زمانی که این مهم محقق شود نقدینگی به سمت بانک‌ها یا اوراق با درآمد ثابتی که در بورس مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند، تغییر مسیر خواهد داد. نرخ سود بانکی در واقع در تقابل با بازار‌‌‌هاست. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند پول از سایر بازار‌‌‌های مالی به سمت بانک‌ها و اوراق با درآمد ثابت حرکت می‌کند. زمانی هم که نرخ سود بانکی کاهشی شود، پول از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازار‌‌‌های مختلف هدایت خواهد شد. این اتفاق می‌تواند در جهت افزایش رونق اقتصادی یا به هر دلیل دیگری صورت بگیرد.

ارزش معاملات در بورس و فرابورس حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از بازار سهام در حال معامله اوراق با درآمد ثابت هستند. زمانی که حجم قابل ملاحظه‌‌‌ای از اوراق با درآمد ثابت در بازار منتشر می‌شود و از طرفی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نیز به وقوع می‌‌‌پیوندد خواه‌‌‌ ناخواه در اذهان تداعی می‌شود که قرار است نرخ سود بانکی با تغییراتی همراه شود. در صورت تحقق چنین امری بازار سهام رمق لازم را برای رشد نخواهد داشت.

در این شرایط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبد‌‌‌گردانی و حقوقی‌‌‌ها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به سمت اوراق با درآمد ثابت می‌‌‌برند. این رویداد در جای خود باعث کاهش تقاضا برای خرید سهام در بازار می‌شود. با فرض این‌‌‌که شاهد افزایش عرضه‌‌‌ای در بازار نباشیم، زمانی که تقاضا کاهشی شود در ادامه قیمت‌ها نیز افت پیدا می‌کنند که پیامد آن روند نزولی شاخص‌‌‌کل خواهد بود.

در صورتی که نرخ سود بانکی به ۲۰‌درصد برسد، P/ E بازار پول به رقمی حدود ۵ واحد می‌‌‌رسد. از آنجا که P/ E  بازار سرمایه به طور معمول ۲ تا ۵/ ۲ واحد از  P/ E بازار پول بیشتر است، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش P/ E بازار پول و کاهش نیم تا یک واحدی نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه نسبت به حالت قبل خواهد شد. این اتفاق به این معنی است که کاهش قیمت‌ها در بازار به وقوع می‌‌‌پیوندد.

با این حال معاملات شرطی یا معاملات الگوریتمی موضوع دیگری است که در بازار سرمایه وجود دارد. در بسیاری از نماد‌‌‌‌‌‌های اثر‌‌‌گذار بازار بعضا شاهد دستکاری‌‌‌های قیمتی در بازه‌‌‌های زمانی خاص معاملات هستیم به طوری که در پی چنین اقدامی سرکوب قیمتی در این نماد‌‌‌ها دیده می‌شود. این اتفاق به واسطه معاملات الگوریتمی، معاملات شرطی یا در قالب دستوری به وقوع می‌‌‌پیوندد. به عنوان مثال زمانی که قیمت سهام شرکت به یک محدوده مشخصی ‌‌‌می‌‌‌رسد، اقدام به فروش می‌کنند. مجددا در زمان بعدی اگر همان نماد افزایش پیدا کند، رنج‌‌‌های منفی فراوانی در سهم صورت می‌گیرد که باعث می‌شود تقاضا دوباره برای خرید سهام شکل نگیرد. تداوم چنین روندی باعث می‌شود که بازار عقب‌‌‌نشینی کند.

قاعدتا این اتفاقات از سوی حقوقی‌‌‌های بازار رخ می‌دهد چرا‌‌‌که حقیقی‌‌‌ها دسترسی به معاملات الگوریتمی ندارند و دسترسی به معاملات شرطی برای آنها به میزان کمتری وجود دارد. حقیقی‌‌‌ها معمولا در شرایطی که بازار منفی است رنج‌‌‌های منفی عجیب نخواهند داشت. این‌‌‌که در یکسری از نماد‌‌‌‌‌‌های خاص بازار شاهد این اتفاق هستیم در جای خود نشان‌دهنده این است که قاعدتا بازار در حال جهت‌‌‌گیری است. با توجه به قیمت دلار، قیمت نفت، رشد مطلوب قیمت‌های جهانی و از طرفی نقدینگی ۴۰۰۰‌هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه دولت که وجود دارد رفتار بازار سرمایه به شکل فعلی نباید تداوم پیدا کند.

بازار با متغیر‌‌‌های اقتصادی فعلی توان بالا رفتن را دارد اما به دلیل سیاست‌هایی که در دوره اول ریاست جمهوری وجود دارد (سرکوب بازار‌‌‌ها به دلیل جلوگیری از تورم) مانع از رشد بورس می‌شود. بنابراین از جایی که در دوره‌‌‌های ابتدای ریاست جمهوری سرکوب بازار‌‌‌ها را با هدف کنترل تورم داریم، ‌‌‌ مجموع این رفتار‌‌‌ها دست به دست هم می‌دهند تا شرایط این‌گونه سپری شود.

افزایش نرخ دلار مقدمه‌‌‌ای خواهد بود که به بازار طلا، مسکن، خودرو و با یک فاصله زمانی به بازار سرمایه خواهد رسید. پول مرحله به مرحله از یک بازار خارج و وارد بازار دیگری می‌شود. بنابراین زمانی که قرار است تمام بازار‌‌‌‌‌‌ها حرکت کنند دیگر قادر به کنترل بازار سرمایه نخواهیم بود. در شرایطی که کلیت بازار‌‌‌ها کنترل تورم داشته باشند، کل بازار‌‌‌ها تحت اختیار قرار می‌گیرند.

اکنون در بازار طلا، ‌‌‌ ملک و‌‌‌ مسکن خبری نیست و دلار در محدوده‌‌‌ای مشخص در حال حرکت است. زمانی که همه بازار‌‌‌ها به این گونه در حرکت باشند بازار سرمایه نیز به حالت کج‌دار و مریز به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در شرایط فعلی بازار سهام یا سرمایه‌گذاران فعال از قشری هستند که از دانش و سواد کافی برخوردارند که بتوانند به صورت حرفه‌‌‌ای به معامله‌‌‌گری خود بپردازند و از نوسانات بازار بهره ببرند، یا قشر دیگری هستند که آموزش لازم را ندیدند و همراه با جو بازار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. اگر سیاست این گونه است که روند حرکتی مانند دوره‌‌‌های گذشته باشد و سرکوب بازار‌‌‌ها در دستور کار قرار گیرد، این‌‌‌که کسری بودجه و نقدینگی کشور در چه ارقامی قرار دارند تفاوتی نخواهد داشت. با ابزار‌‌‌های مختلف می‌توان تمام بازار‌‌‌ها، به‌خصوص بازار سرمایه را کنترل کرد و به نوعی از رشد جلوگیری به عمل آورد. اما قاعدتا با توجه به دیتا‌‌‌های اقتصادی (کسری بودجه و حجم نقدینگی) که وجود دارد مجددا باید شاهد تحرک در تمام بازار‌‌‌ها باشیم.

اگر با دید سرمایه‌گذاری، با بازه‌‌‌های زمانی یک تا دو ساله به بازار نگاه شود قیمت‌هایی که در شرایط فعلی وجود دارد مناسب ارزیابی می‌‌‌شوند. اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بخشی از نقدینگی خود را در صندوق‌های سهامی و بخش دیگر را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند تا به این صورت ریسک خود را تا حدود زیادی کنترل کنند.