لطمات ناشی از بی‌برقی صنایع چگونه جبران خواهد شد؟
بورس در فضای مه‌آلود
واکنش بازار از این جهت قابل توجه است که در ۱۸ماه اخیر، همگام با ورود موج سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، تکیه بر عوامل واقعی موثر بر ارزش سهام و سودآوری شرکت‌ها کمرنگ شد که این مساله یکی از آفت‌های تشکیل حباب در سال ۹۹ و پیامدهای ناگوار بعدی بود. با وجود این، مسائل مربوط به قطع‌شدن برق، بر عملکرد صنایع مهم در تیرماه تاثیر منفی گذاشت؛ وضعیتی که اگر با رشد قیمت‌های فروش در ماه‌های بعدی جبران نشود، تاثیر منفی بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.
سایه قطع‌شدن برق و نرخ‌گذاری بر صنایع
در حالی که اکثر سرمایه‌گذاران در بورس تهران برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها در نگاه اول بر نرخ و حجم فروش تمرکز می‌کنند، متغیر مهم‌تر عبارت از حجم تولید است که معمولا مغفول واقع می‌شود. «تولید» در واقع متغیر پیش‌نگر «فروش» است و در صورت اختلال در آن، در نهایت اثر منفی آن در فروش و سودآوری نمایان خواهد شد. گزارش‌های عملکرد تیرماه مصداق چنین وضعیتی است؛ چرا که در نگاه اول، ارقام حجم و مبلغ فروش شرکت‌ها عموما تحول منفی خاصی را نشان نمی‌دهد و در برخی موارد، رشد مناسبی را نسبت به میانگین فصل بهار ثبت کرده است. با وجود این، نگاهی به ارقام تولید، وضعیت کاملا متفاوتی را تصویر می‌کند. در بارزترین نمونه، تولیدات صنعت فولاد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به میانگین فصل بهار، بسته به موقعیت جغرافیایی، کاهش یافته است. صنعت سیمان نیز از صدمات قطعی برق بی‌نصیب نمانده و به‌طور میانگین مجموع تولید این شرکت‌ها بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است. این وضعیت به برخی صنایع دیگر مانند مس، سنگ‌آهن و بعضی از شرکت‌های پتروشیمی نیز تعمیم یافته و افت تولید نامتعارف در برخی شرکت‌های بزرگ و مهم به چشم می‌خورد. تبعات کاهش تولید موجب افزایش غیرمترقبه قیمت‌ها در بازار مصرف شده که این مساله درباره سیمان و فولاد محسوس است. رویکرد رئیس‌جمهور منتخب و برخی افراد شاخص در کابینه احتمالی به این شرایط، جالب توجه است. تاکیدات در این زمینه بر لزوم کنترل قیمت و غیرمنطقی بودن رشد نرخ‌ها بوده است. با توجه به طرح‌های جسورانه دولت سیزدهم در زمینه ساخت مسکن، فرضیه احتمالی کنترل قیمت مصالح ساختمانی و تعیین سهمیه فروش با نرخ تکلیفی برای شرکت‌ها جهت تحقق این پروژه نیز مطرح شده است؛ رویکردی که اگر در اجرا نیز مدنظر قرار گیرد، در تلفیق با مشکلات جاری تولید به یکی از عوامل جدی تهدید سودآوری شرکت‌ها تبدیل خواهد شد.
آژیر تورم و رکود فروش اوراق
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد کالا و خدمات مصرفی در تیرماه با ثبت رکورد هشت‌ماهه به سطح ۵/ ۳درصد رسیده است. به این ترتیب، رشد متغیر مزبور در چهارماه نخست سال جاری ۱۰درصد شده که معادل سالانه آن در صورت ادامه روند کنونی بالاتر از ۳۳درصد خواهد بود. در همین حال، رئیس سابق بانک مرکزی در مورد برداشت منابع از این نهاد در قالب تنخواه برای رفع کسری بودجه هشدار داده است. براساس یادداشت همتی، با وجود بزرگ‌تر شدن شکاف منابع و مصارف بودجه در سال جاری، حجم فروش اوراق بدهی کمتر از یک‌پنجم سال گذشته در مدت مشابه محقق شده که به معنای تامین کسری از محل پایه پولی است. در صورت ادامه مسیر فعلی، رشد نقدینگی و تورم که هم‌اکنون نیز شرایط ناپایداری دارند، مورد انتظار است. در این فضا، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از کانال ۲۲درصدی مرتب کاهش یافته و در آستانه ورود به کانال ۲۰درصدی است. حجم معاملات نیز به دلیل کاهش عرضه افت معناداری را نشان می‌دهد؛ روندی که بی‌شباهت به بهار سال گذشته نیست. با وجود کاهش نرخ‌های سود، کماکان فروش اوراق در بازار با رکود مواجه است که تا حدودی ناشی از عدم انعطاف فروشنده (دولت) در زمینه نرخ سود و زمان سررسید است. به‌نظر می‌رسد جهت جلوگیری از موج جدید تورمی، یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم می‌تواند فروش حجیم اوراق با نرخ سود بالاتر و سررسید کوتاه‌تر تا زمان تعیین تکلیف امکان صادرات بیشتر نفت باشد. در هر صورت، نحوه برخورد دولت سیزدهم با مساله کسری بودجه برای بازار سهام و بدهی بسیار مهم خواهد بود. در صورت ادامه مسیر فعلی، طبیعتا بازار سهام و اوراق مستعد رشد قیمت‌های اسمی خواهد بود و در حالت تامین غیرتورمی کسری از محل فروش اوراق بدهی، می‌توان انتظار رشد نسبی سود اوراق و ثبات بیشتر قیمت دارایی‌ها و کاهش شتاب تورم را داشت.
هراس جهان از سیگنال کمونیستی چین
افت بازار سهام چین در هفته گذشته تا محدوده ۱۰درصد در شاخص‌های متفاوت پیش رفت و باعث شد بازدهی بازار مزبور از ابتدای سال به محدوده منفی وارد شود. افت گسترده سهام چینی پس از آن شتاب گرفت که دولت مرکزی در رویدادی نادر، سلسله‌ای از سیاست‌های جدید را در سه حوزه شامل شرکت‌های اینترنتی، آموزشی و ساختمانی اعلام کرد. بر این اساس دولت چین قصد دارد سخت‌گیری بیشتری بر شرکت‌های اینترنتی در زمینه حفاظت اطلاعات و نیز شراکت و عرضه سهام در بورس‌های خارجی اعمال کند. در حوزه آموزشی نیز دولت بنا دارد فعالیت شرکت‌ها با هدف کسب سود را ممنوع کند؛ تصمیماتی که تا به اینجای کار منجر به از بین رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش بازار صنایع مزبور در بورس شده است. در حیطه شرکت‌های ساختمانی نیز با بالا گرفتن مشکلات بدهی یکی از بزرگ‌ترین سازندگان مسکن در این کشور، دولت قصد دارد نسبت به محدودسازی کسب درآمد دولت‌های محلی از فروش زمین و تخصیص اعتبارات به حوزه مسکن اقدام کند تا رشد این حوزه به‌شدت مقروض و متکی به بدهی و حباب قیمت را محدود کند. به قول یکی از نویسندگان بلومبرگ، دولت چین با این تصمیمات این سیگنال را به سرمایه‌گذاران فرستاد که سود و زیان شما را ما تعیین می‌کنیم! از منظر تاثیر جهانی این موضوع، تصمیمات اخیر می‌تواند سیگنال نااطمینانی به بازارهای بین‌المللی ارسال کند. آثار اولیه این اتفاقات بر کاهش ارزش یوآن هم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه قابل رصد بود که در صورت ادامه، تاثیر منفی بر بازار کالایی دارد. دولت مرکزی چین البته در دو روز گذشته سعی کرده با اعلام ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، اثر شوک‌آمیز تصمیمات قبلی را مدیریت کند. تعقیب تحولات مزبور از منظر احتمال تاثیر‌گذاری بالقوه بر قیمت جهانی کالا‌ها برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز مهم تلقی می‌شود.
