دلار فتح شده و مشخص نیست که افسار گسیختگی این ارز قدرتمند تا کجا می‌خواهد خود را با نقدینگی ۴هزار‌هزار میلیارد تومانی وفق دهد. تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ داده که فعالان بورسی همواره قیمت دلار را به عنوان یک عامل کلیدی در معاملات خود لحاظ می‌کنند. بسیاری بر این باور هستند که اوج‌گیری بی‌مورد ریسک‌های سیستماتیک به‌خصوص عوامل داخلی بر چنین امری موثر بوده است. با این وجود ذکر این نکته نیز ضروری است که قیمت دلار در بازار آزاد همواره اختلافی معنادار با نرخ دلار نیمایی (معیار محاسبه درآمد شرکت‌ها) داشته و اساسا بعید نیست که بازار پس از مدت‌‌‌ها قدم گذاشتن در مسیر اشتباه بالاخره معیار درست را برای سنجش ارزش سهام در نظر گرفته باشد.
از بازار جهانی تا بورس بدون گاز
اما عامل مهم دیگری که این روزها اساسا در محاسبات بازار لحاظ نمی‌شود، رشد قیمت در بازارهای جهانی است. بر این اساس روز گذشته قیمت کالاهایی نظیر مس، نفت و بیشتر فلزات رنگین در میانه معاملات افزایشی بود. این در حالی است که در روز گذشته دلاری‌‌‌های بازار که دست بر قضا کامودیتی‌محور هم هستند بدون تفاوت خاصی با روزهای قبل به افت خود ادامه دادند. اینطور که به نظر می‌رسد خبر قطعی گاز صنایع سبب شده فعالان بازار دیگر توجه چندانی به وضعیت بازار جهانی نداشته باشند و راه خود را در میانه ریسک‌های مختلف به سمت نقاط پایینی تابلوی معاملات باز کنند. البته چنین رویکردی غیر‌طبیعی هم نیست و اتفاقا کاملا معقول است. شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌رغم موافقت با تزریق سوخت مایع (مازوت یا گازوئیل) به برخی از صنایع، برخی دیگر مانند فولادی‌‌‌ها در عمل حجم کمی از مواد اولیه خود را با این نوع سوخت پوشش خواهند داد و در نتیجه در نبود گاز کافی با مشکل در فرآیند تولید مواجه می‌‌‌شوند. آن‌طور که وزیر نفت در روزهای اخیر خاطرنشان کرده از چند روز گذشته، محدود کردن گاز در بخش صنایع به‌ویژه صنایع سیمانی آغاز شده اما سعی شده ضررهای ناشی از این رویداد با استفاده از سوخت مایع، جبران شود. با این حال سبحانی، رئیس انجمن صنعت فولاد طی سخنانی که با شبکه خبر داشته خاطرنشان کرده است که بیش از ۹۰درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط ۱۰درصد از آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود. او در ادامه گفته که برای آن ۱۰درصد می‌توانیم سوخت جایگزین استفاده کنیم اما برای ۹۰درصد گاز موردنیاز فرآوری فولاد، ماده جایگزین نداریم و با قطع گاز، دیگر فولاد تولید نمی‌شود. با توجه به اینکه خاموش شدن دستگاه‌ها و کوره‌‌‌ها در این صنعت آسیب زیادی به روند درآمدی شرکت‌ها خواهد زد مشخص نیست که به مخاطره افتادن فعالیت فولادسازها تا چه حد بر سودآوری آنها اثر می‌گذارد، با این حال تا همین جا که مشخص است هر نوع تغییر در مسیر فعلی آنها برای سهامداران بدون مخاطره نخواهد بود.
گنه کرد در بلخ آهنگری...
اما از تمامی اینها که بگذریم بازار سهام طی روزهای اخیر با یک عامل مهم دیگر نیز درگیر بوده که اگر بگوییم بیشترین اثر را بر بی‌‌‌رمقی سرمایه‌گذاران داشته به احتمال زیاد سخن به گزاف نگفته‌‌‌ایم. بورس که در هفتههای اخیر مجددا به مدار صعودی بازگشته بود پس از آن دوباره منفی شد که در تصمیمی بسیار غیرمعمول، مقامات دولتی تنها ظرف ۲۴ ساعت از تصمیم خود بازگشتند و نرخ‌گذاری خودرو را مجددا به حالت قبلی بازگرداندند. این در حالی است که این شیوه قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر مشقات بسیاری را برای صنعت خودرو داشته و حتی باعث شد زیانی ۸۰هزار میلیارد تومانی از این محل متوجه ۳ خودروساز بزرگ بورسی باشد. تمامی اینها به کنار، به جز صنعت خودرو تعداد بالایی صنعت دیگر نیز در بورس فعال هستند که بقا و سودآوری آنها تنها وابسته به تصمیمات دولتمردان است و از نرخ‌گذاری گرفته تا دریافت مواد اولیه هرکدام به نوعی از فضای کنونی تاثیر می‌‌‌پذیرند. دقیقا به همین دلیل بود که در روز شنبه دو هفته قبل بازگشایی بازار به افت سنگین قیمت سهام انجامید و هر وعده و وعیدی نیز مانع از آن شد که بازار به حالت عادی بازگردد. به گفته بسیاری از فعالان خرد و کلان بازار، این مساله ریسک بازار را افزایش داده و از آنجا که سرمایه‌گذار به عنوان یک ریسک سیستماتیک هیچ دخل و تصرفی بر روی تصمیمات متزلزل اینچنینی ندارد نمی‌تواند دیگر به راحتی روی حرف‌های مسوولان حساب کرده و تصمیمات آنها را قطعی بداند. در عین حال نوع مواجهه ناشران خودرویی و سازمان نیز با سهامداران و ذی‌نفعان بازار جالب بوده و انگار هیچکس قصد ندارد برای بازگرداندن این نمادها به تابلوی معاملات کاری بکند. روز گذشته خبر آمد که بازار باید تمدید تعلیق نمادهای خودرویی را تاب بیاورد. وجود چنین خبری به این معناست که نه سازمان بورس می‌تواند این نمادها را به اجبار بر روی تابلو ظاهر کند و نه خودروساز در عمل توانایی رفع مشکل برای نماد خود را دارد. آن نهاد تصمیم‌گیری هم که همه این مشکلات را به بار آورده بعد از گذشت بیش از دو هفته هیچ تصمیمی در خصوص تغییرات قیمت خودرو نگرفته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این خصوص طی کل دوره حضور خود در اقتصاد ایران حتی یک تصمیم مفید نیز نتوانسته برای صنعت خودرو بگیرد و از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی وجود آن نیز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مضر بوده؛ حال مشخص نیست که چرا در دولت سیزدهم که قرار بود پایان‌دهنده رویه‌‌‌های ناصواب باشد، وزن این ستاد تا این حد پر رنگ بوده و منافع‌میلیون‌ها سهامدار و فضای روانی کل بازار سهام با ۵۰میلیون کد فعال باید به آن گره بخورد.
نقشه راه خروج
اینطور که به نظر می‌رسد بازار فعلا قصد خارج شدن از این وضعیت را ندارد. به نظر می‌‌‌آید سیاستمداران نیز به دلیل آشنایی نداشتن با سازوکار اقتصاد و واقعیت‌‌‌های حاکم بر وضعیت کشور نمی‌توانند کار چندانی به پیش ببرند.
روز گذشته عنوان شد که پیشنهاد وام ۱۰۰میلیونی به زیان‌دیده‌های بورسی هم به دلیل اینکه ردیف بودجه ندارد در عمل راه به جایی نخواهد برد. این مساله در حالی مطرح شده که حتی در صورت ارائه بودجه موردنظر اساسا کشور در شرایطی نیست که بتواند بار مالی چنین طرحهای عوام‌پسندی را تاب بیاورد. به هر روی اگرچه در کوتاه‌مدت امیدی به وضعیت فعلی نیست اما در بلندمدت می‌توان راه را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی هموار کرد که این خود مستلزم توجه به چند مورد مهم است.
نخست آنکه باید نقش بازار اولیه در تامین مالی طرحهای مهم با استفاده از کانال بازار ثانویه که همان بورس است، تقویت شود. در این راستا روز گذشته پذیره‌‌‌نویسی یک شرکت پروژه‌محور دارای ۵ زیرمجموعه بنیادی با موضوع فعالیت در زنجیره فولاد با مهلت ۱۵ روزه شروع شد و به دلیل جذابیت بالایی که داشت، صبح چهارشنبه با جذب ۹۳۰میلیارد تومان نقدینگی پایان یافت. بنا بر گفته کارشناسان چنین رویکردی می‌تواند در ادامه مسیر بازار سرمایه به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار بگیرد و سبب شود که آنها با رفتن به سمت این نوع از تامین مالی که مستقیما به تولید کمک می‌کند راه را برای توسعه اقتصاد ملی فراهم کنند. نوع استقبال بازار از این طرح حکایت از آن دارد که اگر عرضه سهام در دارایی‌‌‌ها با ارزش بنیادی انجام شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاری بلندمدت با بی‌مهری سرمایه‌گذاران مواجه نخواهد شد بلکه موردتوجه نیز قرار می‌گیرد.
مساله دیگری که می‌تواند در بلندمدت وضعیت بورس را بهبود ببخشد این است که افزایش شفافیت در بازار و جلوگیری از قفل شدن نقدینگی از طریق مسائلی نظیر تعلیق سهام باید خاتمه یابد. اتفاقی که در سهام خودروسازها افتاده به خوبی نشان می‌دهد که نه فقط بازار مالی بلکه کل نهادهای دخیل در اقتصاد به تغییر قوانین و بهبود کارآیی آن نیاز دارند. همان‌طور که پیش‌تر نیز موردتوجه قرار گرفت تعلیق نمادها باعث افزایش بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بازاری می‌شود که اگر در زمینه نقدشوندگی نسبت به سایر بازارها الگو نباشد دیگر حتی نمی‌توان روی بهینه‌شدن ریسک در آن حساب باز کرد.
بورس چهارشنبه از دریچه آمار
همزمان با عقب‌نشینی شاخص‌کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته، شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۵میلیارد و ۶۰۲میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان گروه خودرو و ساخت قطعات در غیاب بزرگان خودروساز با ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی به میزان ۴/ ۹میلیارد تومان همراه شدند. در مقابل اما فلزات اساسی شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۵میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه خروج ۳۲میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های خرد را تجربه کردند.
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۷۵/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۴۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹۵ سهم (۲۸درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۳۲ سهم (۶۸درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۴ نماد (۷درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۳میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۹ نماد بورسی (۶درصد) به ارزش ۸۴میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۹/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۱ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۳۷ سهم (۲۶درصد) مثبت و ۱۰۳ سهم (۷۳درصد) منفی بود. در این بازار ۹ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۲۵میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۳ نماد بورسی (۹درصد) به ارزش ۳۲میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۹ نماد بود. در این میان ۴۱ سهم (۳۲درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۱ سهم (۶۳درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۳ نماد (۱۸درصد) صف خریدی به ارزش ۳۴میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۳ نماد (۴۱درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۳میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
