مدیر نظارت بر ناشران بورس: از ۲۰ تیرماه شرکت‌ها ملزم به پیش‌بینی سناریومحور می‌شوند
زشت و زیبای سودسنجی بورسی‌ها
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، مهم‌ترین وظیفه مدیریت نظارت بر ناشران، نظارت بر افشای اطلاعاتی که از سوی ناشران در بازار سرمایه منتشر می‌شود، است. از این رو شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف هستند اطلاعات میان دوره‌ای و سالانه خود را برای اطلاع سهامداران منتشر کنند. بر همین اساس با توجه به اینکه ارائه اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است و در همین راستا ارائه گزارش اطلاعات پیش‌بینی سود (زیان) هر سهم ارزش پیش‌بینی کنندگی بالایی دارد، بنابراین در رویکرد جدید، انتشار همزمان گزارش تفسیری مدیریت همراه با مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان برای ۵ صنعت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در قالب جداول «خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری» مطابق با مصوبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ هیات‌مدیره سازمان الزامی شده است؛ این در حالی است که مفاد مصوبه اخیر برای شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران الزامی نیست.
تغییر مداوم قوانین
از جمله وظایف مهم سازمان بورس نظارت بر انتشار گزارشهای دوره‌ای و پیش‌بینی عملکرد و سود شرکت‌هاست؛ در واقع سازمان بورس به جای مداخله در روند بازار باید سازوکاری فراهم کند تا اطلاعات شفاف و دقیق از نحوه فعالیت شرکت‌ها در اختیار اهالی بازار قرار گیرد. در این راستا مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده ابلاغیه و مصوبه جدید سازمان درخصوص نحوه اعلام پیش‌بینی سود از ۲۰ تیرماه اجرایی می‌شود، گرچه هنوز کم و کیف این دستور العمل به‌طور دقیق اعلام نشده اما بر اساس موارد گفته شده به نظر می‌رسد گزارشهای پیش‌بینی سود باید بر اساس جداول و اطلاعات خواسته شده با چند سناریو با جزئیات و به تفصیل تکمیل و ارائه شود. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: روش گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها بارها تغییر کرده و اصولا یکی از انتقادهای کارشناسان به مدیران سازمان بورس همین تغییرات متعدد و خلق قوانین جدید است. به طوری که تا دی‌ماه ۹۶ شرکت‌ها ملزم به ارائه پیش‌بینی سود سال بعد بودند اما به دلیل اینکه بعضا گزارشهای عملکرد با پیش‌بینی‌های قبلی شکاف زیادی داشت از دی ماه ۹۶ الزام شرکت‌ها به این روش برداشته شد اما در سال ۹۹ مجددا ارائه پیش‌بینی سود در کنار گزارش عملکرد در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌رسد یکی از اهداف دستورالعمل جدید جلوگیری از دستکاری در پیش‌بینی سود باشد. وی با بیان اینکه از مزایای احتمالی این طرح این است که دست شرکت‌ها در ارائه گزارشهای سلیقه‌ای تا حدی بسته می‌شود، تاکید می‌کند: همچنین مزیت دیگر این است که اطلاعات دقیق و با مفروضات چندگانه در اختیار اهالی بازار قرار خواهد گرفت و در واقع چشم‌انداز روشن‌تری از وضعیت بنیادی شرکت‌ها در دست خواهد بود.
این کارشناس با اشاره به اشکالات مصوبه مذکور می‌گوید: تغییرات مکرر قوانین یکی از مهم‌ترین ایراداتی است که به سازمان گرفته می‌شود. جدا از این موضوع این نوع گزارش با توجه به ماهیت تخصصی آن صرفا باید از طریق کارشناسان و اهالی فن تحلیل شود و برای عموم سرمایه‌گذاران قابل تجزیه و تحلیل نخواهد بود. برادران‌هاشمی در ادامه عنوان می‌کند: ایراد اساسی دیگر این است مفروضاتی که بر پایه آن پیش‌بینی آینده صورت گرفته با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی به‌طور مداوم در حال تغییر است. متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم و همچنین دستور العمل‌هایی مانند قیمت گذاری‌های دستوری یا قیمت پایه سوخت مورد استفاده و خیلی از مفروضات دیگر برای سال بعد به درستی قابل اندازه‌گیری نیستند در حالی که این متغیرها برای تعیین و پیش‌بینی وضعیت شرکت‌ها بسیار مهم است.
مصوبه‌ای برای صنایع تحلیل‌پذیر
مهدی افنانی، تحلیلگر بازار سهام نیز در مورد مصوبه اخیر سازمان بورس با بیان اینکه دستورالعمل سازمان بورس به الزام شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشی و سیمانی برای پیش‌بینی سود سال ۱۴۰۰ با سناریو و متغیرهای مختلف از تاریخ ۲۰ تیر لازم‌الاجراست، اظهار می‌کند: این مصوبه یک امتیاز دارد و آن هم این است که صرفا یک عدد به عنوان EPS اعلام نمی‌شود. این تغییرات به نفع صنایعی که تحلیل‌پذیر هستند تمام می‌شود. وی می‌گوید: در دوره‌های قبل شرکت‌ها یک عدد را به عنوان EPS اعلام می‌کردند اما با دستورالعمل جدید، تغییراتی در این خصوص رخ می‌دهد. سازمان به این نتیجه رسیده که سهام کوچک و بنیادی برای خرید سهامداران خرد منطقی‌تر است. با توجه به اینکه از سال ۹۸ حجم وسیعی از سرمایه‌گذاران خرد بدون اشراف به اطلاعات ابتدایی سرمایه‌گذاری در بازار سهام وارد بورس شدند، سازمان تصمیم گرفته برای مدیریت این دسته از سرمایه‌گذارانی که دسترسی چندانی به تحلیل کارشناسی سهام ندارند دست به این اقدام بزند. از این رو به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه می‌تواند به روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها کمک کند.
واکنش احتمالی بازار
«اتفاقات و ابهاماتی که سال گذشته در مورد برخی شرکت‌ها از جمله نماد معاملاتی شرکت ملی مس ایران رخ داد، با این روش احتمال تکرار آن به حداقل ممکن می‌رسد. بر همین اساس شرکت‌ها نسبت به متغیرهای بنیادی پیش‌بینی سود و زیان خود را اعلام می‌کنند و به نظر نمی‌رسد بازارنیز واکنش منفی نسبت به این مصوبه نشان دهد.» این اظهارات جمشید آسیایی، کارشناس بازار سرمایه در مورد مصوبه مذکور است.
وی در ادامه می‌گوید: شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشی و سیمانی صورت‌های مالی خود را از پایان تیرماه بر اساس مصوبه جدید ارائه می‌کنند. با اجرای این مصوبه شرکت‌ها نمی‌توانند صرفا با اتکا به قیمت دلار، آن را را به عنوان متغیری تعیین‌کننده در قیمت سهام عنوان کنند.
وی اظهار می‌کند: عدم‌شفافیت در عملکرد شرکت‌های بنیادی موج می‌زند. درمورد عدم‌شفافیت این گروه از شرکت‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران گلایه داشتند. بر همین اساس سازمان برای بهبود وضعیت شرکت‌ها ی مذکور و شفاف‌سازی در این زمینه مصوبه جدید را ابلاغ کرده است. این کارشناس تاکید می‌کند: شناسایی شرکت‌های بنیادی و در دسترس قرار دادن اطلاعات این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران می‌تواند مشکلات سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز تا حد بسیاری بر طرف کند. کلیات این مصوبه به نفع بازار سهام تمام می‌شود و احتمالا بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد جذب سهام شرکت‌های بنیادی خواهند شد. در شرایطی که وضعیت بازارهای موازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بازار سهام هر چه شفاف‌تر باشد سرمایه‌گذاران بیشتری جذب آن می‌شوند.
تا قبل از سال ۱۳۹۴، اطلاعات پیش‌بینی سود و زیان شرکت‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شد و کارشناسان واحد مدیریت نظارت بر ناشران، پس از بررسی اطلاعات مزبور، این گزارش‌ها را با انتشار در سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران می‌رساندند. از تیرماه ۱۳۹۴ این روش تغییر کرد و اطلاعات مزبور توسط خود ناشران اوراق بهادار و به‌طور مستقیم روی سامانه کدال قرار می‌گرفت. از دی ماه ۱۳۹۶ و مطابق با دستورالعمل جدید سازمان بورس، افشای اطلاعات پیش‌بینی سود (زیان) به صورت اختیاری همراه با ارائه گزارش تفسیری شد و از این تاریخ دیگر ناشران الزامی به انتشار گزارش پیش‌بینی سود نداشتند.
مصوبه اخیر از ۲۰ تیر و برای گزارشهای مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۰، لازم‌الاجراست. در عین حال، کارشناسان نظارت بر ناشران سازمان‌ها و بورس‌ها مانند سابق نظارت دائمی خود بر عملکرد افشای اطلاعات ناشران را اعمال خواهند کرد.
